"الكتلة العمالية": سياسات الحكومة تنذر بتفاقم الازمات الاجتماعية
نشر بتاريخ: 15/01/2012 ( آخر تحديث: 15/01/2012 الساعة: 01:13 )
الخليل- معا- اعتبرت الكتلة العمالية التقدمية- الاطار النقابي والعمالي لحزب الشعب الفلسطيني- ان سياسات الحكومة الفلسطينية الراهنة تنذر بتفاقم الازمات الاجتماعية وتزيد من الاعباء الاقتصادية على كاهل العاملين الفلسطينيين.
جاء ذلك من خلال البيان الصحفي الذي صدر عن اجتماع الكتلة الموسع، في مقر الحزب في الخليل بمشاركة نشطاؤها وناشطاتها من العمال والنقابيين اعضاء الهيئات الادارية والعامة للجان والنقابات العمالية في المحافظة.
واشار البيان الى ان استمرار تفشي البطالة وغياب حد أدنى للأجور وقانون للتأمينات والحماية الاجتماعية والارتفاع المضطرد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون تدخلات حكومية وفرض الضرائب ضمن قانونها الجديد ورفع رسوم الاراضي من شانه الحاق الضرر بالعاملين واسرهم وزيادة نسبة الفقر في اوساط مختلف الفئات الاجتماعية وفي المقدمة منها الفئة الاكثر فقرا وعددا من العمال والعاملات الفلسطينيين.
ودعا البيان "الكتلة التقدمية" السلطة الفلسطينية وحكومتها الى مراجعة هذه السياسات فورا بما يضمن مصالح الفئات الشعبية والفقيرة من عمال ومزارعين وموظفين وخريجين عاطلين عن العمل و الانتباه لمخاطر هجرة الايدي العاملة واسهام هذه الفئات في مواصلة معركة التحررالوطني من اجل الخلاص من الاحتلال وبناء الدولة الوطنية المستقلة.
كما تناول اجتماع الكتلة عدد من القضايا العمالية والنقابية ومن ضمنها تعزيز وتفعيل دور النقابات العمالية ومسؤولياتها في التصدي لهذه الازمات وتبني القضايا اليومية العادلة للعمال والعاملات، وخطة عمل وانشطة وفعاليات الكتلة للمرحلتين الراهنة والقادمة بما في ذلك تنظيم عدد من الاعتصامات والتظاهرات العمالية المطلبية على المستوى الوطني والتحضيرات الجارية لإنجاز مؤتمرات الكتلة في مختلف المحافظات وصولا لعقد مؤتمرها العام في شهر اذار القادم.
جاء ذلك من خلال البيان الصحفي الذي صدر عن اجتماع الكتلة الموسع، في مقر الحزب في الخليل بمشاركة نشطاؤها وناشطاتها من العمال والنقابيين اعضاء الهيئات الادارية والعامة للجان والنقابات العمالية في المحافظة.
واشار البيان الى ان استمرار تفشي البطالة وغياب حد أدنى للأجور وقانون للتأمينات والحماية الاجتماعية والارتفاع المضطرد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون تدخلات حكومية وفرض الضرائب ضمن قانونها الجديد ورفع رسوم الاراضي من شانه الحاق الضرر بالعاملين واسرهم وزيادة نسبة الفقر في اوساط مختلف الفئات الاجتماعية وفي المقدمة منها الفئة الاكثر فقرا وعددا من العمال والعاملات الفلسطينيين.
ودعا البيان "الكتلة التقدمية" السلطة الفلسطينية وحكومتها الى مراجعة هذه السياسات فورا بما يضمن مصالح الفئات الشعبية والفقيرة من عمال ومزارعين وموظفين وخريجين عاطلين عن العمل و الانتباه لمخاطر هجرة الايدي العاملة واسهام هذه الفئات في مواصلة معركة التحررالوطني من اجل الخلاص من الاحتلال وبناء الدولة الوطنية المستقلة.
كما تناول اجتماع الكتلة عدد من القضايا العمالية والنقابية ومن ضمنها تعزيز وتفعيل دور النقابات العمالية ومسؤولياتها في التصدي لهذه الازمات وتبني القضايا اليومية العادلة للعمال والعاملات، وخطة عمل وانشطة وفعاليات الكتلة للمرحلتين الراهنة والقادمة بما في ذلك تنظيم عدد من الاعتصامات والتظاهرات العمالية المطلبية على المستوى الوطني والتحضيرات الجارية لإنجاز مؤتمرات الكتلة في مختلف المحافظات وصولا لعقد مؤتمرها العام في شهر اذار القادم.