المجموعة الأهلية للتأمين تجدد التأكيد على ملكيتها لأرض في الإرسال
نشر بتاريخ: 15/01/2012 ( آخر تحديث: 15/01/2012 الساعة: 09:48 )
رام الله-معا- جدد مجلس ادارة المجموعة الاهلية للتامين تأكيده على ان المجموعة هي الجهة المالكة القانونية لقطعة الأرض الموجودة في منطقة الإرسال برام الله والتي أثير جدلا قانونيا بشأنها مؤخرا، وهذا الجدل ما زال منظوراً أمام القضاء.
وانتقد رئيس مجلس ادارة المجموعة د.محمد السبعاوي بعض وسائل الإعلام التي روجت لخبر استعادة النيابة العامة ستة دونمات من أراضي الدولة في منطقة الإرسال بدعوى انه تم بيعها بعقود باطلة وإجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد لا يمثل قيمتها الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد اعلنت مؤخرا انها نجحت في إعادة ستة دونمات من أراضي الدولة كان قد تم بيعها بعقود باطلة وإجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد لا يمثل قيمتها الحقيقة، إلى خزينة السلطة الفلسطينية وذلك في إعقاب دعوى حقوقية على شركة المجموعة الاهلية للتأمين .
وأصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية ، قرارا يقضي بإبطال وفسخ سندات التسجيل لدى دائرة الأراضي وإبطال عقود التفويض وكافة الإجراءات الناتجة عنها ، وإعادة الارض، وقررت المحكمة شطب أية قيود تتعارض مع ذلك .
وفي هذا السياق أكد مجلس ادارة الشركة استهجانه لما اشير اليه اعلاه و الذي قال انه تضمن مخالفات للحقائق وتشويها لها ، واعتبر ذلك إساءة كبيرة من شأنها المساس بسمعة الشركة و التشكيك في مصداقيتها .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة ان القرار المذكور هو أولي وغير نهائي وغير قطعي ، كونه صادر عن محكمة ابتدائية وقابل للاستئناف والنقض وبالتالي هناك مشوار طويل ، ومن السابق لأوانه القول ان السلطة قد استعادت ملكية الأرض .
وأشار إلى ان مساحة الأرض هي خمسة دونمات وليس ستة ، كما ذكر عطوفة النائب العام ، في حين ان الثمن المدفوع فيها يزيد عن الأسعار السائدة وقتها لنفس المنطقة ، وأعرب عن استعداده لإجراء مسح للأراضي في نفس المنطقة منسوبا لذلك الوقت الذي تم فيه الشراء ، كي يتم إثبات ان السعر كان اعلي من الأراضي المجاورة تماما ، كما ان سجلات الطابو توضح إثمان الأراضي في تلك المنطقة عام 1999 .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام لا يعكس المضمون الحقيقي لقرار محكمة بداية رام الله ، الذي ركز على تفويضه بيع السلطة الوطنية لقطعة ارض الإرسال إلى الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية وهي الجهة الاستثمارية للسلطة التي يملكها بالكامل صندوق الاستثمار الفلسطيني .
وقال ان المجموعة الاهلية لا دخل لها في شرعية هذا التفويض من عدمه كونها أجهزة سلطوية متداخلة ، ولم يكن بوسعنا البحث فيما اذا كان الوزير مفوضا من رئيس وزرائه ورئيس الوزراء مفوضا من رئيس السلطة ..... فليس من اختصاصنا التدقيق في صلاحيات الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس السلطة .
وأوردت شركة المجموعة الاهلية للتأمين بعض الوقائع الخاصة بالأرض موضحة انه تم تفويض (بيع الأرض ) للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية من قبل وزير الإسكان والاشغال العامة في العام 99 مقابل مبلغ 1.515.300 دولار أمريكي دفعت بموجب شيكات مثبتة لوزارة الإسكان ، ثم تم بيعها للمجموعة الاهلية للتأمين بثمن المثل في حينه ، ثم سجلت الأرض بموافقة وزير الإشغال والإسكان ورئيس سلطة الأراضي، أي ان التسجيل تم حسب الأصول المرعية و الشرعية.
وأعلنت الشركة انها تحتفظ بمجموعة من الوثائق والمعطيات والوقائع التي تؤكد قانونية ملكيتها للأرض مبدية استعدادها لإبرازها لأي جهة ترغب في ذلك .
