وزارة الاقتصاد والبنك الدولي يبحثان سبل تنفيذ برنامج وتطوير القدرات
نشر بتاريخ: 15/01/2012 ( آخر تحديث: 15/01/2012 الساعة: 14:16 )
رام الله - معا - اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأحد مع وفد من البنك الدولي لبحث برنامج بناء وتطوير القدرات الممول من البنك الدولي بقيمة 3 مليون دولار.
واستهل نوفل الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن وحدات الوزارة المستهدفة من البرنامج، بالتأكيد على أهمية البرنامج في تطوير وبناء قدرات موظفي الوزارة، وتوفير الإمكانيات الضرورية والمتاحة، بما ينسجم مع رؤية وخطط الوزارة الرامية إلى النهوض بقدرات الموظفين كي يتمكنوا من أداء المهام والوجبات على أكمل وجه تحقيقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، لافتاً في الوقت ذاته إلى الدور الريادي الذي يقوم به البنك الدولي في تحسين التنمية الاقتصادية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
بدوره عرض ممثلي البنك الدولي ورقة عمل تتعلق بالبرنامج المراد تنفيذه تضم أهدافه، ومتطلباته، والقطاعات المستهدفة من البرنامج، واليات تنفيذه ضمن أطار زمني محدد، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تجيير كافة الطاقات والخبرات الفلسطينية في هذا البرنامج من اجل تحقيق النتائج المثلى للبرنامج، وبما يخدم رؤية الوزارة وبرامجها التي تنفذها.
كما قدم كل من غدير إسماعيل ومحمود كحيل من الوزارة، عرضاً تفصيلاً حول رؤية الوزارة والبرامج التي تنفذها، والنشاطات التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مجموعة الدول المانحة، وكيفية الاستفادة من البرنامج المراد تنفيذه، إضافة إلى عرض احتياجات الوحدات المستهدفة من البرنامج وكيفية الاستفادة منه كي تتمكن من تطوير قدراتها وتحسينها بما يخدم خططها المعدة.
وناقش المجتمعون على مدار ساعتين، آليات تنفيذ البرنامج والإجراءات الكفيلة لتحقيق الأهداف المتوقعة من البرنامج، إضافة إلى ابرز المشاكل والمعيقات التي قد تواجه البرنامج، مؤكدين في الوقت ذاته على عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية في هذا المجال من اجل اللمسات الأخيرة لتنفيذ البرنامج.
واستهل نوفل الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن وحدات الوزارة المستهدفة من البرنامج، بالتأكيد على أهمية البرنامج في تطوير وبناء قدرات موظفي الوزارة، وتوفير الإمكانيات الضرورية والمتاحة، بما ينسجم مع رؤية وخطط الوزارة الرامية إلى النهوض بقدرات الموظفين كي يتمكنوا من أداء المهام والوجبات على أكمل وجه تحقيقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، لافتاً في الوقت ذاته إلى الدور الريادي الذي يقوم به البنك الدولي في تحسين التنمية الاقتصادية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
بدوره عرض ممثلي البنك الدولي ورقة عمل تتعلق بالبرنامج المراد تنفيذه تضم أهدافه، ومتطلباته، والقطاعات المستهدفة من البرنامج، واليات تنفيذه ضمن أطار زمني محدد، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تجيير كافة الطاقات والخبرات الفلسطينية في هذا البرنامج من اجل تحقيق النتائج المثلى للبرنامج، وبما يخدم رؤية الوزارة وبرامجها التي تنفذها.
كما قدم كل من غدير إسماعيل ومحمود كحيل من الوزارة، عرضاً تفصيلاً حول رؤية الوزارة والبرامج التي تنفذها، والنشاطات التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مجموعة الدول المانحة، وكيفية الاستفادة من البرنامج المراد تنفيذه، إضافة إلى عرض احتياجات الوحدات المستهدفة من البرنامج وكيفية الاستفادة منه كي تتمكن من تطوير قدراتها وتحسينها بما يخدم خططها المعدة.
وناقش المجتمعون على مدار ساعتين، آليات تنفيذ البرنامج والإجراءات الكفيلة لتحقيق الأهداف المتوقعة من البرنامج، إضافة إلى ابرز المشاكل والمعيقات التي قد تواجه البرنامج، مؤكدين في الوقت ذاته على عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية في هذا المجال من اجل اللمسات الأخيرة لتنفيذ البرنامج.