ابو ليلى: صندوق الطالب هو الضمان لحق كافة الفئات في التعليم الجامعي

رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم في فلسطين تتطلب العمل الفوري والجاد لاقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى بالإجماع، مشيرا الى ان وجود هذا الصندوق يكفل ضمان حق كافة الفئات في التعليم الجامعي.

واضاف ابو ليلى ان الازمة الحالية التي نشبت في عدد من الجامعات الفلسطينية تدعو الى اعادة المطالبة بالاسراع في انجاز قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي يتيح لكافة الطلبة الاستفادة من خدماته من خلال قروض مؤجلة التسديد إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، واستغلال حاجة الطلبة للأقساط الجامعية.

واشار ابو ليلى ان الاوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن انعكست بشكل كبير على قطاع التعليم الجامعي ، حيث ان الكثير من الاسر بل القسم الاكبر لم تعد قادرة على توفير الاقساط الجامعية ومستلزمات الدراسة الجامعية من تكاليف سكن ومواصلات وغيرها، ولم تعد قادرة على تحمل اعباء الدراسة ، مما يهدد بحرمان عدد كبير من الطلبه من مواصله دراستهم الجامعية ، منوها الى كلفة التعليم العالي اصبحت فوق قدرة كثيرين ما يدفع اعداد متزايدة من الطلبة إلى ترك مقاعد الدراسة، والبحث عن فرص اخرى.

واكد النائب ابو ليلى ان التعليم الجامعي هو حق لجميع الفئات دون التميز بين أي من الطبقات المجتمعية ، وان التعليم العالي حق أساس لكل طالب قادر على التعلم بحكم قدراته الأكاديمية وليست المادية وهو ايضا حق طبيعي كفله القانون الاساسي للجميع.

وجدد النائب ابو ليلى تاكيدة على ان الحل الامل للتغلب على الازمة التي نشبت في عدد من الجامعات الفلسطينية وباتت تهدد تعليم جزء لا باس به من الطلبه هو اقرار صندوق التعليم العالي في فلسطين بحيث يشكل ذلك الضمانة الاكيدة لحل ازمة الاقساط الجامعية لكافة الطلبة ، ويمكن كافة الفئات من مواصلة تعليمها العالي بفرص متساوية.