فياض: المقاومة السلمية وتعميق الجاهزية الوطنية مساران متلازمان

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء سلام فياض على أن المقاومة السلمية وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة مساران متلازمان لدعم النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال فياض لدى افتتاحه اليوم الأربعاء، المؤتمر الثاني للمقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان، والذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، في مدينة رام الله، إن "المقاومة السلمية، مثلت إلى جانب الجهد الوطني المبذول، وعلى كافة المستويات الرسمية والأهلية، لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين والانخراط الشعبي الواسع في تحقيقها، مسارين متلازمين عضويا، دعما مسيرة شعبنا النضالية والكفاحية، والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في كافة المحافل الدولية لحشد الدعم لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه في الخلاص من نير الاحتلال وطغيانه، وحقه في نيل حريته واستقلاله، والوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة في تمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل كافة حقوقه".

وأضاف: "مساريّ المقاومة الشعبية السلمية، وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، لا بد وبتوقع أكيد، أن تتمكن أعمال هذا المؤتمر من إبراز التكامل العضوي الحقيقي والعميق بينهما، وما يربطهما من مفهوم واضح متمثل في عنوان رئيسي، ألا وهو وعي أبناء شعبنا منذ ما قبل الانتفاضة الأولى وأثناءها بأن البقاء مقاومة".

وقال: "في كل ما تقوم به سلطتكم الوطنية، وما يقوم به حراس الأرض يوميا من الاستمرار في البقاء والصمود والثبات على أرضهم هو العنوان الأبرز والمربع الأول في أي جهد حقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وإن شعبنا الفلسطيني من خلال ممارساته الكفاحية اليومية، ومن خلال إصراره على البقاء والصمود وعلى التمسك بحقوقه كافة، وفي المقدمة حقه الطبيعي في الحياة على أرضه، يُبقى شعلة الأمل، والتي لا بد أن تبقى دائمة، وعلينا أن نعززها يوميا، وبما يقوي ويصلب الإرادة الجمعية لشعبنا".

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية بصدد بلورة سياسات وإجراءات مالية من شأنها تعزيز القدرة الذاتية الفلسطينية بقدر أكبر، وتحقيق المزيد من التحصين السياسي، وللوصول إلى مرحلة تتمكن فيها السلطة الوطنية، رغم الاحتلال وطغيانه وممارساته وحرمانه لشعبنا من حقه الطبيعي في العيش في كافة أماكن تواجده، من أن تقوم بأعمال التنمية اللازمة في كافة المناطق، وفي مقدمتها القدس الشرقية والأغوار ومناطق خلف الجدار، ومجمل المناطق المصنفة (ج)، والتي ما زال شعبنا يحرم من الاستثمار فيها، وتوضع العراقيل الصعبة أمام السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها إزاء احتياجات شعبنا في هذه المناطق، وقال "نحن اليوم مطالبون بتعزيز هذا الجهد، وخاصة في وجه كافة أشكال الابتزاز التي تمارس بحق شعبنا"، وأضاف: "شعبنا لم يساوم يوما، ولن يساوم إزاء حقوقه الوطنية".

وأوضح أن السلطة مصممة على تحقيق هذه الأهداف دون المساس بأي من البرامج التي تعود بالنفع على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع، إضافة إلى حماية كافة البرامج المخصصة لتوفير الدعم اللازم لتمكين مواطنينا من تحقيق المزيد من الصمود والثبات.

وقال: "السلطة الوطنية مصممة، ورغم شح الموارد وضيق الحال والنقص بالمساعدات، على زيادة المخصصات لدعم صمود مواطنينا في مختلف المناطق"، وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق التوزيع الأفضل للموارد باتجاه تحقيق ما نحتاجه لتوفير المزيد من المنعة والمزيد من القدرة لتمكين مواطنينا من الصمود والثبات، وخاصة في القدس الشرقية والمناطق المهددة من الاستيطان والجدار".

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن ومؤسساته، وأشار إلى أن اكتمال الجاهزية الوطنية لن تتحقق دون انجاز هذا الهدف الهام، وقال "نعم البقاء مقاومة، وهذا ما يجمع مساري المقاومة الشعبية السلمية من جهة، وتعميق الجاهزية لقيام دولة فلسطين من جهة أخرى، إلا أن ذلك لن يكون كافيا في ظل استمرار الانقسام، والذي لا بد ن ينتهي، فلا يمكن لجاهزيتنا الوطنية أن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام"، وأضاف "هذه الدولة التي نسعى لإقامتها هي دولة لابد إلا وأن تقوم على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بقطاع غزة والضفة الغربية، وبما يشمل القدس الشريف كعاصمة أبدية لهذه الدولة".

وأكد أن حراس الأرض في كافة المناطق، في القدس والأغوار، وفي كافة المدن والقرى والمخيمات ومضارب البدو هم العنوان الأساس والأداة الأساس للمقاومة الشعبية السلمية.

وحيا رئيس الوزراء أسرة وزارة الدولة لشؤون مقاومة الجدار والاستيطان، واللجان الشعبية، وخاصة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. كما حيا أعمال المؤتمر وتضمنه بوجه خاص تكريم شهداء المقاومة الشعبية السلمية، والبالغ عددهم منذ المؤتمر الأول للمقاومة الشعبية السلمية 22 شهيداً، وتقدم بالتحية لكل أسرانا البواسل والمحررين منهم، وأسرى المقاومة الشعبية السليمة، وقال: "موعدكم مع الحرية قادم لا محالة، كما هو موعد شعبنا مع الحرية بإذن الله".

