لا تقتلوا الاوزة التي تبيض ذهبا ...منطقة حرة باستراحة اريحا وبيت لحم

كتب رئيس التحرير د. ناصر اللحام - عصفت الصحافة الفلسطينية وصالونات الثقافة ورجال الاعمال في الاسبوعين الماضيين بردود الفعل المختلفة - غالبيتها ناقدة وغاضبة - على خطة د.سلام فياض التقشفية ، كما لا تزال ازمة البحث عن بدائل تضع مال السلطة في عين العاصفة .

الصحافيون كتبوا وأدلوا بدلوهم في بئر الازمة في محاولة منهم لتحويل الهرج والمرج الى خطة مفهومة لعامة الناس ، فيما عبّرت الفصائل عن رأيها تجاه الامر ولم نقرأ اية خطة بديلة لحل الازمة وان كانت عروضها تتضمن خططا لمنهاجية الاقتصاد المقاوم ما بعد الازمة وما قبل الازمة ، اما رجال الاعمال فلم يكتفوا بذلك ابدا ، بل سارعوا لطرح خطط بديلة وحاججوا رئيس الوزراء عن طريق الاعلام ، فيما يمكن اعتباره دفاعا عن النفس امام الانتقادات وزيادة الضرائب ضدهم .

معظم رجال الاعمال ومنهم رجل الاعمال زاهي خوري ، لم ينتظروا عقد اللقاء الوطني لبحث مال السلطة وسياستها ، و سارع لعرض عدة افكار على صفحات الفيس بوك وكان عنوانها ( لا يجوز البدء بقتل الاوزات التي تبيض ذهباً ) . مطالبا فياض بمكافأة الذين التزموا بالقانون ودفعوا الضرائب والتزموا بخطط التطوير السابقة وليس مكافأة المتهربين من الضرائب والشرائح المنتفعة من كل المراحل وعبّر عنها بعبارة انه يجب مكافأة الملتزمين بالقانون، ودافعي الضرائب، والشركات التي تخلق فرص عمل، لا معاقبتهم.

واذا كانت السلطة لديها مشكلة في طريقة ادارة المال العام فهذا ليس ذنب الشركات التي من حقها التنافس لان ذلك في المحصلة النهائية سيقود الى صالح المواطن وليس العكس . وانه يجب العمل على تحفيز جميع المستثمرين في البورصة، لا معاقبتهم. كما يجب ان تكون برامج المسؤولية الاجتماعية، والنفقات ذات الصلة، والتبرعات، معفاة من الضرائب.على حد قوله.

عشرات رجال الاعمال احتجوا على عبارة ( ثورة الاغنياء) في المقالة السابقة وقالوا انه يجب تقديم الحوافز للقطاع الخاص الذي يعمل على توظيف الأسرى المحررين واصحاب التقاعد المبكر من القطاع العام وذلك من خلال توفير الإعفاءات الضريبية والإعانات، فالقطاع الخاص هو الاقدر على تفعيل الاقتصاد الوطني. وانه لا بد من تطوير إدارة بروتوكول باريس الاقتصادي بزيادة عدد الامن أو موظفي الجمارك لمراقبة التهريب الذي يحصل من إسرائيل؛ فالضعف في هذا الجانب يضر بخزينة السلطة الفلسطينية ومقدمي الخدمات المحليين والشركات المصنعة. وطالبوا البدء بترشيد نفقات القطاع العام، بشكل مباشر أو غير مباشر. والتأكد من إقرار المسجلين تجاريا وغير المسجلين بعوائدهم الضريبية.

وحتى لا يكون الكلام طوباويا بحتا ، فاننا لم نرأ بعد رد فعل حركة فتح على ما يحدث ، باعتبار انها الحركة التي توجه السلطة وتتابعها ، فلم يصدر اي قرار نهائي بشأن الازمة عن حركة فتح ومؤسساتها وتركتها تتفاعل الى ابعد حد ، علما ان من يدافع عن مزاونة السلطة هم الفتحاويون ، ومن ينتقد الموازنة ويعبئ ضدها الموظفين وصغار المستمثرين هم فتح ايضا .... ولا شك لدى معظم الصحافيين ان الكلمة الفصل ستكون لحركة فتح في هذه القضية ، سواء من خلال تأجيج رد الفعل العام او من خلال حسم الامر بانهاء الازمة وادخال بعض التعديلات الجوهرية في الموازنة للعام 2012 وخصوصا ضريبة الاراضي والزراعة ورعي الاغنام .

وعود على بدء، هناك افكار كثيرة جرى طرحها على رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور فياض، من بينها فتح منطقة حرة (ديوتي فري) في استراحة اريحا مثل كل مطارات ومعابر دول العالم، ومن خلالها تستفيد السلطة ماليا وتمنع احراج المسافرين من حمل السجاير وغيرها عبر المطارات ومعابر الحدود، كما يجب فتح منطقة حرة في مدينة بيت لحم للسياح والحجيج القادمين من كل انحاء العالم، وعدم تركهم للمناطق الحرة في تل اييب، وبنفس العقلية منطقة حرة في رفح الفلسطينية.