كارتر: انتخابات مصر التي وضعت "الاسلاميين" بالصدارة عكست خيار الشعب

القاهرة - معا - اكد الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر، اليوم الجمعة، ان الجيش المصري الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة كما نشرت فرانس برس "عندما التقيت القادة العسكريين، تكون لدي انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".

وقد التقى الرئيس الامريكي الاسبق الذي تشارك مؤسسته "مركز كارتر" في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية الجارية، اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومسؤولين سياسيين ومندوبين عن المجتمع الاهلي.

واعرب عدد كبير من الحركات والشخصيات عن تخوفها من ان يحاول الجيش الاحتفاط بصلاحيات بعد الموعد المحدد لاعادة السلطة الى المدنيين، على رغم نفي اعضاء المجلس.

|161374|

واضاف كارتر "يمكن ان يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم تسليم السلطة وقد لا ياملون سوى الاحتفاظ بصلاحيات محدودة". وقال ان "مسؤولي جميع الاحزاب السياسية قالوا لي انهم يتمنون ان تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد ان تنتهي العملية الانتخابية".

وفي ملاحظاته الاولى، اخذ مركز كارتر على المجلس الاعلى للقوات المسلحة "غموضه حيال التزامه بتسليم الحكم الى سلطة مدنية"، واعتبر ان "نجاح العملية الانتقالية رهن بالعودة الى حكم مدني في اسرع وقت ممكن".

واشار كارتر من جهة اخرى الى ان "جميع الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابات عبرت عن رغبتها بالحفاظ على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر"، فيما كانت اسرائيل والولايات المتحدة اعربتا عن تخوفهما من التخلي عن المعاهدة اذا ما وصل الاسلاميون الى الحكم.

|161372|

واعتبر كارتر ان نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت الاسلاميين في الصدارة، تعكس "بدقة خيار الشعب".

وانتقد مركز كارتر ايضا "افراط الاجهزة الامنية في استخدام القوة واستمرار حالة الطوارىء والاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين وقمع منظمات المجتمع المدني".

وتفيد المواعيد التي حددها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان الانتخابات التشريعية تنتهي في شباط/فبراير. وسيعين مجلس الشعب بعد ذلك الاعضاء المئة للمجلس التأسيسي الذي سيصوغ الدستور المصري قبل انتخاب رئيس في موعد اقصاه حزيران/يونيو.

وكان قد اختار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ولقاءه بقيادتها أمس، ليقر من هناك بفشله في وقف الاستيطان الإسرائيلي عندما كان في السلطة منتصف سبعينيات القرن الماضي، معترفا بأن إسرائيل لم تحترم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في معاهدات السلام لم يحترمها الطرف الإسرائيلي "بدليل استمراره في عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية"، وأنه هو شخصيا حينما كان رئيسا للولايات المتحدة وكذلك جورج بوش الأب بذلا جهودا حقيقية لوقف الاستيطان إلا أنهما لم يفلحا في ذلك، وأن بوش الابن والرئيس الحالي باراك أوباما سمحا للإسرائيليين بزيادة الاستيطان.

وتوقع كارتر أن تهتم الحكومة الجديدة في مصر بالحقوق الفلسطينية أكثر من سابقتها، وقال إن الحكومة الجديدة على الأرجح ستكون أكثر اهتماما بالحقوق الفلسطينية من الحكام أو القادة السابقين لمصر، مرجحا أن يفضي ذلك إلى آفاق سلام أفضل بين إسرائيل وجيرانها.

من جهته أعرب المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع عن أمله في أن تحترم الدول الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة إرادة الشعوب، وأن "تغير سياستها تغييرا جذريا بأن تتعامل مع ممثلي الشعوب المنتخبين، وأن تتوقف عن دعم الحكام الطغاة الدكتاتوريين، وأن تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأعرب بديع عن استنكاره وإدانته "للظلم الكبير والمستمر الواقع على الشعب الفلسطيني"، ودعا الإدارة الأميركية إلى تغيير موقفها المنحاز ودعمها الدائم للطرف الإسرائيلي، و"اتخاذ موقف عملي عادل من هذه القضية وليس كلاما معسولا فقط، إن أرادت تغييرا في مشاعر الناس المعبأة بالكراهية نحو حكوماتها المتتابعة".

وفي لقائه بالمرشد ونائبه المهندس خيرت الشاطر وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة في مقرها بالمقطم، حرص كارتر على تهنئتها بالفوز الذي حققته في الانتخابات التشريعية.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد غزلان "إن كارتر أكد أنه استيقن من حب الشعب المصري للإخوان نتيجة تضحياتهم وتواصلهم مع مختلف شرائح المجتمع، وأن تقارير مؤسسته تقطع بأن الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب المصري"، وذكر أنه سيعود إلى مصر مرة أخرى عند إجراء انتخابات الرئاسة القادمة.