ادعيس: قانون الخلع سيطبق قريبا..
نشر بتاريخ: 18/01/2012 ( آخر تحديث: 19/01/2012 الساعة: 10:38 )
رام الله- معا- أكد رئيس المحكمة العليا الشرعية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء، أن الخلع هو حق للمرأة، وهو حق قديم يعود إلى عهد الرسول عليه السلام.
وكان ادعيس، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله.
وذكر أن التعميم الذي لم يصدر بعد وهو قيد الدراسة والخاص بقضية الخلع فيه مصلحة كبيرة لكثير من الفتيات، وقال "أنا مع وجود خلع قبل الدخول والخلوة، وقد أحلت هذا الملف إلى اللجنة الفقهية لرفع توصية لإصدار قانون بصدده، وأعتقد أن هذا الأمر ليس فيه إهانة للرجال".
وأضاف ادعيس: تعميم الخلع سيكون قبل الدخول والخلوة، أما في حالة بعد الخلوة، فإنه سيكون بالإمكان رفع دعوى شقاق ونزاع، والنظر من قبل القاضي في إمكانية الإصلاح بين الزوجين.
وتابع ادعيس: يجب أن تحفظ كرامة المرأة، وأن يتاح لها اللجوء للقضاء لخلع زوجها، إذا كانت هناك مسوغات شرعية.
وركز ادعيس على مسألة استضافة الأبناء الذين تطلق أهاليهم، وأكد أنه يعمل على توفير دور للمشاهدة تناسب نفسية الطفل، ودعا إلى تقليل قيمة المهور، منوها إلى أن ارتفاعها أدى إلى ارتفاع في نسبة العنوسة.
وأكد ادعيس أن القضاء الشرعي شهد تطوراً ملحوظاً في ظل السلطة الوطنية، بيد أنه أكد الحاجة إلى زيادة عدد القضاة في المحاكم الشرعية، والإسراع بسن بعض التشريعات لأهمية ذلك في تجاوز العديد من الإشكاليات الأسرية والمجتمعية.
وقال: القضاء الشرعي تطور تطورا ملحوظا في ظل السلطة، حيث أصبح على ثلاث درجات هي: محكمة عليا، ومحاكم استئناف، ومحاكم بداية، وإن هذا القضاء له أثر كبير في خدمة قطاعات واسعة في المجتمع.
وتابع ادعيس: عملنا خلال عام، حتى استطعنا تجسيد استقلالية القضاء الشرعي، ولكن هناك معضلتين قانونيتين تفرضان نفسيهما على القضاء الشرعي، تتمثلان في عدم وجود قانون للمحكمة العليا الشرعية، ولا لنيابة الأحوال الشخصية.
وأوضح أن جهودا تبذل لإعداد القانونين وإخراجهما إلى حيز النور، لافتا بالمقابل إلى أن هناك 29 محكمة في الأراضي الفلسطينية، يعمل فيها 43 قاض فقط.
ولفت إلى أنه تم إنجاز عدد من مشاريع القوانين، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المحاكم الشرعية، وغيره، منوها إلى أنه في ظل غياب عدد من القوانين، وتعطل أعمال المجلس التشريعي، تم إصدار بعض التعميمات للتعاطي مع إشكاليات ملحة.
ودلل على ما ذهب إليه بالتعميم الخاص بوجوب إبلاغ الزوج لزوجته الأولى في حال رغبته بالزواج بأخرى، وأكد أن هذا التعميم كان له أثر كبير، وألغى كافة الزيجات السرية التي كانت تحصل.
من ناحيتها، قالت رئيسة النيابة الشرعية القاضية صمود الضميري إن نسبة العمل في المحاكم الشرعية ارتفعت بنسبة 48% العام الماضي، مقارنة مع سنة 2010.
وأوضحت الضميري أن عدد القضايا في المحاكم الشرعية بلغ 62 ألف قضية عام 2010، مقابل 92 ألفاً العام الماضي، ولفتت إلى أنه بينما كان القاضي الواحد ينظر في نحو 4000 قضية العام 2010، بات ينظر في 2144 قضية العام الماضي.
وأشارت الضميري إلى النقص في الكوادر القضائية بالمحاكم الشرعية، مبينة أنه تم العمل لإعداد هيكلية تنظيمية للقضاء الشرعي، بما يسهم في تطوره، وبينت أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لإنشاء قصور للعدل، ومجمعات كبرى للمحاكم الشرعية تضم دورا للمشاهدة.
وكان ادعيس، يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله.
وذكر أن التعميم الذي لم يصدر بعد وهو قيد الدراسة والخاص بقضية الخلع فيه مصلحة كبيرة لكثير من الفتيات، وقال "أنا مع وجود خلع قبل الدخول والخلوة، وقد أحلت هذا الملف إلى اللجنة الفقهية لرفع توصية لإصدار قانون بصدده، وأعتقد أن هذا الأمر ليس فيه إهانة للرجال".
وأضاف ادعيس: تعميم الخلع سيكون قبل الدخول والخلوة، أما في حالة بعد الخلوة، فإنه سيكون بالإمكان رفع دعوى شقاق ونزاع، والنظر من قبل القاضي في إمكانية الإصلاح بين الزوجين.
وتابع ادعيس: يجب أن تحفظ كرامة المرأة، وأن يتاح لها اللجوء للقضاء لخلع زوجها، إذا كانت هناك مسوغات شرعية.
وركز ادعيس على مسألة استضافة الأبناء الذين تطلق أهاليهم، وأكد أنه يعمل على توفير دور للمشاهدة تناسب نفسية الطفل، ودعا إلى تقليل قيمة المهور، منوها إلى أن ارتفاعها أدى إلى ارتفاع في نسبة العنوسة.
وأكد ادعيس أن القضاء الشرعي شهد تطوراً ملحوظاً في ظل السلطة الوطنية، بيد أنه أكد الحاجة إلى زيادة عدد القضاة في المحاكم الشرعية، والإسراع بسن بعض التشريعات لأهمية ذلك في تجاوز العديد من الإشكاليات الأسرية والمجتمعية.
وقال: القضاء الشرعي تطور تطورا ملحوظا في ظل السلطة، حيث أصبح على ثلاث درجات هي: محكمة عليا، ومحاكم استئناف، ومحاكم بداية، وإن هذا القضاء له أثر كبير في خدمة قطاعات واسعة في المجتمع.
وتابع ادعيس: عملنا خلال عام، حتى استطعنا تجسيد استقلالية القضاء الشرعي، ولكن هناك معضلتين قانونيتين تفرضان نفسيهما على القضاء الشرعي، تتمثلان في عدم وجود قانون للمحكمة العليا الشرعية، ولا لنيابة الأحوال الشخصية.
وأوضح أن جهودا تبذل لإعداد القانونين وإخراجهما إلى حيز النور، لافتا بالمقابل إلى أن هناك 29 محكمة في الأراضي الفلسطينية، يعمل فيها 43 قاض فقط.
ولفت إلى أنه تم إنجاز عدد من مشاريع القوانين، خاصة فيما يتعلق بتشكيل المحاكم الشرعية، وغيره، منوها إلى أنه في ظل غياب عدد من القوانين، وتعطل أعمال المجلس التشريعي، تم إصدار بعض التعميمات للتعاطي مع إشكاليات ملحة.
ودلل على ما ذهب إليه بالتعميم الخاص بوجوب إبلاغ الزوج لزوجته الأولى في حال رغبته بالزواج بأخرى، وأكد أن هذا التعميم كان له أثر كبير، وألغى كافة الزيجات السرية التي كانت تحصل.
من ناحيتها، قالت رئيسة النيابة الشرعية القاضية صمود الضميري إن نسبة العمل في المحاكم الشرعية ارتفعت بنسبة 48% العام الماضي، مقارنة مع سنة 2010.
وأوضحت الضميري أن عدد القضايا في المحاكم الشرعية بلغ 62 ألف قضية عام 2010، مقابل 92 ألفاً العام الماضي، ولفتت إلى أنه بينما كان القاضي الواحد ينظر في نحو 4000 قضية العام 2010، بات ينظر في 2144 قضية العام الماضي.
وأشارت الضميري إلى النقص في الكوادر القضائية بالمحاكم الشرعية، مبينة أنه تم العمل لإعداد هيكلية تنظيمية للقضاء الشرعي، بما يسهم في تطوره، وبينت أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لإنشاء قصور للعدل، ومجمعات كبرى للمحاكم الشرعية تضم دورا للمشاهدة.