الهباش ينفي تنسيق اسرائيل مع السلطة لخفض صوت الاذان
نشر بتاريخ: 18/01/2012 ( آخر تحديث: 18/01/2012 الساعة: 23:15 )
رام الله- معا- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. محمود الهباش اليوم الأربعاء، إن لا صحة لما تم تناقله في بعض الصحف الإسرائيلية حول التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتخفيض صوت الأذان.
وأكد د. الهباش بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لم ولن توافق على هذه "الخزعبلات"، وأنه لم يسبق أن تم الحديث في هذا الموضوع مع أي جهة اسرائيلية، ولو حدث ذلك فلن نوافق عليه.
وشدد د. الهباش بأن ما يتم نقاشه لدى الجانب الاسرائيلي حول تركيب أجهزة خاصة لتخفيض صوت الأذان هو تدخل في شؤون الفلسطينيين الخاصة، وأن هذا النقاش غير شرعي، وغير قانوني لكونه يصدر من الاحتلال الذي لا يتمتع بأية شرعية يحق له التدخل في حياتنا ومقدساتنا التي ينتهكها بشكل يومي.
وحمَّل د. الهباش اسرائيل تبعات أية محاولة لفرض هذا الأمر بالقوة، مؤكداً أنه غير مقبول فلسطينياً وأن السلطة الفلسطينية ترفض وجود هؤلاء المستوطنين الإرهابيين على أرضنا فضلاً عن تقديم تسهيلات لهم، فصوت الأذان سيبقى صادعاً بالحق إلى قيام الساعة.
من جهته، استهجن المكلف بمتابعة شؤون الأذان الموحد في وزارة الأوقاف الشيخ ماجد صقر هذه الأخبار مبيناً عدم علمه بشكل كامل بتخفيض صوت الأذان، "فالتعليمات التي تلقيناها من وزير الأوقاف تتناقض معها، وهذا يمكن مشاهدته بشكل واضح في أوقات الأذان الخمسة التي يعلو صوتها كل يوم".
وأشار صقر إلى حرص الوزارة على تطوير مشروع الأذان الموحد، من خلال تطوير أجهزة البث وتقويته بدلاً من إضعافه، كما أنها الآن بصدد إضافة مناطق أخرى إلى شبكة الأذان الموحد كمحافظة بيت لحم، وغيرها.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الاربعاء، فقد قدم المستوطنين احتجاجا للجيش الاسرائيلي نتيجة الازعاج الناتج عن الصوت العالي من المساجد، ويقوم الجيش الاسرائيلي بالبحث عن طريقة لخفض الصوت والتخفيف من الازعاج المستوطنين.
واضاف الموقع ان رئيس الادارة المدنية في الجيش الاسرائيلي أكد انه لن يتخذ أي اجراء بهذا الموضوع دون التنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، ولن يقدم الجيش على منع الاذان والصلاة في المساجد الفلسطينية القريبة من المستوطنات، وانما يجري البحث عن طريقة تمنع صدور صوت عالي للاذان.
ويشار ان عضو الكنيست الاسرائيلي انستازيا مخالي حزب "اسرائيل بيتنا" سبق وقدمت مشروع بمنع الاذان في المساجد الموجودة في المدن داخل اسرائيل، تحت مبرر ان صوت الاذان يسبب الازعاج للمواطنين، وقد اعتبر العديد من اعضاء الكنيست وكذلك العديد من النشطاء في مجال حقوق الانسان ان هذا المشروع يمس بشكل كبير في حقوق الانسان وحرية العبادة.
وأكد د. الهباش بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لم ولن توافق على هذه "الخزعبلات"، وأنه لم يسبق أن تم الحديث في هذا الموضوع مع أي جهة اسرائيلية، ولو حدث ذلك فلن نوافق عليه.
وشدد د. الهباش بأن ما يتم نقاشه لدى الجانب الاسرائيلي حول تركيب أجهزة خاصة لتخفيض صوت الأذان هو تدخل في شؤون الفلسطينيين الخاصة، وأن هذا النقاش غير شرعي، وغير قانوني لكونه يصدر من الاحتلال الذي لا يتمتع بأية شرعية يحق له التدخل في حياتنا ومقدساتنا التي ينتهكها بشكل يومي.
وحمَّل د. الهباش اسرائيل تبعات أية محاولة لفرض هذا الأمر بالقوة، مؤكداً أنه غير مقبول فلسطينياً وأن السلطة الفلسطينية ترفض وجود هؤلاء المستوطنين الإرهابيين على أرضنا فضلاً عن تقديم تسهيلات لهم، فصوت الأذان سيبقى صادعاً بالحق إلى قيام الساعة.
من جهته، استهجن المكلف بمتابعة شؤون الأذان الموحد في وزارة الأوقاف الشيخ ماجد صقر هذه الأخبار مبيناً عدم علمه بشكل كامل بتخفيض صوت الأذان، "فالتعليمات التي تلقيناها من وزير الأوقاف تتناقض معها، وهذا يمكن مشاهدته بشكل واضح في أوقات الأذان الخمسة التي يعلو صوتها كل يوم".
وأشار صقر إلى حرص الوزارة على تطوير مشروع الأذان الموحد، من خلال تطوير أجهزة البث وتقويته بدلاً من إضعافه، كما أنها الآن بصدد إضافة مناطق أخرى إلى شبكة الأذان الموحد كمحافظة بيت لحم، وغيرها.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الاربعاء، فقد قدم المستوطنين احتجاجا للجيش الاسرائيلي نتيجة الازعاج الناتج عن الصوت العالي من المساجد، ويقوم الجيش الاسرائيلي بالبحث عن طريقة لخفض الصوت والتخفيف من الازعاج المستوطنين.
واضاف الموقع ان رئيس الادارة المدنية في الجيش الاسرائيلي أكد انه لن يتخذ أي اجراء بهذا الموضوع دون التنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، ولن يقدم الجيش على منع الاذان والصلاة في المساجد الفلسطينية القريبة من المستوطنات، وانما يجري البحث عن طريقة تمنع صدور صوت عالي للاذان.
ويشار ان عضو الكنيست الاسرائيلي انستازيا مخالي حزب "اسرائيل بيتنا" سبق وقدمت مشروع بمنع الاذان في المساجد الموجودة في المدن داخل اسرائيل، تحت مبرر ان صوت الاذان يسبب الازعاج للمواطنين، وقد اعتبر العديد من اعضاء الكنيست وكذلك العديد من النشطاء في مجال حقوق الانسان ان هذا المشروع يمس بشكل كبير في حقوق الانسان وحرية العبادة.