محمد مصطفى: قريباً 2000 مشروع صغير لفلسطينيي لبنان
نشر بتاريخ: 17/01/2012 ( آخر تحديث: 17/01/2012 الساعة: 21:38 )
بيروت - معا - احتضنت سفارة دولة فلسطين في لبنان اليوم الثلاثاء، اطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي ينفذ ضمن رؤية الرئيس محمود عباس لتحسين اوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان ومن خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة الرئيس محمود عباس وبحجم 2 مليون دولار أميركي خلال المرحلة الأولى، بتمويل من صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق الأقصى / إدارة البنك الإسلامي للتنمية،على أن يصل حجم البرنامج خلال السنوات الخمس القادمة إلى 5 مليون دولار.
وحضر اطلاق البرنامج عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الاحمد المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى،رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير عبدالمجيد قصير،مدير عام وكالة الاونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، السفير اشرف دبور،امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات،ممثلون عن جميع فصائل المنظمة،امين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية ابو عماد الرفاعي،ممثلون عن جميع فصائل التحالف بالاضافة الى ممثلين عن اللجان الشعبية والجمعيات والهيئات التي تعنى بالشان الفلسطيني.
وفي البداية تحدث السفير دبور ناقلا تحيات الرئيس ابو مازن وشاكرا في الوقت نفسه سيادته بإسم شعبنا الفلسطيني في لبنان على الإهتمام الكبير الذي يوليه لكافة القضايا الحياتية اليومية لأبناء شعبنا الفلسطيني والمتابعة الشخصية للبرامج العديدة ضمن رؤية سيادته في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية والإقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا، ويأتي ضمنها "برنامج التمكين الإقتصادي لللاجئين الفلسطينيين في المخيمات".
وعدد المبادرات التي نفذت حتى اليوم بناء على توجيهات الرئيس ابو مازن وابرزها: في مجال الصحة، من خلال تأمين الخدمات العلاجية عبر "مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني" والتي اصبحت الآن تغطي العلاج لكافة الفلسطينيين من مواطنين ومفرّغين والتي بلغ إجمالها في العام المنصرم 16000 تحويل إلى المستشفيات إضافةً إلى 9000 معاملة نقدية عبر الشيكات وتأمين مستلزمات طبية لعشرات المرضى كذلك تمّ مساعدة أكثر من مائة حالة في المستشفيات الحكومية بتغطية وزارة الصحّة اللبنانية بالتنسيق ومتابعة مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني.
وبلغت مدفوعات مؤسسة الضمان الصحي للمستشفيات مليون وتسعمائة ألف دولار، كان نصيب المدنيين منها حوالي 600 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار نقدا عبر الشيكات.
وفي مجال التعليم، ومن خلال "صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان" والتي وصلت نسبة تقديماته في المراحل الجامعية للسنتين الأولى والثانية لعدد 1620 طالب.
وفي مجال التكافل،ومن خلال "صندوق التكافل الأسري" والذي وصلت تقديماته لعدد 628 أسرة فلسطينية عبر كفالتها شهرياً من أسرة فلسطينية أخرى وستصل إلى ألف أسرة خلال الشهر القادم.
وفي مجال تحسين الأوضاع الإقتصادية الحياتية، بتوجيهات سيادته، ياتي هذا البرنامج "للتمكين الإقتصادي" الذي أطلقه صندوق الإستثمار الفلسطيني بالتعاون مع صندوق الأقصى / البنك الإسلامي للتنمية وعدد من مؤسسات الإقراض المتخصصة والعاملة في لبنان ومؤسسة الرئيس محمود عباس بالتنفيذ الفعلي للخطوات ليشرع اليوم بالتوقيع مع مؤسسة النجدة الإجتماعية والإتحاد النسائي العربي والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان التي ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
وشكر السفير دبور الدولة اللبنانية الشقيقة للمساهمة في إنجاح هذا البرنامج. ثم تحدث السفير قصير شاكراً دعوته للمساهمة في إطلاق هذا البرنامج. ورأى أنه لا بد من واجب الإهتمام بحقوق إخوتنا الفلسطينيين في لبنان. وذكر أن الحكومة اللبنانية رغم العوائق والمصاعب صممت على الإهتمام بأخوتنا الفلسطينيين كي تصل إلى إحترام الحقوق الأساسية لهم. وأضاف أن لحنة الحوار حريصة على الحوار معكم وأن باب السرايا مفتوح لكم.
ثم ألقى لومباردو كلمة أعرب فيها عن سروره لإنشاء هذا الصندوق بسبب حاجة الفلسطينيين لها، ولأنها تساعد الفلسطيني على العيش بكرامة.
