التوافق بعمان على 350 عضوا للوطني واللجنة تقرر عقد لقائها في القاهرة

عمان -معا- عقدت لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني اليوم الأحد في مقر رئاسة المجلس في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا لها بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة.

جرى التوافق على عدد من القضايا من أبرزها الاتفاق على عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، الى جانب الاتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج.

وكان على جدول أعمالها بندين رئيسيين هما:

أولا: وضع حلول وبدائل لمجموعة الأسئلة والقضايا الخاصة بإعادة تفعيل بالمجلس الوطني الفلسطيني.
ثانيا: دراسة مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وبعد نقاش مطول اتسم بحس عال بالمسؤولية الوطنية من قبل جميع المشاركين ، والرغبة في انجاز مهمتها تمهيدا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا للشعب الفلسطيني الممثلة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم .

إلى جانب ذلك تم بحث طبيعة ومستقبل العلاقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتم الاتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع.

وتم التأكيد على مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك وذلك انسجاما بما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.

كما تم التوافق على إنشاء لجة عليا لانتخابات المجلس الوطني على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن، والتي ستجري متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة.

وتم تقديم ومناقشة العديد من المقترحات والأفكار ذات العلاقة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وتم اقتراح مجموعة من الآليات حول تلك القضايا.

وسيقدم سليم الزعنون رئيس المجلس تقريرا للاجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن ومشاركة كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمستقلين والمقرر أن تجتمع في القاهرة في الثاني من شباط القادم.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بعد أسبوع من اجتماع القاهرة.

وأكد رئيس المجلس أهمية انعقاد هذا الاجتماع كونه يأتي ترجمة وتنفيذا لبنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي يأتي مترافقا مع اجتماعات بقية اللجان الأخرى حسبما ورد في قرارات لجنة تفعيل منظمة التحرير الذي عقد في العاصمة المصرية بتاريخ 22/12/2011، مثمنا الروح الايجابية والمسؤولة التي سادت نقاشات أعضاء اللجنة .

واعتبر سليم الزعنون أن هذه الجلسة من أنحج الجلسات ، مؤكدا على ضرورة تواصل واستمرار الجهود منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني للحفاظ على منجزات الشعب الفلسطيني ، وصولا الى استعاد وحدة الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

بدوره قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب والمشارك في اللجنة الخاصة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة انهت اجتماعها الذي عقد بمشاركة ممثلي كافة الفصائل برئاسة سليم الزعنون وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الحوار أواخر الشهر الماضي.

واشار العوض أن اللجنة بحثت في اجتماعها الذي استمر قرابة سبع ساعات المبادىء العامة التي تحكم قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ، وقد تم التوافق على ان يكون عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 350 عضوا، مئة وخمسين عضوا للاراضي الفلسطينية ومئتين للخارج، ولمح العوض الى ان آراء عدة طرحت بهذا الشأن .

كما بحثت اللجنة مسألة مهمة تتمثل في العلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني ووقفت مطولا امام ذلك ، ونظرا لاهمية هذا الامر أتفق على مزيد من البحث، مشيرا الى أن هذا الامر لم يسحم بعد ومازال قيد التداول ، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للاشراف على انتخابات المجلس الوطني على ان تخول لجنة الانتخابات المركزية بانتخابات عضوية المجلس الوطني التي ستجري في الداخل .

وأشار العوض في تصريح صحفي لوسائل الاعلام أنه تم الـاكيد على أن الأساس في تشكيل المجلس الوطني الجديد يقوم على أساس الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل والتوافق حيثما يتعذر ذلك ، وقد اتفق على رفع كل ما تم التوافق بشأنه للجنة العليا لمنظمة التحرير للتقرير بشانه .