سلطة النقد تنفي- أهالي غزة: الغاء "ويسترن يونيون" شكل من اشكال الحصار
نشر بتاريخ: 14/01/2012 ( آخر تحديث: 14/01/2012 الساعة: 17:57 )
غزة - معا - اشتكى اهالي قطاع غزة من إلغاء خدمة تحويل الأموال "ويسترن يونيون'" بشكل مفاجئ لشركات الصرافة في القطاع، واعتبروها شكلا من اشكال الحصار على قطاع غزة، في حين كان قد نفى الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أنباء عن قيام شركة "ويسترن يونيون" بالتوقف عن تقديم خدمة تحويل الأموال السريعة في قطاع غزة للمصارف والصرافين.
كما أشار الدكتور جهاد الى أنه قد تم التواصل مع شركة "ويسترن يونيون" حول الأمر، وأكدت الشركة بدورها التزامها بالاستمرار بتقديم هذه الخدمة لجميع الجهات المرخصة من قبل سلطة النقد في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وقال ان سلطة النقد تسعى في الفترة الحالية لمنح تراخيص جديدة لعدد من الصرافين لتقديم خدمة الحوالات السريعة بعد استيفائهم للشروط المحددة لممارسة هذا النوع من الخدمة.
وبدوره اوضح د.سمير أبو مدللة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الحصار على قطاع الذي يخضع لرقابة إسرائيلية وأمريكية على البنوك والتحويلات التي تأتي من الخارج سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الأحزاب حيث وجد المواطنون من خلال التحويل السريع عبر "ويسترن يونيون" و"اكسبرس" وسيلتهم لتحويل أموالهم من والى قطاع غزة.
وأكد أبو مدللة أن إلغاء خدمة "ويسترن يونيون" تهدف إلى تعقيد الأمور في قطاع غزة وزيادة الحصار على المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة أن البنوك لديها إجراءات معقدة بخصوص التحويلات من والى قطاع غزة مشددا أن الخطوة ستشدد من الحصار وستزيد من معاناة المواطن الفلسطيني مما سيؤدي إلى ازدياد نسبة الفقر خلال الفترة القادمة.
واضاف ان هذا القرار من شأنه يكبد أصحاب مكاتب الصرافة في قطاع غزة خسائر كبيرة خاصة الذين دفعوا أموال لشركة ويسترن يونيون مقابل تزويد خدماتها في غزة.
ناصر الترك يعمل في محل الترك للصرافة بين أن المواطن يجد سهولة في التعامل مع محلات الصرافة على أن يتعامل في البنوك مشددا أن إلغاء "ويسترن يونيون" هدفها فرض مزيد من القيود على عمليات تحويل الأموال إلى قطاع غزة.
وقال الترك ان المواطن العادي هو أكثر المتضررين من إلغاء خدمة تحويل الأموال "ويسترن يونيون" فهو يقضي ساعات كبيرة في البنوك للحصول على أمواله كما انه يعاني من مشكلة العملات التي تفرض عليه عملة معينة للتعامل معها الأمر الذي قد يكبده خسائر.
وطالب الترك الجهات المعنية بالعمل على إعادة الحوالات إلى مكاتب الصرافة في قطاع غزة حيث يعتاش الكثير من المواطنين عليها والوضع الاقتصادي السيئ وغياب فرص العمل.
ولوحت واشنطن في أوقات سابقة بفرض قيود وغرامات، على البنوك والشركات التي يشتبه في قيامها بأعمال تحويلات بنكية استفاد منها ناشطون فلسطينيون.
كما أشار الدكتور جهاد الى أنه قد تم التواصل مع شركة "ويسترن يونيون" حول الأمر، وأكدت الشركة بدورها التزامها بالاستمرار بتقديم هذه الخدمة لجميع الجهات المرخصة من قبل سلطة النقد في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وقال ان سلطة النقد تسعى في الفترة الحالية لمنح تراخيص جديدة لعدد من الصرافين لتقديم خدمة الحوالات السريعة بعد استيفائهم للشروط المحددة لممارسة هذا النوع من الخدمة.
وبدوره اوضح د.سمير أبو مدللة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الحصار على قطاع الذي يخضع لرقابة إسرائيلية وأمريكية على البنوك والتحويلات التي تأتي من الخارج سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الأحزاب حيث وجد المواطنون من خلال التحويل السريع عبر "ويسترن يونيون" و"اكسبرس" وسيلتهم لتحويل أموالهم من والى قطاع غزة.
وأكد أبو مدللة أن إلغاء خدمة "ويسترن يونيون" تهدف إلى تعقيد الأمور في قطاع غزة وزيادة الحصار على المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة أن البنوك لديها إجراءات معقدة بخصوص التحويلات من والى قطاع غزة مشددا أن الخطوة ستشدد من الحصار وستزيد من معاناة المواطن الفلسطيني مما سيؤدي إلى ازدياد نسبة الفقر خلال الفترة القادمة.
واضاف ان هذا القرار من شأنه يكبد أصحاب مكاتب الصرافة في قطاع غزة خسائر كبيرة خاصة الذين دفعوا أموال لشركة ويسترن يونيون مقابل تزويد خدماتها في غزة.
ناصر الترك يعمل في محل الترك للصرافة بين أن المواطن يجد سهولة في التعامل مع محلات الصرافة على أن يتعامل في البنوك مشددا أن إلغاء "ويسترن يونيون" هدفها فرض مزيد من القيود على عمليات تحويل الأموال إلى قطاع غزة.
وقال الترك ان المواطن العادي هو أكثر المتضررين من إلغاء خدمة تحويل الأموال "ويسترن يونيون" فهو يقضي ساعات كبيرة في البنوك للحصول على أمواله كما انه يعاني من مشكلة العملات التي تفرض عليه عملة معينة للتعامل معها الأمر الذي قد يكبده خسائر.
وطالب الترك الجهات المعنية بالعمل على إعادة الحوالات إلى مكاتب الصرافة في قطاع غزة حيث يعتاش الكثير من المواطنين عليها والوضع الاقتصادي السيئ وغياب فرص العمل.
ولوحت واشنطن في أوقات سابقة بفرض قيود وغرامات، على البنوك والشركات التي يشتبه في قيامها بأعمال تحويلات بنكية استفاد منها ناشطون فلسطينيون.