وأشار مجلس ادارة الشركة إلى ان منازعة السلطة للشركة في هذه القطعة قد اضاع على الشعب الفلسطيني فرصة استثمارية كبرى من المفروض ان تستوعب مئات الوظائف ، ذلك ان الشركة قد أعدت تصاميم لمشروع اكبر مركز تسوق سياحي وتجاري في فلسطين منذ نشأتها بميزانية بلغت في العام 2005 حوالي 30 مليون دولار ، وبتمويل فلسطيني وعربي.
وطالب مجلس ادارة المجموعة الاهلية للتأمين النيابة العامة بإصدار بيان توضيحي يرفع أي لبس أو غموض أو شبهة ويبين فيه الحقائق ، مستغربا إثارة القضية في الإعلام ، وتصوير الموقف على انه انتصار ، علما بأن المجموعة الأهلية سبق وان حصلت على إحكام من القضاء الفلسطيني لصالحها على ذات قطعة الارض، ومنها ما صدر من محكمة العدل العليا ، ولكنها لم تحاول نشرها في أي وسيلة إعلامية حرصا منها حسم هذه القضية في رحاب القضاء وليس في الإعلام . حسب د. السبعاوي.
وكان د.السبعاوي قد وجه كتابا خطيا إلى الاستاذ المستشار النائب العام احمد المغني بخصوص الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول ارض الإرسال أشار فيه إلى ان العقود التي تمت هي عقود صحيحة وقانونية ولا غبار عليها ، وأنهم يستغربون التسرع في الإعلان عن استعادة الأرض رغم علمهم بأنه مجرد حكم لمحكمة البداية في رام الله ، وبالتالي هو قابل للاستئناف والنقض .
وجاء في الكتاب : إننا كشركة مساهمة عامة وطنية يملكها مجموعة كبيرة من المساهمين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومستثمرين عربا آخرين ، نعتبر أنفسنا جزء من البناء الاقتصادي لوطننا ، وبالتالي لا نعرف لمصلحة من سيكون الإضرار بسمعة الشركة التي هي أساس عملها في النشاط التأميني ، وقد ساهمت وتساهم في بناء اقتصاد هذا الوطن ، ولم يقدم لها احد أي دعم بأي شكل من الإشكال ومن أية جهة كانت في أي من مشاريعها .
وأوضح الكتاب ان مساحة الأرض هي خمسة دونمات وليس ستة كما ذكر في الخبر.
وانتقد رئيس مجلس ادارة المجموعة د.محمد السبعاوي بعض وسائل الإعلام التي روجت لخبر استعادة النيابة العامة ستة دونمات من أراضي الدولة في منطقة الإرسال بدعوى انه تم بيعها بعقود باطلة وإجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد لا يمثل قيمتها الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد اعلنت مؤخرا انها نجحت في إعادة ستة دونمات من أراضي الدولة كان قد تم بيعها بعقود باطلة وإجراءات مخالفة للقانون بثمن زهيد لا يمثل قيمتها الحقيقة، إلى خزينة السلطة الفلسطينية وذلك في إعقاب دعوى حقوقية على شركة المجموعة الاهلية للتأمين .
وأصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية ، قرارا يقضي بإبطال وفسخ سندات التسجيل لدى دائرة الأراضي وإبطال عقود التفويض وكافة الإجراءات الناتجة عنها ، وإعادة الارض، وقررت المحكمة شطب أية قيود تتعارض مع ذلك .
وفي هذا السياق أكد مجلس ادارة الشركة استهجانه لما اشير اليه اعلاه و الذي قال انه تضمن مخالفات للحقائق وتشويها لها ، واعتبر ذلك إساءة كبيرة من شأنها المساس بسمعة الشركة و التشكيك في مصداقيتها .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة ان القرار المذكور هو أولي وغير نهائي وغير قطعي ، كونه صادر عن محكمة ابتدائية وقابل للاستئناف والنقض وبالتالي هناك مشوار طويل ، ومن السابق لأوانه القول ان السلطة قد استعادت ملكية الأرض .
