باديكو تنجز هيكلة شركاتها.. وتعثر تحول البورصة الى شركة مساهمة عامة

رام الله -معا- كشف الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة عن تعثر عملية تحول البورصة الفلسطينية الى شركة مساهمة محدودة، ضمن الخطة العامة لتفتيت حصة باديكو في البورصة ,البالغه 78%.

واوضح حليلة خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان سبب التعثر يعود الى ضعف ثقة المستثمر العربي والاجنبي والمحلي في اسهم الشركات الـ 46، المدرجة في البورصة ، بسبب عدم ارتفاع اسعار تلك الاسهم رغم الارباح التي تحققها سنوياً .

واضاف حليلة ان المستثمرين ليس لديهم الجاهزية للاستثمار في اسهم سوق رأس المال الفلسطيني، لعدم الثقة بالسوق ( الوضع السياسي والاقتصادي غير مشجع)، مبينا ان المستثمر الرئيس في فلسطين وهي شركة بريطانية، سحبت قبل شهرين استثماراتها من ( بنك فلسطين ، وبال تل، وباديكو) عقب ما حدث بين بنك فلسطين وحركة حماس.

وفي موضوع اخر بين حليلة ان باديكو انتهت من عملية هيكلة شركاتها الـ 36، والتي بدأ العمل بها منذ 2008، لتصبح الان مسؤولة فقط عن 4 شركات، والتي بدورها تشرف على ادارة بقية الشركات التي تنضوي تحتها.

العلاقة مع السلطة

وحول علاقة باديكو مع السلطة الفلسطينية اكد حليلة "ان علاقة شركته مع السلطة هي علاقة (شراكه) تحتمل المشاكل والبعد والقرب في بعض الاحيان، مع مراعاة الحفاظ على مسافة ما، اخذين بعين الاعتبار ما اصاب القطاع الخاص الذي كان تربطه علاقة وثيقة مع الانظمة العربية في الدول التي اصابها الربيع العربي."

واضاف حليلة "نحن نحافظ على مسافة بيننا وبين السلطة، بمعنى اننا لسنا في "جيب" السلطة، ولا نسعى لوضع احد في "جيبنا" رغم دعمنا للسطة وبرنامجها الوطني .

واشار حليلة الى ان ابرز الاشكاليات مع السلطة والتي تم حلها مؤخراً كانت حول دفع الضرائب عن الاستثمارات الخارجية لشركة باديكو، حيث ان القانون الفلسطيني يطالب كل فلسطيني يستثمر بالخارج ان يعلن عن ارباحه ويدفع الضرائب عنها، لكن السلطة لم تقوم بالتوقيع مع دول العالم اتفاقيات منع ازدواجية الضريبة، مما يجعل القانون نظري دون الية لتطبيقه.

وبين حليلة ان السلطة "تنطحت" لقانون لا تستطيع تحمله، لأن السلطة غير معترف بها من بعض الدول، ولم توقع اتفاقيات ازدواج الضريبة، لذلك غضت النظر عن تحصيل هذا الحق من معظم الفلسطينيين.

وحول طبيعة العلاقة بين باديكو القابضة والمؤسسات الحكومية قال حليلة ان هناك مشكلة كبيرة في طبيعة الاستثمار الاستراتيجي ، والذي نخطط له وننوي تنفيذه في المحافظات، حيث نفتقد لضمان تنفيذها في ظل ان المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي (البلديات) تنتخب كل 4 سنوات، مما يفقدنا ضمانية استمرار تنفيذ الاتفاقيات.

واضاف ان اول مشكله خلقتها وزارة الاقتصاد امامنا كانت قبل 3 سنوات، حول تسجيل باديكو القابضة كشركة اجنبية عاملة في فلسطين، وما يتصل بها من ضرائب، مشيراً الى ان جميع شركات باديكو تقوم بدفع الضرائب المستحقة عليها بموعدها ودون تأخير.

واضاف ان وزارة الاقتصاد لم يكن لديها تسامح ولا رحمه، ولم تراعي قيامنا بأعادة هيكلة شركات باديكو الـ 36، وطالبتنا بشكل فوري بأعادة هيكلة مجلس ادارة الشركات المختلفة التابعة لباديكو القابضة.

لا ندفع ضرائب للحكومة المقالة

وحول طبيعة الاستثمارات في قطاع غزة، اوضح حليلة ان اسرائيل منعت خلال الفترة الماضية الادارة التنفيذية لباديكو من دخول قطاع غزة، رغم طلبنا المتكرر، والذي كان يقابله رفض اسرائيلي، الى ان تمكنا من دخول القطاع في شهر اكتوبر من العام 2010.

وشدد حليلة انه لا يوجد اي (تفاهمات او قبض للثمن) مع حركة حماس حول عودة عملنا في القطاع، حيث ان استثماراتنا بشكل عام بلغت في غزة نحو 80 مليون دولار، مضيفاً ان ابرز استثمار لباديكو هو فندق المشتل الذي دفعنا به 43 مليون منذ 2006.

واضاف ان رئيس بلدية غزة قدم لنا جميع التسهيلات، وتلبية جميع المتطلبات من اجل افتتاح فندق المشتل، وتم الاتفاق مع شركة اسبانية لادارة المشروع بنجاح، مشددا على ان باديكو لا تدفع ضرائب للحكومة المقالة في غزة.

الاستثمار في الداخل الفلسطيني

وبخصوص اذا ما كانت هناك استثمارات لباديكو في اسرائيل او مع رجال اعمال يهود نفى حليلة هذا الامر نفياً قاطعاً، مؤكداً ان مجلس الادارة لديه حساسية كبيرة حول هذا الموضوع .

وبين ان باديكو فكرت منذ سنين بالاستثمار والعمل مع رجال اعمال فلسطينيين من اراض 48، وشراء عقارات في مدينة الناصرة الا ان الخوف والحذر والقلق سيطر علينا حول هذا الموضوع، كي لا يساء فهمنا.

واعلن حليلة ان منيب المصري تبرع لبناء جامعة اهلية بالناصرة، لتكون اول جامعه عربية في الناصرة.