بعد عام من دمجها- فقوعه تطالب بالانسحاب من بلدية مرج بن عامر

جنين- تقرير معا- في ظل توجه الحكومة الفلسطينية لدمج المجالس القروية تحت اطار البلديات وانجاز البعض منها اعرب اهالي قرية فقوعة شرقي مدينة جنين عن اصرارهم الشديد على الانفصال عن بلدية مرج بن عامر التي تضم عشرة تجمعات سكانية شرقي المحافظة حيث كانت وزارة الحكم المحلي قد اصدرت قرارا بدمج هذه التجمعات في بلدية واحدة في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر عام 2010.

وبرر الدكتور عامر ابو فرحة رئيس مجلس قروي فقوعه سابقا لمعا مطلب الاهالي بالانسحاب من بلدية مرج بن عامر بتراجع الخدمات التي يحصلون عليها وشعورهم بأن قرار الدمج أثر على مستوى الخدمات التي يتلقونها كما أثر بشكل واضح على انتماء الاهالي للمصلحة العامة.

بدوره قال عبد الله الجالودي رئيس نادي فقوعه للمسنين ان مجلس قروي فقوعه سابقا كانت تقدم ما يلزم البلدة من خدمات وكان التطور واضحا على القرية كما ان المجلس استطاع توفير ما يقارب من مليون شيك لاما حاليا فالمواطن في القرية عندما يقدم أي طلبا الى بلدية مرج بن عامر اما ان يهمل هذا الطلب او يتم تقديم المطلوب بعد فترة طويلة.

المواطن محمد يوسف شاهين قال ان مستوى الخدمات التي تتلقاها القرية قد تدنت الى مستوى كبير معتبرا انقريته دمجت مع البلدية دون ارادة اهالي مؤكدا ان ذلك لا يوافق به اهل القرية على الاستمرار بالدمج مع بلدية مرج بن عامر.

بينما هاشم ابو سلامة احد الشخصيات الاعتبارية في فقوعه قال ان رفض اهل القرية لفكرة الدمج انما تستند لراي عام وليس ضد اشخاص سواء كانوا من بين اعضاء البلدية او غيرهم مشيرا ا ناهل القرية يقدرون ما قام به رئيس بلدية مرج بن عامر من محاولات للنهوض بالتجمعات السكانية المظللة تحت اطار البلدية لكن بعد عام من تجربة دمج عشر مجالس قروية شرقي جنين في بلدية مرج بن عامر قد ثبت فشل هذا المشروع الأمر الذي يعزز مواقف اهل فقوعه بالمطالبة بالانسحاب من البلدية.
|162382|
واضاف ابو سلامة ا ناهل القرية قاموا بعدة خطوات نثبت عدم رضانا بمشروع الدمج حيث انسحب ممثلو القرية من البلدية وقاطعوا اجتماعاتها منذ اكثر من شهر ولم يعودوا يشاركون في أي اجتماع تعقده البلدية وذلك استجابة لمطالب الاهالي الرافضة بالاستمرار في خطوة الدمج.

وتابع قائلا كما ان اهل القرية رفعوا قضية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية موضحا ان الاهالي بانتظار قرار المحكمة وبعدها في حال وزارة الحكم المحلي لم توافق على انسحاب القرية من البلدية ستكون هناك خطوات تصعيدية.

بلدية مرج بن عامر رفضت الحديث لاعتبارها ان البت في هذا الموضوع من اختصاص الحكومة الفلسطينية وقالت بأن هذه المطالب والبت فيها من اختصاص الحكومة الفلسطيية وان البلدية رفعت المطالب والاراء الى الجهات المختصة مؤكدة ان البلدية جهة تنفذ سياسة الحكومة وتلتزم بنهج ما تقره.