وأشار إلى ان مساحة الأرض هي خمسة دونمات وليس ستة ، كما ذكر عطوفة النائب العام ، في حين ان الثمن المدفوع فيها يزيد عن الأسعار السائدة وقتها لنفس المنطقة ، وأعرب عن استعداده لإجراء مسح للأراضي في نفس المنطقة منسوبا لذلك الوقت الذي تم فيه الشراء ، كي يتم إثبات ان السعر كان اعلي من الأراضي المجاورة تماما ، كما ان سجلات الطابو توضح إثمان الأراضي في تلك المنطقة عام 1999 .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام لا يعكس المضمون الحقيقي لقرار محكمة بداية رام الله ، الذي ركز على تفويضه بيع السلطة الوطنية لقطعة ارض الإرسال إلى الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية وهي الجهة الاستثمارية للسلطة التي يملكها بالكامل صندوق الاستثمار الفلسطيني .
وقال ان المجموعة الاهلية لا دخل لها في شرعية هذا التفويض من عدمه كونها أجهزة سلطوية متداخلة ، ولم يكن بوسعنا البحث فيما اذا كان الوزير مفوضا من رئيس وزرائه ورئيس الوزراء مفوضا من رئيس السلطة ..... فليس من اختصاصنا التدقيق في صلاحيات الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس السلطة .
وأوردت شركة المجموعة الاهلية للتأمين بعض الوقائع الخاصة بالأرض موضحة انه تم تفويض (بيع الأرض ) للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية من قبل وزير الإسكان والاشغال العامة في العام 99 مقابل مبلغ 1.515.300 دولار أمريكي دفعت بموجب شيكات مثبتة لوزارة الإسكان ، ثم تم بيعها للمجموعة الاهلية للتأمين بثمن المثل في حينه ، ثم سجلت الأرض بموافقة وزير الإشغال والإسكان ورئيس سلطة الأراضي، أي ان التسجيل تم حسب الأصول المرعية و الشرعية.
وأعلنت الشركة انها تحتفظ بمجموعة من الوثائق والمعطيات والوقائع التي تؤكد قانونية ملكيتها للأرض مبدية استعدادها لإبرازها لأي جهة ترغب في ذلك .
وأشار مجلس ادارة الشركة إلى ان منازعة السلطة للشركة في هذه القطعة قد اضاع على الشعب الفلسطيني فرصة استثمارية كبرى من المفروض ان تستوعب مئات الوظائف ، ذلك ان الشركة قد أعدت تصاميم لمشروع اكبر مركز تسوق سياحي وتجاري في فلسطين منذ نشأتها بميزانية بلغت في العام 2005 حوالي 30 مليون دولار ، وبتمويل فلسطيني وعربي.
وطالب مجلس ادارة المجموعة الاهلية للتأمين النيابة العامة بإصدار بيان توضيحي يرفع أي لبس أو غموض أو شبهة ويبين فيه الحقائق ، مستغربا إثارة القضية في الإعلام ، وتصوير الموقف على انه انتصار ، علما بأن المجموعة الأهلية سبق وان حصلت على إحكام من القضاء الفلسطيني لصالحها على ذات قطعة الارض، ومنها ما صدر من محكمة العدل العليا ، ولكنها لم تحاول نشرها في أي وسيلة إعلامية حرصا منها حسم هذه القضية في رحاب القضاء وليس في الإعلام . حسب د. السبعاوي.
وكان د.السبعاوي قد وجه كتابا خطيا إلى الاستاذ المستشار النائب العام احمد المغني بخصوص الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول ارض الإرسال أشار فيه إلى ان العقود التي تمت هي عقود صحيحة وقانونية ولا غبار عليها ، وأنهم يستغربون التسرع في الإعلان عن استعادة الأرض رغم علمهم بأنه مجرد حكم لمحكمة البداية في رام الله ، وبالتالي هو قابل للاستئناف والنقض .
وجاء في الكتاب : إننا كشركة مساهمة عامة وطنية يملكها مجموعة كبيرة من المساهمين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومستثمرين عربا آخرين ، نعتبر أنفسنا جزء من البناء الاقتصادي لوطننا ، وبالتالي لا نعرف لمصلحة من سيكون الإضرار بسمعة الشركة التي هي أساس عملها في النشاط التأميني ، وقد ساهمت وتساهم في بناء اقتصاد هذا الوطن ، ولم يقدم لها احد أي دعم بأي شكل من الإشكال ومن أية جهة كانت في أي من مشاريعها .
وأوضح الكتاب ان مساحة الأرض هي خمسة دونمات وليس ستة كما ذكر في الخبر.