وأعلن وضع الأونروا بالتصرف للمساعدة في تنفيذ برنامج التمكين الإقتصادي للاجئين الفلسطينيين. وتحدث الأحمد فأشار إلى ما تحمّله الفلسطينيون في الشتات من أجل تحقيق الإنتصار على طريق الحرية والإستقلال. وشكر أخوتنا في لبنان شعباً وحكومة الذين إحتضنوا اللاجئين الفلسطينيين ضيوفاً رغم صعوبات الوضع في الشتات.
وأضاف: "لولا دعم ومساندة لبنان وشعبه للحركة الوطنية الفلسطينية لكانت توقفت في منتصف الطريق". وأشار بوعود المسؤولين اللبنانيين للرئيس محمود عباس في زيارته الأخيرة لتحسين حقوق اللاجئين المدنية. وأكد أن أي فلسطيني لا ولن يقبل بديل عن فلسطين وطناً له. وذكر أن هذا البرنامج لا يبغي الربح وإنما فقط لمساعدة وخدمة للأخوة في المخيمات ويساعد في توفير العمل للآلاف منهم.
من جهته أكد الدكتور مصطفى أن البرنامج سيقدم قروضاً بقيمة تتراوح ما بين 500 – 5,000 دولار أمريكي لتمويل 2,000 من المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل لسكان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان،وذلك بهدف المساهمة في الحد من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها،وتوفير فرص عمل جديدة وسبل العيش الكريم لهم ودعم صمودهم إ لى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين.
وحول القطاعات الاقتصادية التي ستغطيها المشاريع، أشار د. مصطفى إلى أن المشاريع ستغطي مجموعة من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها: الصناعة، الزراعة، التجارة،الخدمات، التكنولوجيا، الصحة والتعليم، وأية قطاعات منتجة أخرى. كما أشار إلى أن البرنامج يستهدف كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بمختلف شرائحها وفئاتها، والمناطق المسموح للاجئين الفلسطينيين العمل فيها قانونياً هناك.
وأضاف:"لقد أولت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، أهمية بالغة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وما إطلاق هذا البرنامج إلا حلقة ضمن برنامج السيد الرئيس لدعم أبناء شعبنا في لبنان، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية".
وفي الختام تم توقيع الاتفاقيات التشغيلية للبرنامج مع عدد من مؤسسات الإقراض المتخصصة والعاملة في لبنان، وهي: مؤسسة النجدة الاجتماعية، والاتحاد النسائي العربي الفلسطيني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان، في حين من المتوقع أن تنضم الجمعية اللبنانية للتنمية "المجموعة" للبرنامج خلال الفترة القادمة.
وحضر اطلاق البرنامج عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الاحمد المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى،رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير عبدالمجيد قصير،مدير عام وكالة الاونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، السفير اشرف دبور،امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات،ممثلون عن جميع فصائل المنظمة،امين سر فصائل تحالف القوى الفلسطينية ابو عماد الرفاعي،ممثلون عن جميع فصائل التحالف بالاضافة الى ممثلين عن اللجان الشعبية والجمعيات والهيئات التي تعنى بالشان الفلسطيني.
وفي البداية تحدث السفير دبور ناقلا تحيات الرئيس ابو مازن وشاكرا في الوقت نفسه سيادته بإسم شعبنا الفلسطيني في لبنان على الإهتمام الكبير الذي يوليه لكافة القضايا الحياتية اليومية لأبناء شعبنا الفلسطيني والمتابعة الشخصية للبرامج العديدة ضمن رؤية سيادته في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية والإقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا، ويأتي ضمنها "برنامج التمكين الإقتصادي لللاجئين الفلسطينيين في المخيمات".
وعدد المبادرات التي نفذت حتى اليوم بناء على توجيهات الرئيس ابو مازن وابرزها: في مجال الصحة، من خلال تأمين الخدمات العلاجية عبر "مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني" والتي اصبحت الآن تغطي العلاج لكافة الفلسطينيين من مواطنين ومفرّغين والتي بلغ إجمالها في العام المنصرم 16000 تحويل إلى المستشفيات إضافةً إلى 9000 معاملة نقدية عبر الشيكات وتأمين مستلزمات طبية لعشرات المرضى كذلك تمّ مساعدة أكثر من مائة حالة في المستشفيات الحكومية بتغطية وزارة الصحّة اللبنانية بالتنسيق ومتابعة مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني.
وبلغت مدفوعات مؤسسة الضمان الصحي للمستشفيات مليون وتسعمائة ألف دولار، كان نصيب المدنيين منها حوالي 600 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار نقدا عبر الشيكات.
