الداخلية تختتم ورشة لتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمعيات
نشر بتاريخ: 20/01/2012 ( آخر تحديث: 20/01/2012 الساعة: 21:20 )
اريحا- معا- اختتمت وزارة الداخلية ورشة عمل لتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 بحضور مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة فدوى الشاعر ونائبها امجد ابو شملة وموظفو الإدارة والمديريات وممثلين عن وزارات الاختصاص ومؤسسات المجتمع الأهلي في فندق الانتركونتننتل – أريحا.
وبينت فدوى الشاعر أن هذه الورشة جاءت تتويجا حقيقيا لعلاقة الشراكة ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص ومؤسسات المجتمع الأهلي وفقا لإستراتيجية الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية لما لهذه المؤسسات من دور مكمل وهام لدور المؤسسات الحكومية ومشاركتها في تنفيذ الخطة التطويرية التي وضعتها الحكومة من أجل تنمية المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أكد أمجد أبو شملة على دور مؤسسات المجتمع الأهلي في مواجهة التحديات والاحتلال علاوة على الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات ببعديها التنموي والإغاثة مبينا أنه بعد قدوم السلطة تطورت هذه المهمة لتقوم برصد التجاوزات التي تمارسها السلطة التنفيذية وأصبحت تشارك بإعداد مجموعة القوانين الناظمة.
كما قدم د. علام جرار رؤية للعمل الأهلي الفلسطيني في السياق التاريخي والدور الذي يتطلع في هذه المرحلة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده من أجل مواجهة التحديات على صعيد بناء مؤسسات الدولة وإنجاز مهام التحرر الوطني والاستقلال مؤكدا على أهمية العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة.
هذا وتم العمل على تشكيل لجنة صياغة نهائية للائحة التنفيذية من كل من وزارة الداخلية والعدل ومؤسسة الحق والشؤون الاجتماعية وشبكة المنظمات الأهلية كما اتفق على استمرار التنسيق والشراكة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الاهلية.
وبينت فدوى الشاعر أن هذه الورشة جاءت تتويجا حقيقيا لعلاقة الشراكة ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص ومؤسسات المجتمع الأهلي وفقا لإستراتيجية الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية لما لهذه المؤسسات من دور مكمل وهام لدور المؤسسات الحكومية ومشاركتها في تنفيذ الخطة التطويرية التي وضعتها الحكومة من أجل تنمية المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أكد أمجد أبو شملة على دور مؤسسات المجتمع الأهلي في مواجهة التحديات والاحتلال علاوة على الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات ببعديها التنموي والإغاثة مبينا أنه بعد قدوم السلطة تطورت هذه المهمة لتقوم برصد التجاوزات التي تمارسها السلطة التنفيذية وأصبحت تشارك بإعداد مجموعة القوانين الناظمة.
كما قدم د. علام جرار رؤية للعمل الأهلي الفلسطيني في السياق التاريخي والدور الذي يتطلع في هذه المرحلة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده من أجل مواجهة التحديات على صعيد بناء مؤسسات الدولة وإنجاز مهام التحرر الوطني والاستقلال مؤكدا على أهمية العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة.
هذا وتم العمل على تشكيل لجنة صياغة نهائية للائحة التنفيذية من كل من وزارة الداخلية والعدل ومؤسسة الحق والشؤون الاجتماعية وشبكة المنظمات الأهلية كما اتفق على استمرار التنسيق والشراكة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الاهلية.