دراسة فلسطينية تناقش تحرير قطاع الخدمات العربي في ضوء المتغيرات
نشر بتاريخ: 18/01/2012 ( آخر تحديث: 18/01/2012 الساعة: 15:13 )
القاهرة- معا- ناقش الباحث الفلسطيني عبد الله أبو الهنود، اليوم رسالة ماجستير في معهد االبحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بعنوان" تحرير قطاع الخدمات العربي في ضوء المتغيرات العالمية".
واستهل الباحث المناقشة بقراءة سريعة للدراسة أوضح خلالها أن الاقتصاد العالمي قد شهد خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، العديد من التطورات السريعة والمتلاحقة أهمها توقيع اتفاقية جات في ابريل 1994 و التي شملت تنظيم تجارة الخدمات ، و إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 والدعوة إلى تحرير التجارة العالمية، والتحولات التي ترتبت مع اعلان اليورو كعملة نقدية موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، والتقدم السريع والهائل في التكنولوجيا والاتصالات، ورسوخ مقومات اقتصاديات السوق وسيادة مبدأ الحرية الاقتصادية والذي كان له الأثر الكبير في نمو تجارة الخدمات وبروز أهميتها وتهيئة البيئة لتحريرها.
وأضاف الباحث: أصبح قطاع الخدمات في الكثير من الدول أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وأكثرها قدرة علي خلق فرص للعمل، كما حظي موضوع تجارة الخدمات باهتمام واسع وكبير،من قبل الاقتصاديين، فتجارة الخدمات اصبحت تستحوذ على نسبة 25 الى 30%من التجارة الدولية إذ أضحى النمو في تجارة الخدمات يضاهي النمو الحاصل في تجارة السلع هذا من جانب، ومن جانب آخر تعد تجارة الخدمات احدي المكونات الهامة للتجارة الدولية في السلع، فضلاً عن ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وقدّم الباحث في ختام رسالته عدداً من التوصيات التي وصفها أعضاء لجنة المناقشة بالجوهرية، أهمها: تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجال الخدمات من خلال وضع إستراتيجية عربية لتحرير الخدمات للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير قطاعات الخدمات كل على حدة، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني وبناء جداول التزامات قطرية تراعي تحقيق التكامل بين موردي الخدمة العرب وتوسيع نطاق سوق الخدمات العربية ودعم المنافسة والشفافية وتشكيل مجموعة عربية لضمان شروط أفضل عند التفاوض في إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة الدولية في الخدمات، ووجوب التعاون والتنسيق بين الوفود العربية التي تتفاوض للانضمام إلى الجاتس ومصدري الخدمات المقيمين، لأن تحسين فرص نفاذ الخدمة الوطنية إلى الأسواق العالمية يعد هدفًا استراتيجيًا يجب أن يأخذ الأولوية لتحقيقه وصولا لتحقيق التوازن الفعلي بين قائمة الالتزامات والحقوق.
وحضر المناقشة لفيف من الشخصيات الفلسطينية في القاهرة يتقدمهم لمعي قمبرجي أمين سر حركة فتح في إقليم جمهورية مصر العربية، ونخبة من الأكاديمين والإقتصاديين الفلسطينيين والعرب، وعدد من طلاب الدراسات العليا في مصر.
وفي ختام المناقشة منحت لجنة المناقشة المشكلة من أ.د. عبدالهادي سويفي رئيس قسم الإقتصاد بمعهد البحوث والدراسات العربية والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة أسيوط رئيساً ومشرفاً ، و أ.د حسن عبيد أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشاً، و أ.د سامي السيد فتحي أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشاً، منحت الباحث عبد الله جمال أبو الهنود درجة الماجستير بتقدير إمتياز.
واستهل الباحث المناقشة بقراءة سريعة للدراسة أوضح خلالها أن الاقتصاد العالمي قد شهد خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، العديد من التطورات السريعة والمتلاحقة أهمها توقيع اتفاقية جات في ابريل 1994 و التي شملت تنظيم تجارة الخدمات ، و إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 والدعوة إلى تحرير التجارة العالمية، والتحولات التي ترتبت مع اعلان اليورو كعملة نقدية موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، والتقدم السريع والهائل في التكنولوجيا والاتصالات، ورسوخ مقومات اقتصاديات السوق وسيادة مبدأ الحرية الاقتصادية والذي كان له الأثر الكبير في نمو تجارة الخدمات وبروز أهميتها وتهيئة البيئة لتحريرها.
وأضاف الباحث: أصبح قطاع الخدمات في الكثير من الدول أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وأكثرها قدرة علي خلق فرص للعمل، كما حظي موضوع تجارة الخدمات باهتمام واسع وكبير،من قبل الاقتصاديين، فتجارة الخدمات اصبحت تستحوذ على نسبة 25 الى 30%من التجارة الدولية إذ أضحى النمو في تجارة الخدمات يضاهي النمو الحاصل في تجارة السلع هذا من جانب، ومن جانب آخر تعد تجارة الخدمات احدي المكونات الهامة للتجارة الدولية في السلع، فضلاً عن ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وقدّم الباحث في ختام رسالته عدداً من التوصيات التي وصفها أعضاء لجنة المناقشة بالجوهرية، أهمها: تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجال الخدمات من خلال وضع إستراتيجية عربية لتحرير الخدمات للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير قطاعات الخدمات كل على حدة، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني وبناء جداول التزامات قطرية تراعي تحقيق التكامل بين موردي الخدمة العرب وتوسيع نطاق سوق الخدمات العربية ودعم المنافسة والشفافية وتشكيل مجموعة عربية لضمان شروط أفضل عند التفاوض في إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة الدولية في الخدمات، ووجوب التعاون والتنسيق بين الوفود العربية التي تتفاوض للانضمام إلى الجاتس ومصدري الخدمات المقيمين، لأن تحسين فرص نفاذ الخدمة الوطنية إلى الأسواق العالمية يعد هدفًا استراتيجيًا يجب أن يأخذ الأولوية لتحقيقه وصولا لتحقيق التوازن الفعلي بين قائمة الالتزامات والحقوق.
وحضر المناقشة لفيف من الشخصيات الفلسطينية في القاهرة يتقدمهم لمعي قمبرجي أمين سر حركة فتح في إقليم جمهورية مصر العربية، ونخبة من الأكاديمين والإقتصاديين الفلسطينيين والعرب، وعدد من طلاب الدراسات العليا في مصر.
وفي ختام المناقشة منحت لجنة المناقشة المشكلة من أ.د. عبدالهادي سويفي رئيس قسم الإقتصاد بمعهد البحوث والدراسات العربية والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة أسيوط رئيساً ومشرفاً ، و أ.د حسن عبيد أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشاً، و أ.د سامي السيد فتحي أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشاً، منحت الباحث عبد الله جمال أبو الهنود درجة الماجستير بتقدير إمتياز.