وفي مجال التعليم، ومن خلال "صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان" والتي وصلت نسبة تقديماته في المراحل الجامعية للسنتين الأولى والثانية لعدد 1620 طالب.
وفي مجال التكافل،ومن خلال "صندوق التكافل الأسري" والذي وصلت تقديماته لعدد 628 أسرة فلسطينية عبر كفالتها شهرياً من أسرة فلسطينية أخرى وستصل إلى ألف أسرة خلال الشهر القادم.
وفي مجال تحسين الأوضاع الإقتصادية الحياتية، بتوجيهات سيادته، ياتي هذا البرنامج "للتمكين الإقتصادي" الذي أطلقه صندوق الإستثمار الفلسطيني بالتعاون مع صندوق الأقصى / البنك الإسلامي للتنمية وعدد من مؤسسات الإقراض المتخصصة والعاملة في لبنان ومؤسسة الرئيس محمود عباس بالتنفيذ الفعلي للخطوات ليشرع اليوم بالتوقيع مع مؤسسة النجدة الإجتماعية والإتحاد النسائي العربي والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان التي ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
وشكر السفير دبور الدولة اللبنانية الشقيقة للمساهمة في إنجاح هذا البرنامج. ثم تحدث السفير قصير شاكراً دعوته للمساهمة في إطلاق هذا البرنامج. ورأى أنه لا بد من واجب الإهتمام بحقوق إخوتنا الفلسطينيين في لبنان. وذكر أن الحكومة اللبنانية رغم العوائق والمصاعب صممت على الإهتمام بأخوتنا الفلسطينيين كي تصل إلى إحترام الحقوق الأساسية لهم. وأضاف أن لحنة الحوار حريصة على الحوار معكم وأن باب السرايا مفتوح لكم.
ثم ألقى لومباردو كلمة أعرب فيها عن سروره لإنشاء هذا الصندوق بسبب حاجة الفلسطينيين لها، ولأنها تساعد الفلسطيني على العيش بكرامة.
وأعلن وضع الأونروا بالتصرف للمساعدة في تنفيذ برنامج التمكين الإقتصادي للاجئين الفلسطينيين. وتحدث الأحمد فأشار إلى ما تحمّله الفلسطينيون في الشتات من أجل تحقيق الإنتصار على طريق الحرية والإستقلال. وشكر أخوتنا في لبنان شعباً وحكومة الذين إحتضنوا اللاجئين الفلسطينيين ضيوفاً رغم صعوبات الوضع في الشتات.
وأضاف: "لولا دعم ومساندة لبنان وشعبه للحركة الوطنية الفلسطينية لكانت توقفت في منتصف الطريق". وأشار بوعود المسؤولين اللبنانيين للرئيس محمود عباس في زيارته الأخيرة لتحسين حقوق اللاجئين المدنية. وأكد أن أي فلسطيني لا ولن يقبل بديل عن فلسطين وطناً له. وذكر أن هذا البرنامج لا يبغي الربح وإنما فقط لمساعدة وخدمة للأخوة في المخيمات ويساعد في توفير العمل للآلاف منهم.
من جهته أكد الدكتور مصطفى أن البرنامج سيقدم قروضاً بقيمة تتراوح ما بين 500 – 5,000 دولار أمريكي لتمويل 2,000 من المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل لسكان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان،وذلك بهدف المساهمة في الحد من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها،وتوفير فرص عمل جديدة وسبل العيش الكريم لهم ودعم صمودهم إ لى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين.
وحول القطاعات الاقتصادية التي ستغطيها المشاريع، أشار د. مصطفى إلى أن المشاريع ستغطي مجموعة من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها: الصناعة، الزراعة، التجارة،الخدمات، التكنولوجيا، الصحة والتعليم، وأية قطاعات منتجة أخرى. كما أشار إلى أن البرنامج يستهدف كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بمختلف شرائحها وفئاتها، والمناطق المسموح للاجئين الفلسطينيين العمل فيها قانونياً هناك.
وأضاف:"لقد أولت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، أهمية بالغة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وما إطلاق هذا البرنامج إلا حلقة ضمن برنامج السيد الرئيس لدعم أبناء شعبنا في لبنان، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية".
وفي الختام تم توقيع الاتفاقيات التشغيلية للبرنامج مع عدد من مؤسسات الإقراض المتخصصة والعاملة في لبنان، وهي: مؤسسة النجدة الاجتماعية، والاتحاد النسائي العربي الفلسطيني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان، في حين من المتوقع أن تنضم الجمعية اللبنانية للتنمية "المجموعة" للبرنامج خلال الفترة القادمة.