دعوة فياض للحوار المالي.. تضع الكرة في ملعب الفصائل والاحزاب والخبراء

بيت لحم- خاص معا- أثارت دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض عبر فضائية "ميكس معا" لحوار وطني لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية ردود فعل متباينة، فرأى البعض أن هذه الدعوة تمثل ترحيلا للمشكلة بينما أيّد آخرون هذه الدعوة واعتبروها إشراكا للجميع في حل المشكلة الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

ولأول مرة عبر وسيلة إعلامية وجه فياض خلال لقاء مع الإعلامي د. ناصر اللحام عبر فضائية "ميكس معا" الدعوة لحوار وطني يناقش أزمة السلطة المالية ويضع الحلول اللازمة للخروج منها.

الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو القابضة د. سمير حليلة رحب بدعوة فياض للحوار المالي وقال: "نعتبر أنها استكمال لسياسته منذ أربع سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص".

ورأى حليلة أن الحوار يجب أن يكون محدودا بمدى زمني لا يتجاوز الشهر، وأن لا يكون هناك شروط مسبقة للإجابة على السؤال جول كيفية سد العجز في ميزانية السلطة ومواجهة الازمة الراهنة.

ووضع حليلية ثلاثة أسس لنجاح الحوار، الأول: أن تكون جميع القرارات في إطار القانون والتشريع، ثانيا: ان تكون قرارات مدروسة بعمق وفي اطار رؤية اقتصادية، ثالثا: أن تكون شاملة ومتوازنة وأن تشمل ترشيد النفقات وزيادة الايرادات.

وبشأن التعديلات على القانون الضريبي، أوضح حليلية أن تعديل أي قانون يجب ان يكون من صلاحيات الرئيس ثم يحوّل الى الحكومة، معتبرا أن بعض "الفلتان التشريعي والاستعجال" بتعديل هذا القانون من شأنه ان يسحق الفقراء، فالشرائح الضريبية الجديدة ستأخذ من الاغنياء ولا تعطي الفقراء "أي ستفقر الجميع بدون توازن".

رئيس كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نافذ أبو بكر علّق على دعوة فياض بالقول إننا "نثمن ونقدر هذه الدعوة ولكن كان يجب أن تسبق اتخاذ اجراءات تم اتخاذها، فربما لذلك لن تعطي هذه الدعوة أكُلَها وفق ما هو مطلوب".

ودعا أبو بكر إلى أن تكون هذه الدعوة أكثر تحديدا كي تؤتي ثمارها بشكل أفضل كأن توجَّه إلى متخصصين أو خبراء أو للقطاع الصناعي الخ..، أما أن تبقى عامة وشاملة فهذا يعني أن الموضوع أشبه بلقاء جماهيري لا أكثر.

واقترح أبو بكر حلّين للأزمة المالية الراهنة للسلطة الفلسطينية، الاول قصير المدى يتمثل في توجه السلطة الفلسطينية إلى الدول العربية بضمانات قروض أو إصدار سندات قروض تفرضها بصورة قطعية وواضحة على الدول العربية خاصة السعودية والكويت وقطر والامارات والبحرين.

أما المنهج الثاني طويل المدى فيقوم- بحسب أبو بكر- على تحديد استراتيجية اقتصادية مالية فلسطينية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الصعب فلسطينيا، وأوصى بعقد مؤتمر تخصصي لصياغة هذه الاستراتيجية بمشاركة واسعة من القطاعات الفلسطينية.

وحذر من أن اجراءات تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية يؤدي إلى اعفاء الاحتلال والمجتمع الدولي من مسؤولياته باعتباره مسؤولا عن معاناة الشعب الفلسطيني وراعيا للاتفاقيات التي بموجبها قامت السلطة الفلسطينية، مشددا على أن الموضوع سياسي ويجب ان يكون هناك قرار سياسي الى جانب الخطوات التي يقوم بها د. سلام فياض.

المحامي شوقي العيسة مدير مركز انسان لحقوق الانسان، أكد أن حديث فياض عبر فضائية "ميكس معا" اشتمل على مسائل غاية في الاهمية والخطورة بحاجة لمتابعة من كافة الاطراف.

وقال لـ "معا"، إن غالبية المشكلات التي تواجهها السلطة الفلسطينية بحاجة إلى قرارات سياسية قبل أن تكون اقتصادية "اعتقد أن الموضوع الفلسطيني معقد جدا ومرتبط ارتباطا كاملا بالسياسة والعلاقات الدولية".

وطالب العيسة جميع الأطراف ذات العلاقة بالوضع الفلسطيني إلى متابعة الأمر وتحلي كل طرف بمسؤولياته خدمة للمواطنين ومصالحهم كما رأى أن على وسائل الإعلام دور المتابعة والمراقبة لكل ما يجري كي يبقى المواطنون على اطلاع بكل جديد.

أكرم عطالله الكاتب والمحلل السياسي في غزة رأى أن الدعوة لحوار وطني لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، محاولة من رئيس الوزراء لترحيل الأزمة التي وصلت إلى حد الانكشاف، كي يُقنع فياض جهات معينة بدعم خطواته التي لم تعد تلقى تفهما.

وبشأن الدور الملقى على عاتق التنظيمات الفلسطينية في حل الأزمة وعدم الاكتفاء بتوجيه الانتقادات للحكومة، أوضح عطاالله أن "هذه التنظيمات لا تشارك في الخطط المالية للحكومة لذلك ليس من حق فياض أن يطلب المساعدة من فصائل لا يوجد بينه وبينها شراكة سياسية، فالعلاقة بين هذه الفصائل وفياض هي علاقة غير سوية".

ورأى أن انهاء الانقسام وتوحيد السلطة هو الكفيل بحل اشكالية ارسال فواتير المقاصة للبضائع التي تدخل الى قطاع غزة، ففي غزة سلطة تحكم وبامكانها ان تتابع التجار وتنظم شؤونهم.