توصية بإقامة منظومة متكاملة ومتخصصة لعدالة الأطفال

رام الله- معا- أوصى المشاركون في ورشة العمل حول قضاء الأحداث بضرورة إقامة منظومة متكاملة ومتخصصة لعدالة الأحداث تتضمن شرطة ونيابة وقضاء متخصصين بالأحداث، إضافة إلى إنشاء وتطوير دور الرعاية الخاصة بهم، والاهتمام ببرامج تأهيل وتعليم الأطفال في خلاف مع القانون في كافة المحافظات الفلسطينية.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين التي انتهت اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بمشاركة ا?طراف الرئيسية في نظام عدالة الأحداث وهم الشرطة، والقضاء، ومراقبي السلوك التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومسؤول دار رعاية الأحداث.

كما أوصى المشاركون بتمكين كافة الأطراف العاملة في مجال الأطفال في خلاف مع القانون من خلال تكثيف عقد الدورات والورش للعاملين في هذا المجال بهدف تدريبهم على كيفية تضمين المعايير الدولية للتعامل مع هؤلاء الأطفال في عملهم. إضافة إلى تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف العاملة في هذا المجال ومتابعة كافة التوصيات الصادرة عن الورش المنعقدة.

وفي مجال مشاركة الأطفال أوصى المشاركون بضرورة تفعيل مشاركة الأطفال في صياغة التشريعات المتعلقة بهم من خلال إجراء الدراسات حول ذلك، وتدريبهم وتمكينهم في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أشارت القاضي في محكمة بداية رام الله فلسطين رومي أن إيجاد نظام عدالة أطفال متخصص يجنّب الأطفال في خلاف مع القانون إجراءات التقاضي المعتادة، ويقلّص هذه الإجراءات إلى أدناها من خلال مراعاة مصالح الطفل الفضلى عند معالجة قضايا الأطفال. ونوّهت إلى تجربتها في هذا المجال، حيث طرأ تغيير على نظرتها لقضايا الأحداث بعد التحاقها في هذا المجال وحصولها على تدريب مكثّف في كيفية التعامل مع هذه القضايا والمعايير الدولية الواجب تطبيقها في هذا المجال بحيث أصبح المعيار الرئيسي للتعامل مع قضايا الأطفال هو مصلحة الطفل الفضلى وليس مجرد تطبيق القانون.

كما أكّدت رومي على ضرورة أن يتعامل أي تدريب موجّه للأطراف التي تتعامل مع الأحداث مع هذه الأطراف كوحدة عمل واحدة بهدف التكامل في عمل هذه الأطراف جميعها، عملاً على تحقيق مصلحة الطفل.

من جانبه، أشار مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سليم قواريق إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة وطنية تضمّ كافة المؤسسات الشريكة من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات والقضاء والنيابة والشرطة أخذت على عاتقها تطوير نظام العدالة الاجتماعية، حيث قامت بعد إجراء دراسة حول مختلف جوانب موضوع الأحداث في فلسطين بتشكيل لجنة فنية عملت على صياغة مسودة قانون أحداث، في حين تنتظر مسودة القانون الآن مصادقة الرئيس عليها بعد مصادقة مجلس الوزراء في ظل تعطّل انعقاد المجلس التشريعي.

وفي سياق متّصل، أكد قواريق على عمل الوزارة حالياً بعد دعوة كافة الأطراف الشريكة على تأسيس قاعدة بيانات وطنية خاصة بالأحداث وذلك بهدف بناء آلية عمل ممنهجة ومتكاملة، وعمل نظام أرشفة إلكتروني موحّد تعود له كافة الأطراف ذات العلاقة.

وتطرّق قواريق إلى إشكالية عدم تفرّغ مراقبي السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل مع الأحداث فقط، في ظل ازدياد الإحصائيات المتعلقة بقضايا الأحداث في كل سنة، وبالتالي الحاجة إلى توفير عدد مناسب من مراقبي سلوك مؤهلين ومفرّغين للعمل مع هذه القضايا.

وحول الورشة التدريبية وضمّها لكافة الأطراف الشريكة في موضوع قضايا الأحداث أشار قواريق إلى أهمية هذه الورشات التي تعمل على كسر الجليد بين الأطراف العاملة في هذا المجال، وإطلاع كل طرف على آلية عمل الأطراف الأخرى وبالتالي تسهيل آليات التواصل، إضافة إلى توفيرتدريب للعاملين في مجال الأحداث.

من جهتها أوضحت محامية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في وحدة عدالة الأطفال منى أبو سنينة أن من بين الحقوق التي تم التركيز عليها في الورشة في سبيل جعلها حقوقاً محميّة هي الحق في الخصوصية، والحق في الحماية من أي شكل من أشكال العنف، إضافة إلى الحق في عدم الحرمان من الحرية بصورة غير قانونية أو تعسفية، والحق في الحصول على الدعم والمساعدة، والحق في إجراءات قانونية عادلة، وحق التواصل مع الأهل وغيرها. كما نوّهت أبو سنينة إلى أنّ اطّلاع المشاركين على تجارب المؤسسات الشريكة ودولاً أخرى في هذا المجال أدى إلى تعميق فهم المعايير الدولية في موضوع عدالة الأطفال وحقوقهم ضمن نظام قضاء الأحداث، وهو ما هدفت الورشة إلى إيصاله للمشاركين.

يذكر أن الورشة تضمنت من خلال إشراكها لمدربين من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في كل من هولندا وبلجيكا إلى تعريف المشاركين بخبرة البلدين في هذا المجال، وتبادل المعرفة بين كافة الأطراف المشاركة.