الشعبية: المطلوب اقتصاد صمود وطني وشبكة أمان اجتماعي

رام الله- معا- طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية بالتحرك العاجل لوضع حد فوري لانفلات أسعار المواد التموينية والخدمات وأسعار الماء والكهرباء وتدهور الظروف المعيشية المتواصل للمواطن الفلسطيني وللقطاعات الشعبية التي تكتوي بنار الاحتلال والارتفاع المتسارع لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية فضلا عن الخدمات الصحية والتعليم وبالتصدي لما نشهده من هدر للمال العام وارتفاع مستمر لمعدلات البطالة واتساع لدوائر الفقر والفقر المدقع منوهة الى ان الابداع واتفاقية باريس واشتراطات اتفاق اوسلو امران لا يلتقبان.

وحذرت الجبهة من الإيغال في استسهال اعتماد ونسخ سياسات اقتصادية من تجارب الآخرين التي لا يربطها أي رابط وليس لها صلة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ومن الذهاب بعيدا في معالجات سطحية اقتصادية محضة لاقتصاد افتراضي، بينما الواقع محكوم بالسياسة التي تقوم هي بتصميم وتوجيه هذا الاقتصاد وليس العكس، مؤكدة على الحاجة الملحة لمغادرة خرافات وأوهام ما يسمى بالاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق تحت الاحتلال ولاعتماد اقتصاد صمود وطني يقوم على حماية وتنمية القطاعات الإنتاجية والموارد الوطنية كافة ودعم وحماية المصادر الطبيعية والمياه والاستثمار في الأرض والصمود فيها، وفي الوقت نفسه توفير شبكة حد أدنى للحماية الاجتماعية والأجور تنقذ القطاعات الشعبية والفئات الوسطى من خطر الإفقار الزاحف وتضع حدا لعوامل التدخل والابتزاز الخارجي والضغط السياسي والاقتصادي الهادف لكسر وتدمير مقومات الصمود الوطني والاجتماعي ومواقف الإجماع الوطني في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في مقاومة و رفض املاءات الاحتلال ومخططاته التصفوية.

واعتبرت الجبهة بأن سن ما يسمى بقانون الضريبة والتقاعد الإجباري المبكر وغيرها من السياسات والوسائل الترقيعية المستهلكة، فضلا عن افتقارها للمسوغات القانونية والشرعية هي معالجات للنتائج وليس للأسباب الكامنة في القواعد التي قام على أساسها إتفاق أوسلو واستهدافاته وفي القلب منها اتفاق باريس الاقتصادي، ولن تزيد الوضع الراهن الذي ما زالت تتحكم فيه عوامل سياسية خارجية في مقدمتها الاحتلال والممولين الغربيين إلا مزيدا من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي سيترتب عليه نتائج سياسية مؤكدة من عدم الاستقرار الداخلي ومحاولات الابتزاز السياسي المتجددة المتبعة في التعامل مع السلطة بوصفها سلطة حكم ذاتي إداري تحت الاحتلال منذ تشكيلها على قاعدة اتفاق أوسلو وملحقاته.

وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية شاملة تنقذ المجتمع من براثن القيود التي أدمت المواطن الفلسطيني واستنزفت القطاعات الاقتصادية الوطنية الأساسية ومصادر ومقومات صموده الوطني والاجتماعي ومخزونه من التراث والقيم الثقافية والتقاليد الوطنية التي شكلت دوما مصدرا لمناعته وعزته وكرامته الوطنية والقومية، ما يستدعي وقف انماط السلوك الاستهلاكي والجشع الراسمالي والنهم الاستغلالي بمحاكاة ثقافة الليبرالية المتوحشة التي تشارك الاحتلال في استغلال العمال وسحق الفئات الفقيرة والمدقعة الفقر والمهمشة في الارياف والمخيمات والمدن والاقلاع عن هدر جل الموازنه في الانفاق على الاجهزة الامنية وغيرها من المصاريف الادارية والاستهلاكية الجارية.

وفي الوقت نفسه طالبت الجبهة كل المعنيين التحلي بالجدية والمصداقية والمسؤولية في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وإطلاق أوسع عملية حوار وطني سياسي ومجتمعي ترعاه وسائل الإعلام الوطنية لمراجعة السياسات والأسباب العميقة التي انحدرت بالمجتمع في الضفة والقطاع والشعب الفلسطيني عموما إلى الوضع الراهن، ولاشتقاق إستراتيجية توافق وطني بديلة وموحدة وبرنامج سياسي ينظم نضال الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ويوفر مقومات صموده وكفاحه المتنوع وينادي بالشراكة القومية الديمقراطية في حماية الأمن القومي ومواجهة التحديات الماثلة على مختلف المستويات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها مخططات الاحتلال وحلفائه التصفوية والتمسك بديلا للمفاوضات العبثية الجارية منذ عشرين عاما بعقد المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وفي المقدمة تحرير الاراضي العربية المحتلة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابته في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.