إستطلاع: فتح 37% حماس 23%

بيت لحم- معا- كشف استطلاع حديث للرأي يتناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، أن حركة فتح احتلت صدارة التنظيمات السياسية من حيث التأييد الجماهيري، حيث حصلت على تأييد أفراد العينة بنسبة 37.2%، مقابل حصول حركة حماس على تأييد 23% من أفراد العينة، في حين أيد 51.2% من الفئة المستطلعة آراؤهم إجراء انتخابات رئاسية جديدة، و52.7% أيد إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته الهيئة العامة للاستعلامات في الفترة من 13-19/11/2006، لمعرفة رأي المواطن الفلسطيني في الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وشمل عينة عشوائية مكونة من 1743 شخصاً في كافة محافظات الوطن، أن 38.3% من أفراد العينة ممن يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية جديدة سيدلون بأصواتهم لمرشح من فتح، مقابل 26% سيصوتون لحماس، و35.7% سيصوتون لآخرين (مستقلين وعدد من الفصائل)، فيما أشار 38.9% من جمهور المستطلعين ممن يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية جديدة بأنهم سيدلون بأصواتهم لمرشحين من فتح، مقابل 26.3% سيصوتون لمرشحين من حماس، و34.8% لآخرين.

واعتقد 44.3% من جمهور المستطلعين أن الأطراف الفلسطينية جادة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، و39.4% يرونها غير جادة. إلا أن 55.5% أجابوا بأنهم متفائلون من إمكانية نجاح حكومة الوحدة، فيما أجاب 54.5% من أفراد العينة ممن يعتقدون أن الأطراف الفلسطينية غير جادة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، أن الحكومة الحالية هي الطرف الذي يضع العراقيل في وجه تشكيل حكومة الوحدة.

وفي سؤال عن المقارنة بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة، رأت الغالبية الساحقة من الجمهور المستطلعة آراؤهم، أن الأوضاع أصبحت أسوأ من النواحي التالية: الوضع الأمني (74.1%)، الوضع الاقتصادي (84.8%)، الوضع السياسي (76.2%)، العلاقات الدولية (80.2%)، العلاقات بين الفصائل (72.2%)، الوضع الاجتماعي (72%)، المشاريع التطويرية (78.5%)، الإصلاح ومحاربة الفساد (61.4%).

ورأى 68.3% من أفراد العينة بأن الفلسطينيين في حاجة إلى حكومة بديلة، في وقت أيد فيه 46.3% من جمهور المستطلعين ممن يعتقدون بأن الفلسطينيين بحاجة إلى حكومة جديدة، حكومة الوحدة الوطنية، مقابل 22.9% أيدوا حكومة كفاءات، و30.8% أيدوا كلاهما.

وفيما يتعلق برئاسة الحكومة، أشار 43.5% من أفراد العينة بأنهم يفضلون أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية مستقلة، في حين فضل 30.7% إسنادها لشخصية من فتح، و25.8% لشخصية من حماس.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن الغالبية العظمى من أفراد العينة ضعفت قناعاتهم من إمكانية نجاح الحكومة الحالية في تطبيق شعاراتها الانتخابية، حيث جاءت النتائج كالتالي: الإصلاح والتغيير (65.5%)، يد تبني ويد تقاوم (65.8%)، القضاء على الفلتان الأمني (70.7%)، القضاء على الفساد (61.7%)، تحسين الوضع الاقتصادي (82%).

فضلاً عن ذلك، فإن 51.2% من أفراد العينة يعتقدون أن الحكومة لن تستطيع توفير الرواتب لو أعطيت مهلة زمنية أطول، في وقت رأى فيه 39.4% أن المسؤول الأساسي عن انقطاع الرواتب هو الاحتلال. لكن في مقابل ذلك، اعتبر 47.2% من أفراد العينة أن الإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب مشروع وضروري.

وجاء في الاستطلاع أن أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام أفراد العينة كالتالي: (37.1%) تشكيل حكومة تستطيع كسر الحصار، (16.8%) حل مشكلة الرواتب، (14.8%) استمرار الانتفاضة، (13.8%) توفير لقمة العيش، (13.5%) إنهاء حالة الفلتان الأمني، (1.1%) جدار الفصل العنصري.

كما جاء تقييم أفراد العينة لمؤسسات السلطة كالتالي: رئاسة السلطة (41%) جيد فما فوق، رئاسة الوزراء (41%) جيد فما فوق، التلفزيون الفلسطيني (40%) جيد فما فوق، القطاع الخاص (39%) جيد فما فوق، البلديات والمجالس المحلية (39%) جيد فما فوق، المنظمات الأهلية (39%) جيد فما فوق، المجلس التشريعي (38.4%) سيء، القضاء (49.3%) سيء، ديوان الرقابة (53.6%) سيء، الأجهزة الأمنية (56.2%) سيء، النيابة العامة (47.6%) سيء، الوزارات (41.1%) سيء، منظمات حقوق الإنسان (37.8%) سيء.

وبالنسبة للقرارات الدولية، أجاب 46% من أفراد العينة بأنهم يؤيدون اعتراف أي حكومة فلسطينية بالمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، في حين اعتقد 56.9% أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يأتي عبر المفاوضات والمقاومة العسكرية. كما اعتقد 75.2% من أفراد العينة أن المصلحة الوطنية تقتضي سرعة إتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.

وعن العمل المقاومي، أيد 55.1% من أفراد العينة عودة العلميات الاستشهادية داخل المدن الإسرائيلية، فيما اعتقد 58.7% أن إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية من قطاع غزة يضر بالمصلحة الوطنية.

أما عن الوضع الاقتصادي، فقد أجاب 60.1% من أفراد العينة بأن وضعهم الاقتصادي أسوأ بعد الانتخابات التشريعية، لكن 56.3% من أفراد العينة ممن يرون بأن وضعهم الاقتصادي أسوأ بعد الانتخابات التشريعية متفائلون بأن هذا الوضع سوف يتحسن في المستقبل. هذا وأجاب 60% بأنهم ضد الهجرة خارج البلاد، مقابل 33% يريدون الهجرة، ما يشير حسب نتائج الاستطلاع أن الوضع الداخلي الفلسطيني يعاني من كارثة حقيقية على كافة المستويات وقابلة للانفجار في أي لحظة، في حين أجاب 51.8% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من المستقبل بشكل عام.