المركز الفلسطيني يطالب بالكف عن اصدار عقوبة الاعدام
نشر بتاريخ: 15/01/2012 ( آخر تحديث: 15/01/2012 الساعة: 16:23 )
غزة- معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
وناشد المركز في بيان له الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية. مطالبا بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
ودعا المركز إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
وجاء بيان المركز في اعقاب اصدار المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يناير 2012، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. م. ع)، 48 عاماً، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بتهمتي التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل، استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في العام 2012، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 122 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و97 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 36 منها منذ العام 2007.
وناشد المركز في بيان له الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية. مطالبا بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
ودعا المركز إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
وجاء بيان المركز في اعقاب اصدار المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يناير 2012، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. م. ع)، 48 عاماً، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بتهمتي التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل، استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في العام 2012، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 122 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و97 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 36 منها منذ العام 2007.