غضب من قرار إسرائيلي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل
نشر بتاريخ: 12/01/2012 ( آخر تحديث: 12/01/2012 الساعة: 14:54 )
بيت لحم- معا- ردت المحكمة العليا الاسرائيلية الاعتراضات التي قُدمت لها منذ سنوات على قانون "المواطنة في اسرائيل"، والذي بموجبه منعت اسرائيلُ لم شمل العائلات العربية داخل اراضي 48، وبهذا الرد تكون المحكمة الإسرائيلية قد شرعنت التعديلات على "قانون المواطنة".
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن المحكمة العليا ردت ليلة أمس باغلبية ضئيلة الالتماسات التي قُدمت للمحكمة منذ 5 سنوات، حيث صوّت 6 قضاة في المحكمة ضد هذه الالتماسات في حين أيدها 5 قضاة، وبهذا القرار فقد شرعنت المحكمة التعديلات التي كانت مؤقتة في اسرائيل، وجاءت على خلفية الانتفاضة وبررتها اسرائيل في حينة لاسباب أمنية محضة.
وقد شكل قرار المحكمة ليلة أمس ضربة شديدة للعديد من العائلات التي كانت تنظر قرارا يجمعها مع عائلاتها في اسرائيل، خاصة ان الالتماسات قدمت منذ 5 سنوات من قبل عضو الكنيست زهافا غلؤون من حزب "ميرتس"، ومركز عدالة وجمعية حقوق الانسان.
وقد برر القاضي أشير غيرونس رفض الالتماسات "ان حقوق الانسان لا تعتبر وصفة للانتحار قوميا" ، في حين اعتبرت رئيسة المحكمة دوريت بينش والتي كانت في موقف الاقلية " ان المحكمة وقف اليوم لتبحث موضوع شديد التعقيد يرتبط في حقوق الانسان والديمقراطية، ومن جهة اخرى محاربة الارهاب وقضايا أمنية".
يشار إلى أن "قانون المواطنة" في اسرائيل الذي يوصف "بالمؤقت" لا يمنع فقد لم شمل العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل وانما يحدد ايضا العمر، فيجب ان يتجاوز الشاب الفلسطيني عمر 36 عاما في حين يتجاوز عمر الفتاة 26 عاما، وقد صدر القرار الاسرائيلي بمنع لم شمل العائلات عام 2002 وبررتها لاسباب أمنية، وبعد ذلك اقرت الكنيست الاسرائيلي هذا القانون عام 2003 ، ومنذ ذلك التاريخ واقفت اسرائيل لم شمل العائلات وتصدر لهم تصاريح واقامات مؤقتة فقط.
من ناحيته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن "مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون المواطنة العنصرية، هو إثبات آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى موجة العنصرية الجارفة في إسرائيل، خاصة بعد أيام قليلة من قبول ذات المحكمة بقانون إحياء النكبة العنصري".
وقال بركة في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "إن هذا القانون الذي يفرض بشكل عنصري مقيت، مقاييس لحياة الفرد الشخصية، ويحرم الإنسان العربي من حق اختيار شريك حياته، إذ كان من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خارج الوطن، ونحن نجابهه منذ أن بدأ يظهر على شكل أنظمة طوارئ في العام 2002".
وتابع بركة قائلا، إن "المحكمة العليا بتركيبة أخرى، في العام 2006، انتقدت القانون بشدة، إلا أن سلسلة التغييرات الجارية في جهاز القضاء، وانصياعا لموجهة العنصرية التي تجتاح كل زاوية في المؤسسة الحاكمة واذرعها، أوصلت المحكمة العليا لاتخاذ قرار يساند قانونا عنصريا لا مثيل له في العالم، بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 قضاة، وكما يبدو فإن التغييرات الأخيرة في طاقم القضاة سيعزز أكثر هذا التوجه العنصري".
وقال: "إن المحكمة العليا بقرارها وضعت المزاعم الأمنية الهشة، فوق كل المعايير والقيم الإنسانية، والحقوق الأساسية للإنسان، لتنضم بذلك إلى الرعاع العنصريين في الكنيست، وأيضا لعصابات "شارة الثمن" الاستيطانية، التي لا تكف عن ارتكاب الجرائم بحق العرب فقط لكونهم عربا".
وشدد على أن قرار العليا أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، ليجعل وجه القضاء تماما كوجه الرعاع الذين يسيطرون على الكنيست.
وقال بركة، إن قرار المحكمة العليا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، بعد أن أقرت المحكمة قبل أيام قانون إحياء النكبة، الذي يعاقب مؤسسات رسمية في المجتمع العربي، في حال أحيت ذكرى النكبة، وهذا قانون يضع أساسا لقانون أشد خطورة في المستقبل القريب، خاصة بعد شرعن المحكمة العليا لهذا القانون.
كما وصف النائب احمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) قرار المحكمة العليا الاسرائيلية برفض الالتماسات ضد قانون منع لم الشمل بانه "وصمة عار على جبين كل واحد من القضاة الستة الذين اتخذوه".
واضاف الدكتور الطيبي: "ان فلسفة القرار تستند الى عقيدة عنصرية ترى في العرب ضيوفا في وطنهم بينما ترى في اناستاسيا ميخائيلي الروسية التي اعتنقت اليهودية صاحبة الوطن. واذا كانت اناستاسيا قد سكبت كأس ماء على عربي واحد فان قرار القاضي غرونيس والمحكمة العليا يسكب برميل ماء على الاقلية العربية كلها لانه يقول عمليا لكل عربي فلسطيني من اسرائيل يتزوج من شريكة حياته الفلسطينية بان عليه مغادرة البلاد اذا اراد العيش مع زوجته لان عملية زواجه هي "مؤامرة" ضد امن دولة اسرائيل!!".
وقال النائب الطيبي :"اننا ملزمون بفضح هذه القرارات والقوانين في المحافل الدولية بما فيها المحافل القانونية التابعه للامم المتحدة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن المحكمة العليا ردت ليلة أمس باغلبية ضئيلة الالتماسات التي قُدمت للمحكمة منذ 5 سنوات، حيث صوّت 6 قضاة في المحكمة ضد هذه الالتماسات في حين أيدها 5 قضاة، وبهذا القرار فقد شرعنت المحكمة التعديلات التي كانت مؤقتة في اسرائيل، وجاءت على خلفية الانتفاضة وبررتها اسرائيل في حينة لاسباب أمنية محضة.
وقد شكل قرار المحكمة ليلة أمس ضربة شديدة للعديد من العائلات التي كانت تنظر قرارا يجمعها مع عائلاتها في اسرائيل، خاصة ان الالتماسات قدمت منذ 5 سنوات من قبل عضو الكنيست زهافا غلؤون من حزب "ميرتس"، ومركز عدالة وجمعية حقوق الانسان.
وقد برر القاضي أشير غيرونس رفض الالتماسات "ان حقوق الانسان لا تعتبر وصفة للانتحار قوميا" ، في حين اعتبرت رئيسة المحكمة دوريت بينش والتي كانت في موقف الاقلية " ان المحكمة وقف اليوم لتبحث موضوع شديد التعقيد يرتبط في حقوق الانسان والديمقراطية، ومن جهة اخرى محاربة الارهاب وقضايا أمنية".
يشار إلى أن "قانون المواطنة" في اسرائيل الذي يوصف "بالمؤقت" لا يمنع فقد لم شمل العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل وانما يحدد ايضا العمر، فيجب ان يتجاوز الشاب الفلسطيني عمر 36 عاما في حين يتجاوز عمر الفتاة 26 عاما، وقد صدر القرار الاسرائيلي بمنع لم شمل العائلات عام 2002 وبررتها لاسباب أمنية، وبعد ذلك اقرت الكنيست الاسرائيلي هذا القانون عام 2003 ، ومنذ ذلك التاريخ واقفت اسرائيل لم شمل العائلات وتصدر لهم تصاريح واقامات مؤقتة فقط.
من ناحيته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن "مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون المواطنة العنصرية، هو إثبات آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى موجة العنصرية الجارفة في إسرائيل، خاصة بعد أيام قليلة من قبول ذات المحكمة بقانون إحياء النكبة العنصري".
وقال بركة في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "إن هذا القانون الذي يفرض بشكل عنصري مقيت، مقاييس لحياة الفرد الشخصية، ويحرم الإنسان العربي من حق اختيار شريك حياته، إذ كان من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خارج الوطن، ونحن نجابهه منذ أن بدأ يظهر على شكل أنظمة طوارئ في العام 2002".
وتابع بركة قائلا، إن "المحكمة العليا بتركيبة أخرى، في العام 2006، انتقدت القانون بشدة، إلا أن سلسلة التغييرات الجارية في جهاز القضاء، وانصياعا لموجهة العنصرية التي تجتاح كل زاوية في المؤسسة الحاكمة واذرعها، أوصلت المحكمة العليا لاتخاذ قرار يساند قانونا عنصريا لا مثيل له في العالم، بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 قضاة، وكما يبدو فإن التغييرات الأخيرة في طاقم القضاة سيعزز أكثر هذا التوجه العنصري".
وقال: "إن المحكمة العليا بقرارها وضعت المزاعم الأمنية الهشة، فوق كل المعايير والقيم الإنسانية، والحقوق الأساسية للإنسان، لتنضم بذلك إلى الرعاع العنصريين في الكنيست، وأيضا لعصابات "شارة الثمن" الاستيطانية، التي لا تكف عن ارتكاب الجرائم بحق العرب فقط لكونهم عربا".
وشدد على أن قرار العليا أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، ليجعل وجه القضاء تماما كوجه الرعاع الذين يسيطرون على الكنيست.
وقال بركة، إن قرار المحكمة العليا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، بعد أن أقرت المحكمة قبل أيام قانون إحياء النكبة، الذي يعاقب مؤسسات رسمية في المجتمع العربي، في حال أحيت ذكرى النكبة، وهذا قانون يضع أساسا لقانون أشد خطورة في المستقبل القريب، خاصة بعد شرعن المحكمة العليا لهذا القانون.
كما وصف النائب احمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) قرار المحكمة العليا الاسرائيلية برفض الالتماسات ضد قانون منع لم الشمل بانه "وصمة عار على جبين كل واحد من القضاة الستة الذين اتخذوه".
واضاف الدكتور الطيبي: "ان فلسفة القرار تستند الى عقيدة عنصرية ترى في العرب ضيوفا في وطنهم بينما ترى في اناستاسيا ميخائيلي الروسية التي اعتنقت اليهودية صاحبة الوطن. واذا كانت اناستاسيا قد سكبت كأس ماء على عربي واحد فان قرار القاضي غرونيس والمحكمة العليا يسكب برميل ماء على الاقلية العربية كلها لانه يقول عمليا لكل عربي فلسطيني من اسرائيل يتزوج من شريكة حياته الفلسطينية بان عليه مغادرة البلاد اذا اراد العيش مع زوجته لان عملية زواجه هي "مؤامرة" ضد امن دولة اسرائيل!!".
وقال النائب الطيبي :"اننا ملزمون بفضح هذه القرارات والقوانين في المحافل الدولية بما فيها المحافل القانونية التابعه للامم المتحدة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص.