وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل خاصة بالادارة العليا "فئة صناع القرار"

رام الله -معا- نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني ومنظمة العمل الدولية وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة اليوم الخميس ورشة عمل خاصة بالإدارة العليا (فئة صناع القرار) وذلك ضمن نشاطات التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي .

وترأس الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد د.حازم الشنار الورشة وأكد على أهمية دعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إشراكها في صناعة القرار لافتا إلى الدور التاريخي والنضالي للمرأة الفلسطينية.

بدورها دعت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني فاطمة شناعة إلى التفكير الجاد والجدي في رؤية وإستراتيجية مستقبلية لمجتمع متقدم تسوده العدالة والمساواة بين الجنسين, نحقق من خلالها التنمية المستدامة, مؤكدة على الدور الذي تلعبه المرأة في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة من قبل الوزارات والمؤسسات المختلفة, والتي استطاعت بكل جدارة المرأة أن تدخلها وتشارك في رسمها منذ البداية, عاملة على تنفيذها بكل طاقاتها.

وفي السياق نفسه أشارت رئيسة الفريق الوطني للتدقيق والمستشارة الوطنية لمنظمة العمل الدولية- مدير مركز الدراسات النسوية ساما عويضة إلى أهمية التدقيق التشاركي في النوع الاجتماعي كونه وسيلة تهدف إلى إدماج ومأسسة النوع الاجتماعي في الوزارات ، لافتةً إلى الخبرة الفلسطينية في هذا المجال والتي بدأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية(ILO)التي عملت على تشكيل هذا الفريق الذي يشكل أداة لدعم مسار التدقيق في المؤسسات الفلسطينية، مشيدة بمصادقة الرئيس محمود عباس عل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل وحدات النوع في الوزارات وتفعيل دورها.

والجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسة مشروع التدقيق التشاركي "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطيني"والممول من الحكومة الاسبانية (MDGF).