أصدقاء الإنسان الدولية تحث دولة الإمارت على إطلاق سراح المهندس دغلس
نشر بتاريخ: 15/01/2012 ( آخر تحديث: 15/01/2012 الساعة: 13:14 )
نابلس- معا- حثت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الإتحادية، على إطلاق سراح المواطن الفلسطيني جعفر دغلس، والذي قامت الأجهزة الأمنية في أبو ظبي بإعتقاله في التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقالت المنظمة أن المهندس جعفر أحمد دغلس (27 عاماً) أمضى 18 يوماً رهن الإعتقال، وأن السلطات في أبو ظبي لم تسمح للمعتقل من تكليف محام للترافع عنه، ولم تُقدم معلومات عن أسباب إعتقاله لذويه، ولم تسمح لهم بزيارته، ويُحتجز بدون مسوغات قانونية في السجون الإماراتية.
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان وصل"معا" أن الشهادات العديدة التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين الفلسطينيين والعرب، من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال إتخاذ إجراءات تعسفية بحق دغلس.
واستنكرت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" هذا الإجراءات المنافية للقانون بحق المهندس جعفر دغلس، لتؤكد أنها تشكل إنتهاكات حادة من قبل سلطات تنفيذ القانون لالتزاماتها برعاية حقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة بالوافدين من الموظفين والعمال العرب والأجانب، ولا يمكن تبريرها بأي مسوِّغات كانت.
وطالبت المنظمة أجهزة تنفيذ القانون الإماراتية بالكشف عن مصير المواطن الفلسطيني وإطلاق سراحه، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية ومن العودة إلى وظيفته.
يُذكر أن جعفر دغلس من بلدة برقة في محافظة نابلس ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، حيث درس الماجستير في الهندسة في إحدى جامعاتها وتخرج بمرتبة الشرف، وتوظف معيداً في المعهد البترولي ومن ثم مهندساً في شركة أبو ظبي الوطنية للنفط "أدنوك".
وقالت المنظمة أن المهندس جعفر أحمد دغلس (27 عاماً) أمضى 18 يوماً رهن الإعتقال، وأن السلطات في أبو ظبي لم تسمح للمعتقل من تكليف محام للترافع عنه، ولم تُقدم معلومات عن أسباب إعتقاله لذويه، ولم تسمح لهم بزيارته، ويُحتجز بدون مسوغات قانونية في السجون الإماراتية.
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان وصل"معا" أن الشهادات العديدة التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين الفلسطينيين والعرب، من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال إتخاذ إجراءات تعسفية بحق دغلس.
واستنكرت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" هذا الإجراءات المنافية للقانون بحق المهندس جعفر دغلس، لتؤكد أنها تشكل إنتهاكات حادة من قبل سلطات تنفيذ القانون لالتزاماتها برعاية حقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة بالوافدين من الموظفين والعمال العرب والأجانب، ولا يمكن تبريرها بأي مسوِّغات كانت.
وطالبت المنظمة أجهزة تنفيذ القانون الإماراتية بالكشف عن مصير المواطن الفلسطيني وإطلاق سراحه، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية ومن العودة إلى وظيفته.
يُذكر أن جعفر دغلس من بلدة برقة في محافظة نابلس ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، حيث درس الماجستير في الهندسة في إحدى جامعاتها وتخرج بمرتبة الشرف، وتوظف معيداً في المعهد البترولي ومن ثم مهندساً في شركة أبو ظبي الوطنية للنفط "أدنوك".