اجتماع فلسطيني كندي لمناقشة تنفيذ مشروع الطب العدلي

رام الله- معا- اجتمع وفد فلسطيني ضم ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط برئاسة المستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل، في مقر الوزارة في رام الله مع وفد يمثل الوكالة الكندية للتنمية سيدا ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC، وذلك لبحث تطبيق مشروعي الطب العدلي والمعمل الجنائي.

وأكد قراجه أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة نجاح للتقدم، للبدء في إنشاء مشروع الطب العدلي، وقال لقد استطاع فريق وزارة العدل تحقيق مشاركة أفضل مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد أكد أهمية وجود شراكة حقيقية بين الفريق الكندي والجانب الفلسطيني.

وتحدث قراجه عن وجوب البدء بعدة تطبيقات في هذا المجال على أرض الواقع؛ حتى يتم النقد بشكل أكثر نزاهة، ويتم فحص المعيقات التي تواجه التطبيق العملي؛ لمعالجته بالتعاون بين وزارت العدل، والتخطيط، والداخلية، وبعض الجامعات في فلسطين، وتشكيل فريق واحد يضم عدة فئات من هذه الوزارات، وبالتالي تشكيل لجنة واحدة للتعامل مع كل قضايا الطب الشرعي، والتي تحمل رؤية واحدة، وسياسة واحدة، وقرار واحد، تنجب سياسات مشجعة، وقرارات مثمرة.

وأكد العميد أحمد الربعي رئيس وحدة العلاقات العربية والدولية "الإنتربول" أهمية العمل المشترك لدى الوزارتين والعمل على تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والكندي، والسعي جاهدا لوضع قانون بهذا الشأن؛ كي يتم العمل المنظم والمنسق بين الطرفين، وصولا إلى مرحلة تنفيذ المشروع، باكتساب الخبرات والاستفادة من التجارب الكندية، وتقديم أفضل الخدمات العدلية في فلسطين.

من جانبه أكد د. الأشهب أهمية الطب الشرعي السريري، كأحد المواضيع الهامة في الطب العدلي، وقد سبق أن تم التعامل مع 1600 حالة، وقد أشار الأشهب وجود حاجة ماسة لتأسيس قاعة تدريب للمهارات والمحاضرات؛ لتدريب فئات معينة من وزارة الصحة، وأطباء محليين، والمؤسسات المعنية بالنوع الاجتماعي، والنيابة العامة، والقضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية، بإشراف الكوادر المسئولة في قسم الطب العدلي في وزارة العدل.

وبدوره رحب الوفد الكندي بالتعاون الذي تقدمه وزارة العدل، وبالروح التشاركية في التنسيق بين جميع المؤسسات التي تعمل في دعم مشروع الطب العدلي، حيث اعتبرت ذلك خطوة هامة في إنجاح المشروع، وقد أكد الوفد على أن اللجنة التوجيهية سوف تقوم بفحص دورية أعمال كل الأطراف.

وأكد الوفد أهمية الملكية الوطنية المشتركة لهذا المشروع ، وتطوير مسودتي الطب العدلي، والمعاني الجنائية، حيث اعتبرهما خبراء الوفد وجهان لعملة واحدة، نحو تركيز الهدف الأساسي في تقديم خدمات عدلية أفضل في فلسطين، والحرص للاطلاع على الإطار العملي له، وعلى كافة المستلزمات المطلوبة، والتأكد من سير العمل بالشكل والاتجاه الصحيحين، وذلك حسب خطة عمل مكتوبة ومدروسة.