إعلام المقالة: سنتابع ملف الناشط ابو رحمة حتى تتضح الحقيقة

غزة - معا - قال المكتب الاعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة اليوم الخميس ان الاعتداء الجسدي على أي مواطن وعلى أي خلفية كانت اجتماعية أو سياسية أو عائلية مرفوض لدينا جملة وتفصيلاً، ويخالف الدين والقانون والأعراف، مؤكدة على أن حرية الكتابة والتعبير والانتماء السياسي والفكري مكفولة لدينا قانوناً وممارسة، وفق المسئولية الاجتماعية والوطنية.

واوضح المكتب الاعلامي الحكومي بالمقالة في تصريح وصل "معا" نسخة عنه، أن الاعتداء على الناشط محمود ابو رحمة من مركز الميزان سواء اللفظي عبر الانترنت أو الجسدي هو من مجهولين غير معروفين فلا أحد يعرف من هو الخصم، ولكننا نرفضه ونعتبره اعتداءً صارخاً على إنسانية مواطن، ولا يوجد أي قبول لأي سبب مهما كبر أو صغر على حد قول البيان.

واضاف هذا الأسلوب يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته تجاه من يستخدم الإعلام بشكل سري ويتخفى تحت يافطة العمل الإعلامي لتهديد الناس أو تشويههم أو الاعتداء عليهم لفظياً ويحرض عليهم، ويتطلب فضح هذه الممارسات التي قد تفضي لاعتداءات جسدية، ومساعدة الجهات المختصة حين التعامل قانونياً مع هذا الملف ".

وتابع: "سنبقى نتابع هذا الملف مع وزارة الداخلية ومع السادة في مركز الميزان حتى تتضح الحقيقة والقانون يأخذ مجراه ".

واشار المكتب الاعلامي الحكومي بالمقالة انه تلقى شكوى رسمية من مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة حول الاعتداء على احد موظفيه وهو الأستاذ محمود أبو رحمة من قِبَل مجهولين.

وقال :"نحن بدورنا تواصلنا مع الأستاذ محمود لمتابعة الأمر منذ وصول المشكلة وعلمنا بها، وتواصلنا مع مركز الميزان وبعد الاطلاع على ما وصل إلينا من رسائل ومعلومات".

واكد على أن حق الرد بالمثل والتصحيح كفله القانون الفلسطيني والنظام ووفق المسؤولية الاجتماعية والوطنية.