بحضور أعضاء تنفيذية ونواب- توصيات بوقف العمل بقانون الضريبة المعدل

رام الله- معا- نظمت شبكة المنظمات الاهلية بالتعاون مع مركز بيسان للبحوث والانماء لقاء موسعا جرى خلاله بحث قانون الضريبة الفلسطيني واثاره المتوقعة على الفئات الاجتماعية المهمشة والمجتمع الفلسطيني بشكل عام والسبل الكفيلة لمواجهة هذه التعديلات.

وفي بداية الاجتماع رحب ايلين كتاب القائم اعمال المدير العام لمركز بيسان باسم الشكبة والمركز بالحضور وقدمت توضيحا حول اهمية عقد هذا اللقاء الذي يضم تنوعا واسعا لمختلف التوجهات السياسية والنقابية والمجتمعية لمناقشة احدى القاونين التي يتم العمل فيها في ظل اوضاع اجتماعية واقتصادية بالغة القسوة.

وعرض الباحث احمد قباجة الذي اعد دراسة كاملة حول القانون البنود التي تحتم على المجتمع الفلسطيني مواجهة هذا القانون للانعكاسات السلبية التي ينطوي عليها تطبيقه ،بما فيها وجود العديد من المواد غير المفهومة والتي تحتاج الى لوائح توضح الغاية منها ومن بين البنود الاخرى التي تنطوي على العديدالاعفاءات الضريبية، والغرامات ، والعدالة الضريبية وهي مسالة في غاية الاهمية فب هذا الاطار واشار الى حالة القانون بقرار التي تسير الشان الداخلي، مبينا انه لا بد من توفر العادلة في سن القوانين حتى تلقى الاستجابة والفائدة المرجوة منها ، ويجب توفر عامل اخر وهو الاستقرار القانوني اي البيئة القاانونية للشروع في سن وتطبيق اي قانون مشددا على عدم قانونية تطبيق قانون الضريبة باثر رجعي.

وأعرب عدد من المتحدثين عن خيبة املهم من هذا القانون الذي يمثل انعكاسا مباشرا للساسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطلة الفلطسنية وتيني اقتصاد السوق حيث دعت هذه المداخلات الى مراجعة لهذه السياية التي تثقل كاهل المواطن البسيط باعاباء اقتصادية وتلحق افد ح الخسائر بعجلة الاقتصاد جراء فرض رسوم ضريبة على الفئات البسية في حين تحصل بعض الفئات المتنفذة على اعفاءات جمركية ضريبة تحت بند تشجيغ الاستثمار
وشدد عدد من المتحدثين على ضرورة تصويب السيايات المالية للسلطة نظرا لما تلحقه من ضرر بالغ على المستوىالوطني في ظل مرحلة تحرر وطني يعيشعا الشعب الفلسطيني ، والتي يجب الذهاب فيها نحو اقتصاد صمود ومقاومة وليس اقتصاد السوق الذي يعمق الفجوات الاجتماعية بين الفئات الاجتماعية المختلفة ، ويعمق المديونية العامة للسلطة ويزيد الاعباء على المواطنين بشكل كبير.

وبالرغم من خطة التقشقف التي اعنتها الحكومة الفلسطينية الى ان الاوضاع الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية لم تشهد تغيرا يذكر حيث ياتي في المقام الاول وجود الاحتلال الاسرائيلي لاذي يسيطر حسب بروتكول باريس الاقتصادي على المعابر وحركة التصدير والاستيراد.