كتلة نضال العمال وجبهة العمل النقابي تناقشان قضايا الحركة النقابية
نشر بتاريخ: 16/01/2012 ( آخر تحديث: 16/01/2012 الساعة: 09:52 )
طولكرم-معا- عقدت كتلة نضال العمال وجبهة العمل النقابي التقدمية اجتماعا قياديا مركزيا للمنظمتين النقابيتين بحضور محمد عدوان ، سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال، ومحمد جوابرة، سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية.
وعقد الاجتماع بمدينة طولكرم بحضور عدد من الكوادر النقابية من المنظمتين النقابيتين.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة قضايا وأوضاع الحركة العمالية والتنظيم النقابي الفلسطيني واليات تطوير وتعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية ودور المنظمات النقابية في النضال النقابي والمطلبي في ظل الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية للعمال في ظل الفقر والبطالة والعوز وغلاء المعيشة وفي ظل السياسات الاقتصادية وفرض المزيد من الضرائب من قبل الحكومة.
وطالبت كتلة نضال العمال وجبهة العمل النقابي التقدمية بضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها باتجاه تعزيز صمود المواطنين والعمال والتخفيف من معاناتهم وذلك من خلال إقرار قانون الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وصرف التأمين الصحي المجاني للعمال عامة ولكافة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والعمل على تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وبما يضمن كافة الحقوق العمالية وتفعيل دور المحاكم العمالية باتجاه إنصاف وتحقيق العدالة للشرائح العمالية المختلفة.
وناقش المجتمعون العديد من القضايا النقابية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة الحركة العمالية وتصليب دورها ومكانتها في المسيرة الوطنية والنقابية ، واتفق المجتمعون على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات بين الطرفين وبما يخدم أهداف وتطلعات الحركة العمالية الفلسطينية.
وأكد محمد جوابرة، سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية على ضرورة أن تمتلك الاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية الجرأة الكاملة في تقييم أوضاعها وعلاقاتها بالعمال وخاصة وان هناك مساحة واسعة من جمهور الطبقة العاملة الفلسطينية غير منخرط في أي من الاتحادات القائمة ، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات إستراتيجية واضحة بهدف بلورة شكل ومضمون للتنظيم النقابي ودوره الفاعل في خدمة قضايا وهموم العمال.
من جانبه دعا محمد عدوان، سكرتير كتلة نضال العمال في فلسطين الحكومة الفلسطينية إلى اخذ مطالب العمال على محمل الجد وخاصة وان العمال هم الشريحة الأكبر والأكثر ظلما في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب قوانين وتشريعات تصون وتحفظ حقهم بالعيش بكرامة من خلال عمل لائق، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن ظروف عمل العمال الصعبة في مواقع العمل في ظل غياب قانون الحد الأدنى للأجور وعدم إلزام أصحاب العمل بتوفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وغياب الدور الفعال وبشكل ملموس لدائرة التفتيش والرقابة التي ينبغي أن تأخذ دورها في متابعة أوضاع العمل والعمال في مواقعهم .
وعقد الاجتماع بمدينة طولكرم بحضور عدد من الكوادر النقابية من المنظمتين النقابيتين.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة قضايا وأوضاع الحركة العمالية والتنظيم النقابي الفلسطيني واليات تطوير وتعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية ودور المنظمات النقابية في النضال النقابي والمطلبي في ظل الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية للعمال في ظل الفقر والبطالة والعوز وغلاء المعيشة وفي ظل السياسات الاقتصادية وفرض المزيد من الضرائب من قبل الحكومة.
وطالبت كتلة نضال العمال وجبهة العمل النقابي التقدمية بضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤولياتها باتجاه تعزيز صمود المواطنين والعمال والتخفيف من معاناتهم وذلك من خلال إقرار قانون الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وصرف التأمين الصحي المجاني للعمال عامة ولكافة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والعمل على تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وبما يضمن كافة الحقوق العمالية وتفعيل دور المحاكم العمالية باتجاه إنصاف وتحقيق العدالة للشرائح العمالية المختلفة.
وناقش المجتمعون العديد من القضايا النقابية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة الحركة العمالية وتصليب دورها ومكانتها في المسيرة الوطنية والنقابية ، واتفق المجتمعون على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات بين الطرفين وبما يخدم أهداف وتطلعات الحركة العمالية الفلسطينية.
وأكد محمد جوابرة، سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية على ضرورة أن تمتلك الاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية الجرأة الكاملة في تقييم أوضاعها وعلاقاتها بالعمال وخاصة وان هناك مساحة واسعة من جمهور الطبقة العاملة الفلسطينية غير منخرط في أي من الاتحادات القائمة ، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات إستراتيجية واضحة بهدف بلورة شكل ومضمون للتنظيم النقابي ودوره الفاعل في خدمة قضايا وهموم العمال.
من جانبه دعا محمد عدوان، سكرتير كتلة نضال العمال في فلسطين الحكومة الفلسطينية إلى اخذ مطالب العمال على محمل الجد وخاصة وان العمال هم الشريحة الأكبر والأكثر ظلما في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب قوانين وتشريعات تصون وتحفظ حقهم بالعيش بكرامة من خلال عمل لائق، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن ظروف عمل العمال الصعبة في مواقع العمل في ظل غياب قانون الحد الأدنى للأجور وعدم إلزام أصحاب العمل بتوفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وغياب الدور الفعال وبشكل ملموس لدائرة التفتيش والرقابة التي ينبغي أن تأخذ دورها في متابعة أوضاع العمل والعمال في مواقعهم .