فدا والحزب الشيوعي: التلكؤ في تنفيذ المصالحة لا يصب في المصلحة الوطنية

غزة - معا - استقبل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ممثلا بعضو المكتب السياسي لؤي المدهون وحاتم حميد وماجد عوض عضوا قيادة الحزب بقطاع غزة في مكتبه قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني بغزة.

وتناول الاجتماع أخر التطورات السياسية، والوضع الداخلي الفلسطيني لاسيما بعد حوار المصالحة الفلسطينية في القاهرة وما انبثق عنه من لجان عمل، حيث اطلع لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لـ "فدا"، وفد الحزب الشيوعي على نتائج حوار القاهرة والروح الايجابية التي سادت الاجتماع والتي أثمرت عن تشكيل لجان ( المصالحة المجتمعية، والحريات العامة ومنح الثقة، ولجنة منظمة التحرير) ومهام كل لجنة من اللجان.

بدورها أطلعت قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني "فدا" على انجازاتها الأخيرة واستردادها لمكانتها الدولية وعضويتها في الاتحادات والمنظمات الدولية للأحزاب الشيوعية والعمالية، واسترداد مكانة الحزب الشيوعي الفلسطيني كممثل وحيد للشيوعيين الفلسطينيين في المحافل الدولية، واطلاعهم على لقاءاتهم الثنائية مع الأحزاب الشيوعية ولقاءاتهم التشاورية مع الحزب الشيوعي اليوناني والهندي والتونسي ومدى تضامن الحزب الشيوعي اليوناني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومساندته لنضاله المشروع ضد المحتل .

كما تطرق الحزب الشيوعي إلى موضوع تمثيل الحزب الشيوعي وإشراكه وكافة ممثلي القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة، وخصوصا التي خرجت لأسباب شخصية واعتبارات ذاتية في الإطار القيادي الجديد لمنظمة التحرير، وعلى ضرورة استرداد مكانة الحزب الشيوعي داخل المنظمة للعمل سويا مع سائر الأحزاب والقوى، حيث أشار وفد الحزب الشيوعي الفلسطيني أن حزبهم هو صاحب الحق التاريخي والنضالي بعضوية منظمة التحرير إذ عبروا عن استغرابهم استمرار تجاهله وشجب استمرار استبعاده بل ووضع كل الصعوبات والعراقيل أمام تمتعه بحقه من قبل جهات أو أفراد لا يملكون هذا الحق.

وأكد الحزبان على رفضهم للضغوط الأمريكية والدولية للعودة إلى المفاوضات بصيغتها القديمة، داعين القيادة إلى رفضها، ورأى الحزبين أن أي مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية أيا كانت مسمياتها، سواء كنت سياسية أو أمنية في ظل البرنامج المعلن لحكومة نتنياهو وتهديداتها واعتداءاتها المتصاعدة وأعمالها الاستيطانية، يمكن حكومة نتنياهو من الاستمرار في سياسة الخداع التي تنتهجها لخداع الرأي العام العالمي وتضليله .

وأكد الطرفان على أن الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرارات 242 ،338 ،194، وإنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والعودة إلى حدود الرابع من حزيران عام 67 وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ورأى الحزبان أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق المصالحة لا يصب في المصلحة الوطنية، وانه مرفوض من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني، وعدم التعاطي بجدية مع اللجان المنبثقة من اجتماع المصالح ما هو إلا تعطيل لاستحقاقات وطنية وتهرب من تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خدمة للمصالح الفئوية والحزبية الضيقة.