"المستهلك" تحمل مجلس تنظيم قطاع الطاقة المسؤولية عن رفع الاسعار
نشر بتاريخ: 17/01/2012 ( آخر تحديث: 17/01/2012 الساعة: 10:41 )
رام الله- معا- حملت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة مجلس تنظيم قطاع الطاقة الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن الارتفاع الحاد في اسعار الكهرباء لدى شركات توزيع الكهرباء في فلسطين بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية وحملته اعباء فوق طاقته.
وتساءلت الجمعية عن سبب عدم تصدي المجلس لمسؤولياته المتعلقة بالاسعار والتعرفة ومراقبة اداء الشركات وحماية حقوق المشتركين خصوصا أن هذا الأمر من صميم صلاحياته، في الوقت الذي ينبري المجلس وسلطة الطاقة الفلسطينية في تقديم مصادقة على تبرير الشركات في رفع اسعار الكهرباء للمستهلك الفلسطيني.
وطالبت الجمعية سلطة الطاقة الفلسطينية بايجاد خطط بديلة خلاقة تشكل بديلا عن نموذج المشتري من الشركة القطرية افسرائيلية والخضوع لتذبذب الاسعار نتيجة ذلك، ولماذا لا تقوم بتوليد الطاقة من خلال الطاقة البديلة، ولماذا تأخرت اساسا سلطة الطاقة الفلسطينية في محطات توليد الطاقة.
وأضافت الجمعية أن المواطن الفلسطيني لن يتحمل نتائج عدم استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني عن إسرائيل ولن يقبل بتبرير أن الاسعار من الشركة القطرية ارتفعت بالتالي يجب أن يعاني المستهلك الفلسطيني الذي يعيش بفاتورة ثلث فاتورة الدخل الشهري للمستهلك الإسرائيلي.
واعتبرت الجمعية أن تعطل عمل المجلس التشريعي وغياب الإطر الرقابية لا يبرر هذا التمادي برفع الاسعار بصورة فلكية وكأنها تحاكي مستوى دخل في دولة أوروربية ذات اقتصاد قوي ومستقر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالكهرباء التي تعتبر حق إنساني أساسي ولا تستقيم الحياة بدونه وهو المصدر الاساسي لضخ المياه التي تعتبر حق اساسي من حقوق الإنسان.
من جهة أخرى دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة مراجعة عقود الامتياز لشركات توزيع الكهرباء والرفض أن تحول لعقود احتكار تصنع قراراها كيفما شاءت دون مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، ودعا إلى ضرورة فتح ابواب المنافسة في ذات منطقة عقد الامتياز لشركات أخرى للتاثير ايجابيا على الاسعار وترشيد النفقات على الجوانب الادارية ومهمات السفر والضيافة لكبار الموظفين ولاعضاء مجلس الادارة في شركات الكهرباء القائمة.
وتساءلت الجمعية عن سبب عدم تصدي المجلس لمسؤولياته المتعلقة بالاسعار والتعرفة ومراقبة اداء الشركات وحماية حقوق المشتركين خصوصا أن هذا الأمر من صميم صلاحياته، في الوقت الذي ينبري المجلس وسلطة الطاقة الفلسطينية في تقديم مصادقة على تبرير الشركات في رفع اسعار الكهرباء للمستهلك الفلسطيني.
وطالبت الجمعية سلطة الطاقة الفلسطينية بايجاد خطط بديلة خلاقة تشكل بديلا عن نموذج المشتري من الشركة القطرية افسرائيلية والخضوع لتذبذب الاسعار نتيجة ذلك، ولماذا لا تقوم بتوليد الطاقة من خلال الطاقة البديلة، ولماذا تأخرت اساسا سلطة الطاقة الفلسطينية في محطات توليد الطاقة.
وأضافت الجمعية أن المواطن الفلسطيني لن يتحمل نتائج عدم استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني عن إسرائيل ولن يقبل بتبرير أن الاسعار من الشركة القطرية ارتفعت بالتالي يجب أن يعاني المستهلك الفلسطيني الذي يعيش بفاتورة ثلث فاتورة الدخل الشهري للمستهلك الإسرائيلي.
واعتبرت الجمعية أن تعطل عمل المجلس التشريعي وغياب الإطر الرقابية لا يبرر هذا التمادي برفع الاسعار بصورة فلكية وكأنها تحاكي مستوى دخل في دولة أوروربية ذات اقتصاد قوي ومستقر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالكهرباء التي تعتبر حق إنساني أساسي ولا تستقيم الحياة بدونه وهو المصدر الاساسي لضخ المياه التي تعتبر حق اساسي من حقوق الإنسان.
من جهة أخرى دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة مراجعة عقود الامتياز لشركات توزيع الكهرباء والرفض أن تحول لعقود احتكار تصنع قراراها كيفما شاءت دون مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، ودعا إلى ضرورة فتح ابواب المنافسة في ذات منطقة عقد الامتياز لشركات أخرى للتاثير ايجابيا على الاسعار وترشيد النفقات على الجوانب الادارية ومهمات السفر والضيافة لكبار الموظفين ولاعضاء مجلس الادارة في شركات الكهرباء القائمة.