جبهة النضال تندد بقرار محكمة العدل العليا باجازة الجدار الفاصل حول القدس
نشر بتاريخ: 27/11/2006 ( آخر تحديث: 27/11/2006 الساعة: 22:11 )
رام الله - معا - نددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بقرار ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بإجازة بناء الجدار الفاصل حول القدس.
وأضافت الجبهة في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، أن استمرار حكومة الاحتلال بمشاريعها التوسعية، وعمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتهويد وأسرلة مدينة القدس يأتي من أجل تدمير ومسح الحضارة والمعالم الإسلامية والعربية في المدينة وعزلها عن محيطها.
وأشارت إلى أن استئناف الجرافات الإسرائيلية بحفر أساسات الجدار البالغ طوله20 كيلو مترا، يؤدي إلى تقسيم المدينة إلى قسمين، ويفصل أحيائها ويؤدي إلى تضييق الخناق على المواطنين.
وأوضحت أن القرار الإسرائيلي يؤدي إلى فصل أحياء القدس وعزلها عن محيطها ويحولها إلى غيتوهات مقطعة الأوصال، وما يشكله ذلك من كارثة اقتصادية واجتماعية على المواطنين، وأكدت أن ذلك المخطط يؤدي إلى حصر هذه الأحياء في مناطق ضيقة ويعطي مساحات واسعة من الأراضي للاحتلال بهدف مصادرتها واستيلاء المستوطنين عليها.
وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف المخطط الإسرائيلي الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية وقرارات لاهاي، التي أكدت على عدم شرعية بناء جدار الفصل والتوسع على الأراضي الفلسطينية.
دعت الجبهة السلطة الوطنية حكومةً وشعباً وكافة الفصائل لوضع استراتيجية وطنية من أجل حماية مدينة القدس وكافة مؤسساتها بهدف تعزيز صمود مواطنيها وسكانها في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
وأضافت الجبهة في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، أن استمرار حكومة الاحتلال بمشاريعها التوسعية، وعمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتهويد وأسرلة مدينة القدس يأتي من أجل تدمير ومسح الحضارة والمعالم الإسلامية والعربية في المدينة وعزلها عن محيطها.
وأشارت إلى أن استئناف الجرافات الإسرائيلية بحفر أساسات الجدار البالغ طوله20 كيلو مترا، يؤدي إلى تقسيم المدينة إلى قسمين، ويفصل أحيائها ويؤدي إلى تضييق الخناق على المواطنين.
وأوضحت أن القرار الإسرائيلي يؤدي إلى فصل أحياء القدس وعزلها عن محيطها ويحولها إلى غيتوهات مقطعة الأوصال، وما يشكله ذلك من كارثة اقتصادية واجتماعية على المواطنين، وأكدت أن ذلك المخطط يؤدي إلى حصر هذه الأحياء في مناطق ضيقة ويعطي مساحات واسعة من الأراضي للاحتلال بهدف مصادرتها واستيلاء المستوطنين عليها.
وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف المخطط الإسرائيلي الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية وقرارات لاهاي، التي أكدت على عدم شرعية بناء جدار الفصل والتوسع على الأراضي الفلسطينية.
دعت الجبهة السلطة الوطنية حكومةً وشعباً وكافة الفصائل لوضع استراتيجية وطنية من أجل حماية مدينة القدس وكافة مؤسساتها بهدف تعزيز صمود مواطنيها وسكانها في مواجهة المخططات الإسرائيلية.