ردا على تصريحات اولمرت الاخيرة: "فدا" تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام
نشر بتاريخ: 28/11/2006 ( آخر تحديث: 28/11/2006 الساعة: 15:32 )
بيت لحم- معا- طالب الاتحاد الوطني الفلسطيني "فدا" بعقد مؤتمر دولي للسلام
تشارك فيه مختلف أطراف الصراع في المنطقة يدعو إلى إطلاق مفاوضات سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتسعى إلى تنفيذها بما يؤدي إلى إنسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194.
وأكدت "فدا" في بيان وصلت "معا" نسخة منه، على أنها تنظر بايجابية إلى إستعداد إسرائيل للقبول بعملية متزامنة ومتبادلة من أجل حل مسألة الجندي شاليت وقضية الآلاف من الأسرى الفلسطينيين والعرب، واعتبرت أن موضوع الإفراج عن مستحقات السلطة الوطنية المحتجزة لدى إسرائيل بمثابة حق طبيعي عاد لأصحابه الشرعيين، وموضوع إزالة الحواجز وإتاحة حرية الحركة للأفراد والنقل للبضائع وإقامة منطقة صناعية إستحقاقات إسرائيلية كان على إسرائيل تنفيذها وفقاً لخطة خارطة الطريق.
واعتبر البيان أن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، لم تحمل شيئا جديدا، وانه تجاهل الإشارة من قريب أو بعيد الى قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرارين (1515) و (1397)، كما اعتبر هذه التصريحات بمثابة تكرار للطرح الإسرائيلي لـ " خطة الإنطواء" لكن بثوب جديد، و أنه يخفي من ورائها العروض الإسرائيلية ممثلة بفكرة " الدولة المؤقتة " والحل الإنتقالي طويل الأمد التي ترفضها فدا ومنظمة التحرير الفلسطينية.
تشارك فيه مختلف أطراف الصراع في المنطقة يدعو إلى إطلاق مفاوضات سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتسعى إلى تنفيذها بما يؤدي إلى إنسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194.
وأكدت "فدا" في بيان وصلت "معا" نسخة منه، على أنها تنظر بايجابية إلى إستعداد إسرائيل للقبول بعملية متزامنة ومتبادلة من أجل حل مسألة الجندي شاليت وقضية الآلاف من الأسرى الفلسطينيين والعرب، واعتبرت أن موضوع الإفراج عن مستحقات السلطة الوطنية المحتجزة لدى إسرائيل بمثابة حق طبيعي عاد لأصحابه الشرعيين، وموضوع إزالة الحواجز وإتاحة حرية الحركة للأفراد والنقل للبضائع وإقامة منطقة صناعية إستحقاقات إسرائيلية كان على إسرائيل تنفيذها وفقاً لخطة خارطة الطريق.
واعتبر البيان أن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، لم تحمل شيئا جديدا، وانه تجاهل الإشارة من قريب أو بعيد الى قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرارين (1515) و (1397)، كما اعتبر هذه التصريحات بمثابة تكرار للطرح الإسرائيلي لـ " خطة الإنطواء" لكن بثوب جديد، و أنه يخفي من ورائها العروض الإسرائيلية ممثلة بفكرة " الدولة المؤقتة " والحل الإنتقالي طويل الأمد التي ترفضها فدا ومنظمة التحرير الفلسطينية.