المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يطالب الحكومة بتجميد الاجراءات المالية
نشر بتاريخ: 23/01/2012 ( آخر تحديث: 23/01/2012 الساعة: 21:50 )
رام الله- معا- طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص خلال اجتماع عقده اليوم بمدينة رام الله، الحكومة الفلسطينية تجميد وإعادة النظر في إجراءاتها المالية المتعلقة بالقوانين الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخراً.
وناقش المجتمعون آخر المستجدات وتطورات الأزمة الحالية مع الحكومة على صعيد السياسة المالية ومن ضمنها التعليمات الجديدة التي تتعلق بالملف الضريبي.
وأكد المجلس التنسيقي أيضاً حرص جميع الأطراف سواء كانت في القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والنقابات والمؤسسات والاتحادات المهنية وجميع شرائح الشعب الفلسطيني على تحمل مسؤولياتهم المشتركة نحو دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني وصموده، بالإضافة إلى حرصهم المستمر على دعم خطى الحكومة الإصلاحية في سبيل تخطي الأزمة المالية مع التشديد على أهمية دراسة وتنسيق الخطوات للحفاظ على حقوق كافة الأطراف والشرائح.
ورحب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بدعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى عقد مؤتمر حوار وطني لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، بمشاركة جميع الأطراف لوضع الحلول العملية لإنهاء كافة القضايا العالقة ورسم استراتيجية مستقبلية تؤمن للجميع الوصول إلى بر الأمان وتسهم في تحقيق الهدف المشترك للوصول إلى عدالة اجتماعية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ودعا المجلس في نهاية اجتماعه كافة الأطراف بما فيها الحكومة إلى العمل الحثيث لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المؤتمر وعلى رأسها وقف العمل بالإجراءات المالية الجديدة ومن ضمنها قانون ضريبة الدخل، هذا بالإضافة إلى الاتفاق على الإطار الهيكلي العام للمؤتمر، بما يتضمن تحديد سقف زمني للتغلب على تداعيات الأزمة المالية، وتحديد برنامج المؤتمر بما يشمل أهمية الخروج بسياسات مالية واقتصادية شاملة تحقق نمواً في الاقتصاد الوطني وتساعد السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق مصادر مالية متنوعة لرفد الخزينة العامة.
وشدد المجلس في هذا السياق إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر من الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص بالنتائج التي ستخرج عن مؤتمر الحوار الوطني، ضمن مفهوم المواطنة الشاملة وتحمل كل طرف مسؤولياته عبر شراكة مطلقة تحترم الأوضاع الدقيقة للقضية الفلسطينية والاقتصاد الوطني.
وناقش المجتمعون آخر المستجدات وتطورات الأزمة الحالية مع الحكومة على صعيد السياسة المالية ومن ضمنها التعليمات الجديدة التي تتعلق بالملف الضريبي.
وأكد المجلس التنسيقي أيضاً حرص جميع الأطراف سواء كانت في القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والنقابات والمؤسسات والاتحادات المهنية وجميع شرائح الشعب الفلسطيني على تحمل مسؤولياتهم المشتركة نحو دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني وصموده، بالإضافة إلى حرصهم المستمر على دعم خطى الحكومة الإصلاحية في سبيل تخطي الأزمة المالية مع التشديد على أهمية دراسة وتنسيق الخطوات للحفاظ على حقوق كافة الأطراف والشرائح.
ورحب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بدعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى عقد مؤتمر حوار وطني لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، بمشاركة جميع الأطراف لوضع الحلول العملية لإنهاء كافة القضايا العالقة ورسم استراتيجية مستقبلية تؤمن للجميع الوصول إلى بر الأمان وتسهم في تحقيق الهدف المشترك للوصول إلى عدالة اجتماعية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ودعا المجلس في نهاية اجتماعه كافة الأطراف بما فيها الحكومة إلى العمل الحثيث لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المؤتمر وعلى رأسها وقف العمل بالإجراءات المالية الجديدة ومن ضمنها قانون ضريبة الدخل، هذا بالإضافة إلى الاتفاق على الإطار الهيكلي العام للمؤتمر، بما يتضمن تحديد سقف زمني للتغلب على تداعيات الأزمة المالية، وتحديد برنامج المؤتمر بما يشمل أهمية الخروج بسياسات مالية واقتصادية شاملة تحقق نمواً في الاقتصاد الوطني وتساعد السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق مصادر مالية متنوعة لرفد الخزينة العامة.
وشدد المجلس في هذا السياق إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر من الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص بالنتائج التي ستخرج عن مؤتمر الحوار الوطني، ضمن مفهوم المواطنة الشاملة وتحمل كل طرف مسؤولياته عبر شراكة مطلقة تحترم الأوضاع الدقيقة للقضية الفلسطينية والاقتصاد الوطني.