الكتل البرلمانية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون الضريبة

رام الله- معا- تعقد الكتل البرلمانية والنواب اجتماعا خاصا ضمن عدة اجتماعات يوم الاثنين الموافق 23-1-2012 لمناقشة قانون ضريبة الدخل وما صدر بخصوصه من قرارات ولوائح عن مجلس الوزراء، مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

واوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي، مساء اليوم الخميس، أن الكتل البرلمانية والنواب كانوا قد ناقشوا هذا القانون قبل وبعد صدوره في شهر ايلول من العام 2011 في عدة اجتماعات وورش عمل وقد خلصوا الى توصيات وملاحظات عديدة متعلقة بهذا القانون في حينه تمت احالتها للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وزير المالية بتاريخ 16/11/2011 حيث تركزت تلك التوصيات والملاحظات على مخالفة هذا القانون للقانون الاساسي وأحكامه، والآثار السلبية المترتبة على اخضاع هذا القانون لبعض الفئات في المجتمع الفلسطيني مثل المزارعين والنشاط الزراعي، كما تركزت على ما جاء في القانون من ايرادات متحصلة من عمليات بيع وشراء العقارات وعمليات التسجيل المتعلقة بها وكذلك على ما تناوله القانون من مستويات وفئات ونسب مئوية للدخول والضرائب المترتبة عليها وعلى منح صلاحيات الضابطة القضائية او العدلية لمدير عام ضريبة الدخل ومن يفوضه حيث يعتبر ذلك مغالاة غير مبررة بمنح الصلاحيات.

واشار البيان الى ان الكتل البرلمانية اجتمعت بالرئيس محمود عباس وطالبته اتخاذ الإجراء المناسب لتجميد العمل في القانون لحين تمكين جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الحكومة من مراجعة واعادة النظر في القانون ليصبح اكثر ملاءمة للفئات التي يتناولها واكثر انسجاما مع السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطنية وبدوره استجاب الرئيس لتوصيات الكتل البرلمانية وأحال لمجلس الوزراء هذه التوصيات مع توجيهاته وقرر وبناء على ذلك الدعوة لاجتماع يضم الرئاسة ورئيس الوزراء والكتل البرلمانية في وقت قريب لنقاش هذه القضية.

واوضح البيان الى ان ممثلي الكتل البرلمانية ممثلين بالنواب عزام الاحمد، بسام الصالحي، خالدة جرار، قيس ابو ليلى، عبد الرحيم برهم شاركوا في اجتماع للفصائل والقوى الوطنية يوم 10-1-2012 مع د. سلام فياض رئيس الوزراء ووزير المالية الذين عبروا عما جاء في هذه المذكرة من موقف وطالبوا رئيس الوزراء تجميد العمل بالقرار بقانون واعادة النظر فيه ومناقشته والكتل البرلمانية وغيرها وفق للاصول.

وتابع البيان انه ونظرا لاهمية هذا الموضوع وتفاعلاته واثاره المالية الهامة على السياسة المالية والحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ستستمر الكتل البرلمانية والنواب ومجموعات العمل (وخاصة مجموعة العمل بالشان المالي والاقتصادي) عمل مزيد من الاجتماعات واللقاءات لنقاش ودراسة هذا القانون؛ وذلك لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الضريبية المطلوبة، وبما لايمس ايضا قدرة الدولة على الانفاق وتحصيل الايرادات المستحقة وبشكل عادل لا يمس التطور والنمو الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

واكد البيان على ان الكتل البرلمانية ستستمر بالاتصال مع رئيس الوزراء بهذا الشان، وبشان مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 لابداء الراي القانوني فيه ونقاشه مع رئيس الوزراء حسب الأصول قبل إقراره.