وزارة التخطيط: البنك الدولي يتعهد بدعم السلطة بحوالي 76 مليون دولار
نشر بتاريخ: 12/01/2012 ( آخر تحديث: 12/01/2012 الساعة: 21:21 )
رام الله- معا- تعهد البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 76 مليون دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك في اختتام وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، مشاوراتها السنوية مع البنك الدولي والتي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د.علي الجرباوي، ومريام شيرمان ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية، والتي حضرها ممثلون عن الجانبين.
وتعقد المشاورات السنوية مع البنك الدولي بهدف مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي يقوم البنك الدولي بتمويلها حاليا، وتلك التي سيقوم بتمويلها في الأعوام المقبلة 2012-2014 ، إلى جانب تنسيق العمل بين السلطة الوطنية والبنك الدولي بما يكفل تبادل المعلومات اللازمة وتطوير الإجراءات التنفيذية والمعيارية المرتبطة ببرامج ومشاريع البنك الدولي.
وافتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة رحب من خلالها بوفد البنك الدولي، معبراً عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية التي يبديها البنك الدولي تجاه برنامج الحكومة.
كما أكد إيجابية وخصوصية العلاقة بين السلطة الوطنية والبنك الدولي، مشيداً ي السياق ذاته على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في دعم المشاريع التنموية.
أكد الجرباوي على أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية المشاورات في عكس حالة الشراكة الحقيقية مع الأطراف الدولية التي تقدم الدعم لبرامج السلطة الوطنية.
واستعرضت شيرمان، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل البنك للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حاليا، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية.
ويشار إلى أن البنك الدولي يدعم عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وقطاع الحكم والحكم المحلي، والنفايات الصلبة، إضافة إلى قطاع المياه والمياه العادمة.
جاء ذلك في اختتام وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، مشاوراتها السنوية مع البنك الدولي والتي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د.علي الجرباوي، ومريام شيرمان ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية، والتي حضرها ممثلون عن الجانبين.
وتعقد المشاورات السنوية مع البنك الدولي بهدف مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي يقوم البنك الدولي بتمويلها حاليا، وتلك التي سيقوم بتمويلها في الأعوام المقبلة 2012-2014 ، إلى جانب تنسيق العمل بين السلطة الوطنية والبنك الدولي بما يكفل تبادل المعلومات اللازمة وتطوير الإجراءات التنفيذية والمعيارية المرتبطة ببرامج ومشاريع البنك الدولي.
وافتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة رحب من خلالها بوفد البنك الدولي، معبراً عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية التي يبديها البنك الدولي تجاه برنامج الحكومة.
كما أكد إيجابية وخصوصية العلاقة بين السلطة الوطنية والبنك الدولي، مشيداً ي السياق ذاته على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في دعم المشاريع التنموية.
أكد الجرباوي على أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية المشاورات في عكس حالة الشراكة الحقيقية مع الأطراف الدولية التي تقدم الدعم لبرامج السلطة الوطنية.
واستعرضت شيرمان، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل البنك للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حاليا، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية.
ويشار إلى أن البنك الدولي يدعم عدداً من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وقطاع الحكم والحكم المحلي، والنفايات الصلبة، إضافة إلى قطاع المياه والمياه العادمة.