الحملة الوطنية لذوي الإعاقة تبحث الدمج التعليمي مع التربية والتعليم

جنين- معا - أكدت الحملة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية استكمال مسيرة الدمج التعليمي في المدارس الحكومية بما يسهم في تطبيق الحق بالتعليم بشكل كامل للاشخاص ذوي الاعاقة، وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكونات المجتمع المحلي لتطبيق الخطط الإستراتيجية والقوانين الناظمة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع ممثلي الحملة التي وقع عليها ربع مليون مواطن فلسطيني في الضفة والقطاع، مع مديرة عام قسم الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، ريما زيد الكيلاني، التي أكدت الاستمرار في تطوير خدمات التعليم لفئة ذوي الإعاقة وصولا إلى الدمج الكامل.

من جانب اخر، تحدثت شفاء ابو شيخة مديرة دائرة التربية الخاصة وناريمان الشراونه رئيس قسم برامج التربية الخاصة حول البرامج التي تنفذ من قبل وزارة التربية والتعليم على صعيد دمج ذوي الإعاقة، والصعوبات التي تواجههم في الميدان.

وبدورها أعلنت الكيلاني عن الدعم الكامل في وزارة التربية والتعليم، للمبادئ التي تضمنتها الحملة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هناك تطورا على صعيد الدمج التعليمي يتم داخل الوزارة، وهو جهد يحتاج إلى استكمال مع ضعف الإمكانات وغياب التعيينات، واكدت على ضرورة متابعة اللقاءات، لبحث نقاط التلاقي مع الخطط الوطنية لكي يعرف كل قطاع في المجتمع المحلي دوره، وصولا لتحقيق علاقة التكامل والاستثمار الأمثل للموارد بين مختلف القطاعات.

من جهته أكد المدير الإقليمي لبرنامج "التأهيل المجتمعي" د.علام جرار، على أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في عملية توفير التعليم للجميع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، للوصول إلى مقاعد الدراسة، وشدد على أن الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة شكلت الخطوة الأولى لطريق النجاح للوصول إلى الحقوق المستحقة لذوي الإعاقة، وانها جسدت الوحدة بين شطري الوطن لأنها شملت الضفة والقطاع.

من جانبه، اكد مدير البرامج في الهيئة الاستشارية الفلسطينية في جنين أحمد أبو الهيجاء، على مواصلة الشراكة بين المؤسسات المختلفة، ونصرة قضايا ذوي الإعاقة، وتفعيل دور السلطات التنفيذية المحلية، وان هناك أفكار تم تبادلها خلال اللقاء من قبل المشاركين للسير في العملية التعليمية على صعيد صعوبات التعلم، وصولا إلى التعريف الموحد للمفاهيم والتنسيق للمرحلة المقبلة.

بدوره أكد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية، معتصم زايد،ان الحملة الوطنية وضعت برنامجا للتوصل مع الوزارات الحكومية خلال العام الجاري لتحويل المبادئ التي قامت عليها الحملة إلى برامج للتنفيذ في كافة المجالات، وأن النسب المرتفعة للإعاقة في المجتمع الفلسطيني تشكل تحد كبير، مؤكداً على أن تؤخذ الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال طريقها إلى التطبيق.

من جانبها، شددت فاطمة الأزرق من برنامج التأهيل المجتمعي في الجنوب، على أن هناك جهدا كبيرا يجب العمل عليه على صعيد تطوير المناهج المدرسية، وكذلك استكمال "المواءمات" في المدارس الحكومية، والعمل على تحقيق شراكات مثمرة مع القطاع الأهلي، فيما يخص قضايا ذوي الإعاقة وهمومهم.

واوصى المشاركون على أهمية الشراكة القائمة بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، في مجال الدمج التعليمي وأثرها الايجابي على تحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستواهم التعليمي، وتنفيذ دراسة حول واقع الدمج التعليمي، والبحث عن مصادر محلية تسهم في إعادة فتح بعض الصفوف المدمجة التي تم إغلاقها، مؤكدين ان المقياس الحقيقي للدمج هو تطبيق القانون الخاص بهذه الفئة المهمشة والذي اقر سنة( 1999).

جدير ذكره، ان الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة، هي حملة ضغط ومناصرة مجتمعية تهدف إلى جمع تواقيع المواطنين لدعم حقوق المعاقين، وتقوم الحملة على مجموعة من المؤسسات، وهي برامج التأهيل المجتمعي في محافظات الشمال والجنوب وقطاع غزة، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية ( PCS) والإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة الأهالي (أصوات)، والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة.