جبهة النضال والتوجيه السياسي والوطني بطولكرم ينظمان مؤتمرا شعبيا

طولكرم- معا- نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني مؤتمرا شعبيا تحت عنوان المقاومة الشعبية أشكالها , مضمونها ومكانتها في القانون الدولي وعلى الأجندات الوطنية .

وعقد المؤتمر في قاعة جبهة النضال الشعبي بطولكرم بمشاركة واسعة من مختلف القوى والفصائل والمؤسسات الوطنية والشعبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات النقابية والطلابية والنسوية واللجان الشعبية في المخيمات وممثلي وسائل الأعلام والصحافة العربية والفلسطينية والتلفزة المحلية .

وفي بداية المؤتمر رحب محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي وسكرتيرها بمحافظة طولكرم بالمشاركين، مؤكدا على أهمية تفعيل وتطوير أشكال ومضامين المقاومة الشعبية وأشكال النضال المتعدد في مواجهة السياسات والإجراءات والممارسات الاحتلالية والتصدي للهجمة الاستيطانية المسعورة التي تستهدف الأرض والتاريخ وتستهدف عروبة وفلسطينية القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة, من خلال سياسات العزل والتهويد والاسرلة وفرض الوقائع على الأرض والتنصل من الاتفاقيات الموقعة ومن المواثيق والاتفاقيات الدولية ، داعيا إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للمقاومة الشعبية وتعزيز إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية .

وأكد بدر ضميري مفوض التوجيه السياسي والوطني في محافظة طولكرم على أهمية توحيد الجهود والمرجعيات للمقاومة الشعبية وتكثيف العمل الشعبي والجماهيري الداعم للتوجهات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية والمزاوجة التامة بين المستويين الشعبي والرسمي لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني ، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ضرورة وشرط أساسي لتحقيق الانجازات السياسية .

بدوره دعا تيسير مصيعي مدير التوجيه الوطني في الشمال لأهمية وضع الأولويات الوطنية وترجمة شعار المقاومة الشعبية على الأرض من خلال عمل ميداني ملموس وبؤر نضالية متعددة بعيدا عن العمل والاهتمام الموسمي والمناسباتي والاتفاق على برنامج وطني مشترك تجمع عليه كل القوى والفصائل وبما يضمن تحقيق أهداف ملموسة للمقاومة الشعبية بأبعادها المتعددة .

وقدمت خلال المؤتمر أوراق عمل هامة قدمها كل من جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين , وسهيل السلمان منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة,وجمال برهم عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ,وحكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني .

وتحدث جمال جمعة حول أثر المقاومة الشعبية الفلسطينية على المستوى الدولي، مستعرضا العديد من التجارب والمؤتمرات الهامة التي عقدت في العديد من دول العالم وخاصة في الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ، مؤكدا وجود ثقل للحركات الاجتماعية القوى اليسارية والأحزاب الشيوعية المتعاطفة والمناصرة للقضية الفلسطينية ينبغي الاستفادة منها في مقاومتنا الشعبية وبرامجها وبما يعزز مكانة القضية الفلسطينية ونضالات الشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وتحقيق حقوقه الوطنية الكاملة على أساس الشرعية الدولية .

وأكد جمعة أن هناك تعاطفا شعبيا كبيرا مع القضية الفلسطينية ، وان هدف الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الأساسي هو سياسي بالدرجة الأولى يعتمد على تجنيد الدعم الدولي الشعبي لنصرة القضية الفلسطينية ، حيث نعتمد المقاطعة وسحب الاستثمارات كأساس استراتيجي للتضامن الدولي، وحركات التضامن في الجنوب مهمة لدعم هذا التوجه على مستوى العالم خصوصا الاتحادات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية والحركات الطلابية والاجتماعية ولجان التضامن والمؤسسات الحقوقية .

ونوه جمعة لأهمية المؤتمرات التي عقدت في أكثر من بلد والتي شاركت فيها فلسطين ، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرا جديدا سيعقد قبل نهاية هذا العام في فنزويلا يتناول القضية الفلسطينية واليات تطوير الدعم الشعبي العالمي لنصرة قضية وحقوق الشعب الفلسطيني .

بدوره استعرض جمال برهم مضمون ومفهوم المقاومة الشعبية مؤكدا أن المقاومة الشعبية احد أشكال النضال المجربة وذات الجدوى وهي إحدى الأشكال المتاحة ضمن معطيات ومحددات المرحلة الراهنة وتشكل احد أهم المداخل الرئيسية لإعادة الاعتبار للحقوق الوطنية الفلسطينية .

وأشار برهم إلى كسب المزيد من التأييد والتضامن الدولي ، وفي ذات الوقت لتشديد الضغوط لمحاصرة المشروع الصهيوني وعزله ونزع الشرعية عن دولة الاحتلال .

وفي تعريفه للمقاومة الشعبية ، شدد برهم أنها مقاومة تستهدف تفعيل وتطوير المشاركة الشعبية الواسعة في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية والعنصرية عبر تأطير الجهد الشعبي ودفعه للتصدي اليومي والمباشر لهذه الإجراءات من خلال الفعاليات وصولا إلى تحويل هذه المشاركة إلى مقاومة شعبية شاملة تجعل من المشروع الاستيطاني الاحتلالي خاسر بالمعنى السياسي والاقتصادي والأمني والإعلامي وعلى كافة المستويات .

من جانبه تناول سهيل السلمان الجانب القانوني، مكانة وأشكال المقاومة الشعبية في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، مؤكدا أن كافة القوانين والأعراف الدولية كفلت للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق مقاومة هذا الاحتلال بكافة الطرق والوسائل وقد أكدت نصوص القانون الدولي الإنساني العرفي أو المكتوب على هذا الحق ، مشيرا إلى اتفاقيات لاهاي ( لائحة لاهاي 1899 و1907 ) وميثاق الأمم المتحدة الذي نص حرفيا على حق المقاومة المسلحة كوسيلة من وسائل حق تقرير المصير ، سواء بطلب من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم .

وأكد السلمان أن المقاومة الشعبية خيار وتوجه استراتيجي في هذه المرحلة ، الأمر الذي يتطلب توفير كافة مقومات تعزيز وتطوير وتعميم هذه المقاومة بأشكالها ومستوياتها المختلفة بما فيها الاستفادة من القانون الدولي ومن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ، مضيفا انه علينا العمل على ثلاث محاور مهمة على الصعيد الدولي والقانوني ، النشاط الشعبي من خلال لجان التضامن الدولي والمقاطعة وملاحقة الشركات وقادة الاحتلال ، وعلى الصعيد القانوني وعلى الصعيد الدبلوماسي من خلال الاستمرار بالجهود التي بذلت وتبذل بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وإطلاق حملة دولية لعزل دولة الاحتلال والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وتقرير جولدستون وتفعيل فتوى لاهاي والعمل باتجاه تحويلها من رأي استشاري إلى قرار دولي ملزم للاحتلال .

ودعا حكم طالب لأهمية توحيد الجهود باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ، مؤكدا أن تغليب شكل رئيسي من أشكال النضال في المرحلة الراهنة لا يعني إسقاط أشكال النضال الأخرى ، معتبرا أن المقاومة الشعبية خيار استراتيجي لدى القيادة السياسية ولدى الفصائل وهذا الأمر يتطلب وضع برنامج نضالي وكفاحي مشترك وتفعيل الجهود على كافة المستويات ، مضيفا أن المقاومة الشعبية بحاجة إلى تكثيف وتطوير وأدوات نضالية سياسية وميدانية ، الأمر الذي يتطلب بلورتها بشكل واضح ودعمها شعبيا من خلال انخراط جماهير شعبنا ومؤسساته فيها وبما يكفل تحقيق النتائج المرجوة منها .

وأكد طالب ضرورة رفد التحركات والمساعي السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية على صعيد الأمم المتحدة ونيل الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية من خلال مقاومة شعبية فاعلة وشاملة على الأرض وبخاصة في مواقع المواجهة والتماس اليومي مع الاحتلال الذي يمعن بسياساته وإجراءاته وممارساته العنصرية وتنكره لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية .

وأوصى المشاركون بالمؤتمر من خلال مداخلاتهم بضرورة تفعيل وتطوير أشكال وأساليب النضال الشعبي وتعميق الفهم الشعبي للمقاومة وأهميتها لرفض سياسات وإجراءات الاحتلال وتنمية الانتماء والبعد الوطني لدى الأجيال الفلسطينية وبخاصة بين أوساط الشباب ، والتأكيد على أهمية التصدي للاحتلال وإفرازاته العنصرية ورفض كل الممارسات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال .

وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي ونقل المعاناة الحقيقة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ونقل الصورة كما هي أننا شعب تحت الاحتلال وشعب مناضل من اجل حقوقه وحريته ، والتأكيد على أهمية تحمل المستوى الرسمي لمسؤولياته اتجاه الفئات الاجتماعية واتجاه المواطنين الفلسطينيون عامة وبخاصة في المواقع المتضررة نتيجة الجدار والاستيطان والعزل وتعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم وفي بيوتهم ، وأهمية بذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح إجراءات وممارسات الاحتلال وتعريتها أمام العالم .

كما وأكدت التوصيات أهمية توحيد المرجعيات وتفعيل دور ومشاركة القوى السياسية والمجتمعية في المقاومة الشعبية وابرز زخمها الشعبي والجماهيري وبما يشكل أداة وأسلوب كفاحي ضاغط وقادر على إعادة وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات العربية والدولية وعلى أجندات المجتمع الدولي الذي يجب أن يقول كلمته بوضوح إزاء ما تقوم به إسرائيل من إرهاب دولة وعدوان منظم بحق الشعب الفلسطيني .