جامعة بيرزيت تدين "احتلال" الطلبة لمبنى ادارة الجامعة
نشر بتاريخ: 19/01/2012 ( آخر تحديث: 19/01/2012 الساعة: 18:58 )
رام الله - معا - أدان مجلس جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، ما وصفوه بـ"قيام مجموعة من الطلبة بإحتلال مبنى الإدارة بطريقة استفزازية يعتريها العنف والقسر"، ويؤكد مجلس الجامعة أنه لن تستأنف الدراسة إلا بعد إخلاء مبنى الإدارة دون قيد أو شرط.
وأكد مجلس الجامعة في بيان صادر عنه وحصلت "معا" على نسخة منه، أن إدارة الجامعة كانت في حوار مستمر مع الفريق المفاوض لمجلس الطلبة حول عمليات التسجيل والتسهيلات المالية، وقدمت الجامعة مجموعة من التسهيلات حتى قبل بدء هذا الحوار، وتوصلت الحوارات إلى اتفاق مع مجلس الطلبة يوم الاثنين 16/1/2012، وصار مخططا لعقد اجتماع تكميلي يوم الأربعاء الموافق 18/1/2012 الساعة الرابعة مساء للتعامل مع أي حالات متبقية، ولكن هذا الاجتماع تعطل بسبب "اقتحام" بعض الطلبة لمبنى الإدارة بطريقة مهينة أثناء انعقاد مجلس الجامعة العادي.
وأصر مجلس الجامعة على التعامل فقط مع مجلس الطلبة المنتخب بشكل ديموقراطي، ولا يقبل بإلتفاف بعض الجهات على هذا المجلس الشرعي، ويرفض التعامل معها.
وقال المجلس إن الطلبة الذين "احتلوا" مبنى الإدارة تقدموا لمطالب اسموها "مطالب أكاديمية" ومن شأن البحث فيها أن يسيء كثيرا إلى سمعة الجامعة الأكاديمية وخريجيها، ويهبط بالمستوى الأكاديمي الذي نرنو أن يظل عاليا.
وأكد المجلس على أنه بإمكان أي كان أن يتقدم بمقترحات أكاديمية مكتوبة، وتدرس بكل جدية في المجالس والدوائر المختصة.
وقال المجلس في بيانه :" يجد مجلس الجامعة حقا عليه أن يوضح كثيرا من الحقائق الغائبة في الأزمة التي افتعلها عدد قليل من الطلبة، والتي يحاول البعض استغلالها لتشويه سمعة الجامعة".
وأضاف المجلس :" تدرك الجامعة أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا على صعيد فلسطين عامة، وعلى صعيد الجامعات الفلسطينية خاصة، ولهذا فإن جامعة بيرزيت لا تتوانى عن تقديم كل التسهيلات المالية الممكنة للطلبة، والتي من شأنها أن تتيح المجال لانخراطهم جميعا في الدراسة، ومن ذلك ترتيبات تقسيط مريحة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للطالب دون اللجوء إلى كفالات وبدون فوائد مطلقا، ولم ولن يترتب على مثل هذه الترتيبات حرمان أي طالب من حقه في التسجيل والتعليم، تقدم الجامعة مجموعة من المنح للطلبة المتفوقين والمحتاجين، وأبناء الشهداء، وأبناء العاملين، تبلغ سنويا ما يزيد على مليون دينار، مع أن الديون المتراكمة على الطلاب تتجاوز 3.5 ملايين دينار ومع أن الجامعة كغيرها من الجامعات الفلسطينية كانت ولا تزال تعاني أزمة مالية حادة متفاقمة، وتجنبت الجامعة رفع الأقساط لطلبة البكالوريوس منذ سنوات رغم زيادة التكاليف التعليمية لأسباب مختلفة، وتولي الجامعة حالات مخصوصة العناية التامة في التسهيلات المالية، وتشمل هذه الحالات الأسرى، والحالات الاجتماعية المصنفة".
وأكد مجلس الجامعة في بيان صادر عنه وحصلت "معا" على نسخة منه، أن إدارة الجامعة كانت في حوار مستمر مع الفريق المفاوض لمجلس الطلبة حول عمليات التسجيل والتسهيلات المالية، وقدمت الجامعة مجموعة من التسهيلات حتى قبل بدء هذا الحوار، وتوصلت الحوارات إلى اتفاق مع مجلس الطلبة يوم الاثنين 16/1/2012، وصار مخططا لعقد اجتماع تكميلي يوم الأربعاء الموافق 18/1/2012 الساعة الرابعة مساء للتعامل مع أي حالات متبقية، ولكن هذا الاجتماع تعطل بسبب "اقتحام" بعض الطلبة لمبنى الإدارة بطريقة مهينة أثناء انعقاد مجلس الجامعة العادي.
وأصر مجلس الجامعة على التعامل فقط مع مجلس الطلبة المنتخب بشكل ديموقراطي، ولا يقبل بإلتفاف بعض الجهات على هذا المجلس الشرعي، ويرفض التعامل معها.
وقال المجلس إن الطلبة الذين "احتلوا" مبنى الإدارة تقدموا لمطالب اسموها "مطالب أكاديمية" ومن شأن البحث فيها أن يسيء كثيرا إلى سمعة الجامعة الأكاديمية وخريجيها، ويهبط بالمستوى الأكاديمي الذي نرنو أن يظل عاليا.
وأكد المجلس على أنه بإمكان أي كان أن يتقدم بمقترحات أكاديمية مكتوبة، وتدرس بكل جدية في المجالس والدوائر المختصة.
وقال المجلس في بيانه :" يجد مجلس الجامعة حقا عليه أن يوضح كثيرا من الحقائق الغائبة في الأزمة التي افتعلها عدد قليل من الطلبة، والتي يحاول البعض استغلالها لتشويه سمعة الجامعة".
وأضاف المجلس :" تدرك الجامعة أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا على صعيد فلسطين عامة، وعلى صعيد الجامعات الفلسطينية خاصة، ولهذا فإن جامعة بيرزيت لا تتوانى عن تقديم كل التسهيلات المالية الممكنة للطلبة، والتي من شأنها أن تتيح المجال لانخراطهم جميعا في الدراسة، ومن ذلك ترتيبات تقسيط مريحة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للطالب دون اللجوء إلى كفالات وبدون فوائد مطلقا، ولم ولن يترتب على مثل هذه الترتيبات حرمان أي طالب من حقه في التسجيل والتعليم، تقدم الجامعة مجموعة من المنح للطلبة المتفوقين والمحتاجين، وأبناء الشهداء، وأبناء العاملين، تبلغ سنويا ما يزيد على مليون دينار، مع أن الديون المتراكمة على الطلاب تتجاوز 3.5 ملايين دينار ومع أن الجامعة كغيرها من الجامعات الفلسطينية كانت ولا تزال تعاني أزمة مالية حادة متفاقمة، وتجنبت الجامعة رفع الأقساط لطلبة البكالوريوس منذ سنوات رغم زيادة التكاليف التعليمية لأسباب مختلفة، وتولي الجامعة حالات مخصوصة العناية التامة في التسهيلات المالية، وتشمل هذه الحالات الأسرى، والحالات الاجتماعية المصنفة".