تدهور حالة اثنتين من المضربات بوزارة المرأة ونقل احداهن للمشفى
نشر بتاريخ: 19/01/2012 ( آخر تحديث: 19/01/2012 الساعة: 13:59 )
رام الله- معا- اكد امجد ابو رعد عضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية تدهور حالة اثنتين من المضربات بوزارة المرأة برام الله ونقل احداهن تدعى منال الناطور للمستشفى.
واوضح ابو رعد في بيان وصل"معا" نسخة عنه ان الهلال الاحمر الفلسطيني حضر الليلة الماضية لمكان اعتصام المضربات عن الطعام، حيث افاد الطبيب المختص ان حالتين في وضع خطر وذلك بانخفاض الضغط بشكل حاد بعد مرور يومين على الاضراب.
واكد ابو رعد "ان امانة سر النقابة دعت لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لاتخاذ خطوات نقابية للدفاع عن الموظفات، محملا الحكومة المسؤولية عن حياة الموظفات، مطالبا رئيس الوزراء بتشكل لجنة قانونية حسب الاصول بعيده عن وزيرة شؤون المراة باعتبارها طرف غير محايد وبشكل علني وواضح.
وبين ابو رعد ان عدم احترام الحكومة للاتفاقية مع النقابة بعودة الموظفات الى اماكن عملهن لحين تشكيل لجنة قانونية وفق توصيات المحامين والقانونين وبحيث تضع النقاط على الحروف بعيدا عن التهديدات والابتزاز بحيث تقدم اللجنة توصياتها خلال اسبوع كما تم الاتفاق علية فان المجلس له حق الرد وبالوسائل النقابية.
واكد ابو رعد ان حياة المضربات الان في خطر وخاصة بعد رفض المضربات الذهاب للمستشفى معلنات ان الاضراب حتى الموت الا في سيادة القانون وغياب الفلتان الاداري الذي يمتهن الحقوق والكرامة والاخلاق والذي يسود في وزارة شؤون المرأة.
واوضح ابو رعد في بيان وصل"معا" نسخة عنه ان الهلال الاحمر الفلسطيني حضر الليلة الماضية لمكان اعتصام المضربات عن الطعام، حيث افاد الطبيب المختص ان حالتين في وضع خطر وذلك بانخفاض الضغط بشكل حاد بعد مرور يومين على الاضراب.
واكد ابو رعد "ان امانة سر النقابة دعت لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لاتخاذ خطوات نقابية للدفاع عن الموظفات، محملا الحكومة المسؤولية عن حياة الموظفات، مطالبا رئيس الوزراء بتشكل لجنة قانونية حسب الاصول بعيده عن وزيرة شؤون المراة باعتبارها طرف غير محايد وبشكل علني وواضح.
وبين ابو رعد ان عدم احترام الحكومة للاتفاقية مع النقابة بعودة الموظفات الى اماكن عملهن لحين تشكيل لجنة قانونية وفق توصيات المحامين والقانونين وبحيث تضع النقاط على الحروف بعيدا عن التهديدات والابتزاز بحيث تقدم اللجنة توصياتها خلال اسبوع كما تم الاتفاق علية فان المجلس له حق الرد وبالوسائل النقابية.
واكد ابو رعد ان حياة المضربات الان في خطر وخاصة بعد رفض المضربات الذهاب للمستشفى معلنات ان الاضراب حتى الموت الا في سيادة القانون وغياب الفلتان الاداري الذي يمتهن الحقوق والكرامة والاخلاق والذي يسود في وزارة شؤون المرأة.