المصري: الضمان الاجتماعي يناقش على طاولة مجلس الوزراء

رام الله- معا- أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية ماجدة المصري، أن موضوع الضمان الإجتماعي مطروح على طاولة مجلس الوزراء ويلقى اهتماما خاصا من رئيس الوزراء ومن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت المصري إن الموضوع وفق الأولوية وهو مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال الإجتماعين المقبلين، مشيرة إلى أن إستقالة الحكومة أعاق "دوران العجل" وفق السياق الزمني المطلوب، حسب قولها.

جاءت أقوال الوزيرة خلال حلقة مسألة حول "السياسة الحكومية تجاه موضوع الضمان الإجتماعي"، التي تنتجها المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)، ويبثها تلفزيون وطن.

شمولية نظام الحماية الإجتماعية

وأوضحت أن الحماية الإجتماعية هي الهدف الإستراتيجي الثالث في استراتيجية قطاع الحماية الإجتماعية، حيث كان الهدف الأول لتقليص الفقر، والثاني كان للتأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي، بهدف الوصول للضمان الإجتماعي الشامل.

وبيّنت أن الأساس في نظام الحماية الإجتماعية أنه شامل وفق القانون، بالتركيز على الفئات المجتمعية الضعيفة والمهمشة، حسبما طرحته مؤسسة "مواطن".

وأشارت إلى أن نظام الحماية الإجتماعية في حال تطبيقه يخفف العبيء على وزارة الشؤون الإجتماعية، لافتة إلى وجود توجه للوزارة بإنشاء هيئة مستقلة للضمان الإجتماعية، مما يخفف العبيء وينظم معايير أكثر شفافية ويوفر الحماية للأسر الفقيرة.

دراسة "إكتوارية" للضمان الاجتماعي

بدوره أكد مدير مركز الإعلام الحكومي الدكتور غسان الخطيب، عدم وجود تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما تمت صياغة قانون التأمينات الإجتماعية أو حين أتخذ القرار لتطبيقه، "لأن الإرادة السياسية كانت بإتجاه نظام حماية إجتماعية".

وأوضح أن عند إجراء اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الإجتماعي تبيّن وجود خلل به، لأن يترتب على القانون إلتزامات لا تستيطع اراداته أن تفي بها، حيث أشارت دراسة القانون إلى أنه سيصل إلى حالة من العجز المالي ما بين فترة 7 إلى 9 سنوات من بدء عمله.

وقال خلال الفترة السابقة حصلت تطورات في الواقع الفلسطيني، حيث أجريت الإنتخابات وحدث الإنقسام، وبالتالي أصبحت الظروف غير ملائمة للعودة لتطبيقه. مشيراً إلى أن "الوضع الأن أكثر ملائمة وبحاجة لإجراء دراسة "إكتوراية" حول موضوع الحماية الإجتماعية".

الحماية الإجتماعية مشروع مجتمعي

ودعا لأن تكون الحماية الإجتماعية مشروع مجتمعي وبالشراكة المجتمعية، حتى تستطيع الفئات المستفيدة في المجتمع حمل الفئات الأقل حظاً، كما دعا لأن تكون النقاشات تشمل جميع الأطراف.

وطالب بأن يتم تطوير الأسس الأساسية في المشروع بالتشاور والإستناد إلى المصالح والإمكانيات المتبادلة بين القطاعات المجتمعية، حتى يشعر الجميع بأن يتكلف من ناحية ويستفيد من ناحية أخرى.

وأكد ضرورة البدء باتخاذ قرار من أعلى المستويات بإنشاء الفريق الوطني للبدء بالحوار المجتمعي حتى يتم صياغة المشروع بالتوازي مع إجراء دراسة "إكتوارية" من قبل فريق من الخبراء.

وقال إن نجاح المشروع في جانب منه يتوقف على العائدات الإستثمارية، وإستثماره بطريقة ليست مقامرة، تمكن الصندوق من الوفاء بإلتزاماته. وأضاف: "يجب أن يكون توازن بين الإستثمارات الخارجية والداخلية، ويجب إستغلال العائدات في الإستثمارات الداخلية، حتى يساهم في عملية التشغيل والبناء الإقتصادي، في مقابل إستثمارات خارجية أكثر أماناً لكنها مفيدة إقتصادياً لنا".

وأشار إلى أن الحكومة تفرد جزء كبير من موازنتها للحماية الإجتماعية، ولديها 95 ألف عائلة تتلقى معونات إجتماعية".

الحياة الكريمة للمواطن تكمن بالتكافل

من جهته قال المفوض العام لإئتلاف أمان الدكتور عزمي الشعيبي، إن الفكرة الأساسية في موضوع الحماية الإجتماعية كانت من المجلس التشريعي، وذلك بتوحيد الجهود الوطنية نحو العمل بشكل مركزي ومقنن.

وبيّن الشعيبي- وهو عضو مجلس تشريعي سابقاً- أنه جرى التفكير بعمل قانون للتأمينات الإجتماعية، لكن لم يكن لنواب المجلس التشريعي الأول الدراية الكافية والدراسات الفنية والمهنية، لافتاً إلى أن تبني القانون لم يكن سياسة حكومة واضحة، وإنما كان بشكل شخصي من بعض الوزراء.

وأشار إلى أنه بعد تأجيل المجلس التشريعي السابق تنفيذ القانون، إتضح وجود إلتزامات كبيرة، قد لا تسطيع الجهات المعنية تلبيتها، كما لم يكن استعداد كافٍ لقيادة هذه التكاليف.

وأوضح الدكتور الشعيبي أن نظراً لأن تطبيق القانون مكلف، فإن التدرج في التطبيق يساعد السلطة الوطنية العمل وفقاً للأولويات التي يتم إقراها في إي إتجاه من حيث الزمن.

وأكد أن توفير الحياة الكريمة للمواطن تكمن بالتضامن والتكافل والتعاون بين الحكومة والمشغلين والقطاع الخاص والمواطنين. مشيراً إلى أن "المشكلة في فلسطين ليست بالفقر وإنما بالبطالة، التي يجب أن يعالجها النظام".وأضاف الشعيبي: "الفكرة الأساسية التي بلورتها (مواطن)، ضمان حد أدنى من الكرامة للمواطن الفلسطيني".

حل مشاكل العاطلين عن العمل

وطالب بأن يكون التوجه نحو قانون عام يشمل حل مشاكل العاطلين عن العمل، لأن الخوف أن يتم استيعاب العاطلين في الجهازين المدني والعسكري، وبالتالي يصبحوا عاطلين ضمن الجهازين، حسب قوله.

ولفت إلى وجود إقتراح لتشكيل جسم مرجعي لصندوق الضمان الإجتماعي، قائم على أساس الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية، بحيث تكون سلطة مسؤولة أمام الأخر، وذلك بهدف إدارته بشكل شفاف أمام المواطنين.