البرغوثي: لحل ازمة الجامعات يجب تطبيق قانون الصندوق الوطني للتعليم

رام الله- معا- اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الحل الوحيد لحل الازمة المستفحلةفي الجامعات هو التطبيق الفوري لقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي الذي سبق وقدمه النائب مصطفى البرغوثي عام 2006 واقره المجلس التشريعي بالقراءة العامة بالاجماع.

وقال البرغوثي ان هذا القانون يضمن تغطية اقساط جميع الطلبة دون تمييز ويخفف عبئ التعليم عن كاهل المواطنين الذين يعانون الامرين جراء الازمة المالية واستفحال غلاء المعيشة وفي نفس الوقت يوفر للجامعات مصادر دخل ثابتة تؤمن رواتب العاملين فيها ويضمن رفع مستوى التعليم العالي بما في ذلك توفير موارد كافية للبحوث العلمية.

واضاف النائب مصطفى البرغوثي ان القانون المذكور لن يكلف خزينة السلطة الوطنية اكثر من 3% من قيمة المساعدات الخارجية ولعام واحد فقط وانه سيتحول الى الى صندوق دوار يضمن استمرار التعليم الجامعي باسلوب مماثل لما تتبعه الدول المتقدمة.

واضاف البرغوثي ان القانون الذي سبق واقره المجلس التشريعي يوفر بعثات للطلبة المتفوقين وقروضا مسهلة لكافة الطلبة يتم تسديدها بعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل.

واكد البرغوثي انه لو طبق القانون خلال السنوات الماضية لما تفاقمت الازمة في الجامعات وهي ازمة تتكرر دوريا وتنتقل من جامعة الى اخرى ما لم يتم تدارك الامر واعتماد الصندوق الوطني كحل جذري لازمة التعليم العالي.

واكد النائب مصطفى البرغوثي اهمية دور الحركات الطلابية في الضغط من اجل تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ وان من شانه ان يوفر الاستقرار للعملية التعليمية ويتيح للطلبة التركيز على المشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية والاجتماعية وتطوير تحصيلهم العلمي دون الانشغال من فصل الى اخر بهموم توفير القسط الدراسي وهو امر يؤدي الى فقدان الكثير من الطلبة حقهم في التعليم الى جانب وجود اعداد من الطلبة الخريجين الذين باتوا غير قادرين على الحصول على شهاداتهم جراء الديون المتراكمة عليهم للجامعات.

ودعا الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الى التكاتف من اجل اقرار صندوق الطالب الجامعي وصولا الى حل الازمة التي تعصف بالجامعات مؤكدا انه سيطرح الامر على الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي خلال اجتماعها المقبل.