ورحب بضيوف فلسطين من ممثلين وسفراء وقناصل، ومتضامنين أجانب ممن يشاركون في أعمال المؤتمر، وقال: "إن حضوركم هنا، ومشاركتكم الدائمة في فعاليات مقاومة الجدار والاستيطان والتضامن مع المقاومة الشعبية السلمية، إنما يمثل قمة التأكيد على عدالة قضيتنا، والنجاح في حشد الدعم والتضامن والتعاطف الدولي مع شعبنا في سعيه الدائم والدؤوب لنيل حقوقه كافة، وفي المقدمة والأساس منها حقه في تقريره مصيره وحقه في العيش حرا أبيا عزيزا وكريما في كنف دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

وتمنى رئيس الوزراء نجاح أعمال المؤتمر الثاني للمقاومة السلمية ضد الجدار والاستيطان، والخروج بتوصيات تنسجم مع توصيات المؤتمر الأول، والتي ركزت على كافة المحاور لجهة تعميق التضامن مع شعبنا في سعيه المشروع لنيل حريته واستقلاله وكامل حقوقه على المستوى الدولي، وأيضا باتجاه المتابعة لكل ما وفرته الشرعية الدولية، وفيما يتعلق بفتوى لاهاي لعام 2004، بكل ما تضمنته من أدوات تمكننا من تقوية نضالنا للوصول بمشروعنا لنهايته الحتمية، وقال "إن هذه الفتوى تتضمن الكثير من العناصر الهامة، بما في ذلك انطباق القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أكدت على مضمون تلك الفتوى، وخاصة بشأن المكانة القانونية لأسرى فلسطين".

وفي كلمته، دعا وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار ماهر غنيم، إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتوظيفه في مجال دعم الصمود، وتعزيز دور التعاونيات والنقابات والأكاديميين والطلبة لتأمين مقومات الصمود للمناطق المتضررة

وطالب بتعزيز التكامل على المستوى الأسري بين الداخل والشتات، خاصة في القدس المحتلة والمناطق المهمشة، والتركيز على رفع الوعي حول خطورة الاستيطان، إضافة إلى النهوض بدور الإعلام المحلي، وتوظيف مجموعات التواصل الاجتماعي لخدمة هذا الهدف.

ودعا المؤتمر إلى تعزيز صمود المواطنين عبر تنفيذ مشاريع إغاثية للتجمعات المستهدفة، والهمل على تشجيع استصلاح الأراضي وتسريع تسوية ملكية الأراضي التي لم يتم تسجيلها، إضافة إلى توسيع دائرة الاستثمار الاقتصادي والوطني في القدس المحتلة، ومواجهة إجراءات الاحتلال قانونيا، والعمل على توسيع التضامن الدولي.

وأشار غنيم إلى دعم القيادة والالتفاف الشعبي حول المقاومة السلمية للاستيطان وإجراءات الاحتلال، والذي تجلى في التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفي لقاء المصالحة الأخير، الذي اكد تبني المقاومة الشعبية السلمية أسلوبا مناسبا في هذه الظروف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

بدورها، أعربت والدة شهيد المقاومة السلمية في قرية النبي صالح مصطفى التميمي، إخلاص التميمي، عن فخرها للحديث باسم اللجان الشعبية للمقاومة السلمية، إيمانا بالنهوض بها، والحق في الدفاع عن الأرض وحمايتها من الاحتلال وسياساته العنصرية.

وأكدت التمسك بالحقوق الوطنية في مقدمتها الحق بالحرية والاستقلال، في دولة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وعدوة اللاجئين، لافتة إلى تصاعد الهجمة الشرسة التي يقودها المستوطنون، طالت الأرض والبيوت والاعتداء على المساجد والمقدسات.

وشددت على أن اللجان الشعبية لم تعد تقبل بسقوط المزيد من الشهداء والجرحى في المظاهرات السلمية ضد تجريف الأرض الفلسطينية، إضافة إلى مطالبة الشركات الأجنبية بعدم الاستثمار في المستوطنات ومقاضاتها، وغيرها من الأمور التي تبيح ممارسات الاحتلال وتعتبر غطاء له.

ودعت القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني إلى الالتحاق بركب المقاومة الشعبية، والعمل على رفد المواقع الفاعلة على الأرض، وخلق نماذج جديدة، مؤكدة على المضي قدما في إطار الكفاح الوطني بكل الوسائل التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية لشعب تحت الاحتلال.

من ناحيته، طالب أمين سر حركة فتح في سلوان عدنان غيث، إيجاد وزارة فعلية تحمل اسم القدس بمبنى وطاقم وهيكلية وميزانية، لتلبي احتياجات المدينة، كذلك إنشاء عيادة قانونية وهندسية للدفاع عن قضايا المقدسيين ومواضيع البناء فيها.

وشدد على ضرورة الاهتمام في بناء المدارس تحديدا لصالح الأوقاف للتقليل من عدد الطلاب الدارسين في مدراس بلدية الاحتلال، إضافة إلى دعم ومساندة خيم الاعتصام بالقدس، والاهتمام بقضايا الأسرى وتحديدا الأطفال، ودعم المقاومة الشعبية واستمراريتها على غرار الانتفاضة الأولى.

وتناول ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وتغير طابعها وتهجير أهلها، وتأكل أراضيها من خلال تفشي الاستيطان فيها، والسيطرة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وإغراق المدينة بالمخدرات والآفات الاجتماعية المختلفة.

يذكر أن هذا المؤتمر سيختتم أعماله يوم غد الخميس، بعد رفع اللجان المشاركة لتوصيات تفيد في تطوير الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستيطان والجدار.

وحضر المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية، والوزراء، وقادة القوى والفصائل الوطنية واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، وعدد واسع من المسؤولين الرسميين والشخصيات الاعتبارية، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، والمتضامنون الأجانب، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية.