د.بحر: رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب من صلاحيات التشريعي فقط
نشر بتاريخ: 12/01/2012 ( آخر تحديث: 12/01/2012 الساعة: 10:40 )
غزة-معا- أكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن المجلس التشريعي نفسه هو صاحب الاختصاص الوحيد برفع الحصانة من أعضاء المجلس التشريعي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وشدد بحر في كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة المجلس التشريعي أمس الأربعاء على أن الحصانة البرلمانية لا تقرر لمصلحة عضو المجلس التشريعي بل لمصلحة سلطة الشعب الفلسطيني ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد أي اعتداء".
وأوضح بحر أن الحصانة البرلمانية هي امتياز دستوري مقرر لأعضاء المجلس التشريعي بصفاتهم لا بأشخاصهم يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير.
وأوضح بحر بأن المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي نظمت الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو وحددت الجهة التي يجوز لها التقدم برفع الحصانة وهي المجلس التشريعي أو النائب العام بأن يقدم طلبا إلى رئيس المجلس بذلك مرفقا به مذكرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتابع:"بعد ذلك يحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلى اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث الطلب لتقدم تقريرها بذلك إلى المجلس فيقوم المجلس باتخاذ قراره إما برفع الحصانة أو عدم رفعها".
وشدد بحر في كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة المجلس التشريعي أمس الأربعاء على أن الحصانة البرلمانية لا تقرر لمصلحة عضو المجلس التشريعي بل لمصلحة سلطة الشعب الفلسطيني ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد أي اعتداء".
وأوضح بحر أن الحصانة البرلمانية هي امتياز دستوري مقرر لأعضاء المجلس التشريعي بصفاتهم لا بأشخاصهم يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير.
وأوضح بحر بأن المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي نظمت الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو وحددت الجهة التي يجوز لها التقدم برفع الحصانة وهي المجلس التشريعي أو النائب العام بأن يقدم طلبا إلى رئيس المجلس بذلك مرفقا به مذكرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتابع:"بعد ذلك يحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلى اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث الطلب لتقدم تقريرها بذلك إلى المجلس فيقوم المجلس باتخاذ قراره إما برفع الحصانة أو عدم رفعها".