227.2 مليون دولار حصيلة دعم برنامج دول مجلس التعاون لغزة
نشر بتاريخ: 19/01/2012 ( آخر تحديث: 19/01/2012 الساعة: 12:16 )
غزة-معا- بلغت قيمة محفظة المشاريع لبرنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة 227.2 مليون دولار، أُنفقت على مشاريع ضمن 4 حزم تغطي كافة المجالات المتضررة من الحرب الإسرائيلية والحصار المستمر على قطاع غزة.
وأُنشئ البرنامج بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الدورة (110) وذلك في الرابع من ربيع أول 1430 هجري والذي وافق الأول من مارس 2009 ميلادي.
وتأسس البرنامج انطلاقًا من سمو الهدف المرسوم لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الخراب والدمار الذي ألحقته به الحرب 2008-2009، ولتعزيز المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لأهل القطاع.
ويتعاون البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بالمهام التنفيذية مع برنامج دول مجلس التعاون بموجب اتفاقية موقعة بينهما، وتقوم اللجنة الإدارية لصناديق الاستئمان بالوقوف عن كثب على عملية سير العمل في المشاريع كذلك المتابعة المتواصلة.
وأنجز البنك الإسلامي للتنمية المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة، كذلك يقوم حاليا بمتابعة المشاريع حيز التنفيذ، ويعمل بشكل متواصل لتذليل الصعوبات وحل المعوقات التي تواجه سير مشاريع برنامج دول مجلس التعاون حتى تنتهي في الوقت المحدد لها، وذلك وفقا لرؤية البنك الإسلامي وبشكل لا يتعارض مع أهدافه التنموية.
ويتعاون برنامج دول مجلس التعاون في تنفيذه للمشاريع مع مؤسسات وهيئات عربية وإقليمية مثل الهلال الأحمر القطري وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وجمعية قطر الخيرية.
وينفذ البرنامج بعض المشاريع من خلال منظمات دولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWAومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، والهلال الأحمر التركي ومؤسسة التعاون بالإضافة إلى الإغاثة الإسلامية العالمية عبر العالم.
أما المنظمات والمؤسسات المحلية التي تنفذ قسما من المشاريع الممولة من برنامج مجلس التعاون فهي جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية والمجلس الفلسطيني للإسكان والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، كذلك اتحاد الصناعات الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل.
ويظهر حجم التدخل في القطاعات المختلفة أن قطاع الإسكان كان له النصيب الأكبر 61.2 مليون دولار بنسبة 27% يليه التعليم 38.2 مليون دولار بنسبة17%، ثم الصحة 37.5 مليون دولار بنسبة 16%، فالزراعة 17.1مليون دولار بنسبة 8%، والبلديات والأشغال العامة 20.4 مليون دولار بنسبة 9%، والمياه والصرف الصحي 16.3 مليون دولار بنسبة 7%، والصناعة 3.0 مليون دولار بنسبة 1%، والكهرباء 5.0 مليون دولار بنسبة 2%، والاجتماعي 4.7 مليون دولار بنسبة 2%، أما التأهيل والتنمية البشرية فكان حجم التدخل 5.0 مليون دولار بنسبة 2%.
وأُنشئ البرنامج بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الدورة (110) وذلك في الرابع من ربيع أول 1430 هجري والذي وافق الأول من مارس 2009 ميلادي.
وتأسس البرنامج انطلاقًا من سمو الهدف المرسوم لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الخراب والدمار الذي ألحقته به الحرب 2008-2009، ولتعزيز المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لأهل القطاع.
ويتعاون البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بالمهام التنفيذية مع برنامج دول مجلس التعاون بموجب اتفاقية موقعة بينهما، وتقوم اللجنة الإدارية لصناديق الاستئمان بالوقوف عن كثب على عملية سير العمل في المشاريع كذلك المتابعة المتواصلة.
وأنجز البنك الإسلامي للتنمية المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة، كذلك يقوم حاليا بمتابعة المشاريع حيز التنفيذ، ويعمل بشكل متواصل لتذليل الصعوبات وحل المعوقات التي تواجه سير مشاريع برنامج دول مجلس التعاون حتى تنتهي في الوقت المحدد لها، وذلك وفقا لرؤية البنك الإسلامي وبشكل لا يتعارض مع أهدافه التنموية.
ويتعاون برنامج دول مجلس التعاون في تنفيذه للمشاريع مع مؤسسات وهيئات عربية وإقليمية مثل الهلال الأحمر القطري وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وجمعية قطر الخيرية.
وينفذ البرنامج بعض المشاريع من خلال منظمات دولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWAومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، والهلال الأحمر التركي ومؤسسة التعاون بالإضافة إلى الإغاثة الإسلامية العالمية عبر العالم.
أما المنظمات والمؤسسات المحلية التي تنفذ قسما من المشاريع الممولة من برنامج مجلس التعاون فهي جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية والمجلس الفلسطيني للإسكان والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، كذلك اتحاد الصناعات الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل.
ويظهر حجم التدخل في القطاعات المختلفة أن قطاع الإسكان كان له النصيب الأكبر 61.2 مليون دولار بنسبة 27% يليه التعليم 38.2 مليون دولار بنسبة17%، ثم الصحة 37.5 مليون دولار بنسبة 16%، فالزراعة 17.1مليون دولار بنسبة 8%، والبلديات والأشغال العامة 20.4 مليون دولار بنسبة 9%، والمياه والصرف الصحي 16.3 مليون دولار بنسبة 7%، والصناعة 3.0 مليون دولار بنسبة 1%، والكهرباء 5.0 مليون دولار بنسبة 2%، والاجتماعي 4.7 مليون دولار بنسبة 2%، أما التأهيل والتنمية البشرية فكان حجم التدخل 5.0 مليون دولار بنسبة 2%.