جنين:نقاش عاصف حول قانون الضريبة ودعوة الى اثارة اتفاقية باريس من جديد

جنين – معا - طالب المشاركون في ورشة عمل ناقشت قانون الضريبة الجديد بتجميد التعليمات والقرارات والقوانين الضريبية الجديدة التي اقرتها مؤخرا الحكومة الفلسطينية لحين الانتهاء من الحوار الذي طلبه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبعد الانتهاء من الحوار سيتم الاعتماد ما يتم الخروج فيه خلال الحوار .

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها غرفة تجارة وصناعه جنين في المدينة تحت عنوان "اثر القوانين والسياسات الضريبية الجديدة على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني" بحضور عشرات التجار والمزارعين وأصحاب الشركات وممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظة.

واكد المشاركون على ان هذه الاجراءات والقانون المعدل للضريبة تضر بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني مشددين على ضرورة وقف العمل بالقانون ورزمة الاجراءات مشيرين الى حالة الاحتقان الشديدة التي تسود الشارع على ضوء الاجراءات التي تم اتخاذها والقانون الجديد داعين الى ضرورة وقف القانون لحين التوصل الى صيغة جديدة تكون موضع اتفاق الجميع بما يخدم صمود المواطن ويعزز تماسك المجتمع .

كم حذروا من مخاطر ان تكون الخطة التقشفية التي قررت الحكومة انتخاجها مؤخرا على حساب القطاع الخاص والشرائح الصغيرة في المجتمع مجمعين على ضرورة وقف العمل بالاجراءات المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة وفي مقدمتها القوانين الضريبية الاخيرة وتحديد سقف زمني للتغلب على تداعات الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية والزام الدول العربية والاوروبية والامريكية بالوفاء بالتزاماتها المالية للسلطة.

وطالب المشاركون في الورشة الحكومة الفلسطينية الى انتهاج سياسات مالية واقتصادية تمكن من تحقيق الازدهار والنمو للاقتصاد الوطني وتساعد السلطة الوطنية الفلسطينية على تحقيق مصادر مالية متنوعه.

وافتتح الورشة رئيس غرفة تجارة جنين هشام مساد الذي تحدث عن القوانين الضريبية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالمزارعين مشيرا ان سن قانون الضريبة الجديد من السلطة التنفيذية فلا يحق لها اصدار قوانين في غياب المجلس التشريعي الا اذا كانت ضرورية جدا وللحالات الطارئة الشيء الذي لا ينطبق على هذه القوانين.

واضاف مساد "اننا مع الحوار الذي دعا اليه فياض ولكن يجب وقف جميع الاجراءات والانظمة والتعليمات الصادرة عن الحكومة قبل كل شيء ومن ثم المباشرة في الحوار".

كما اعتبر مسا دان تطبيق قانون ضريبة الدخل المعدل بقرار من قبل الحكومة بأثر رجعي سابقة هي الاولى منها محذرا من المخاطر الناجمة عن هذا القانون خصوصا على مزارعي الثروة الحيوانية مطالبا باعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على شراء الاراضي والتي ارتفعت من 1% الى 3% موضحا ان القوانين المفروضة مؤخرا من قبل الحكومة تعطي صلاحيات واسعه للمسؤولين لاصدار انظمة وتعليمات خاصة بتلك القوانين.

وفي كلمة لنائب مدير عام ضريبة الدخل هاشم الدروبي قدم فيها رؤية مديرية ضريبة الدخل حيث اوضح ان القانون السابق الصاجر عام 2004 وعدل في عام 2008 لا يختلف عن القانون الجديد بالمجمل انما كان يلزم القديم بعض التفصيلات التي بدأت تظهر حين تطبيقه .

اما بالنسبة للمزارعين اشار ان الاعفاء من الاقرار الضريبي لا يعني الاعفاء من الضريبة وسيتم تحديد سقف معين للضريبة حسب دخل المزارع.

بدوره طالب احمد ذياب مدير مديرية ضريبة القيمة المضافة اعادة النظر في اتفاقية باريس التي تعد المسيطر والمتحكم في القرارات المالية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال ذياب ان السلطة الفلسطينية تأخذ ضريبة القيمة المضافة من المستهلك وليس التاجر الذي يعتبر الوسيط وتحكمها في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية التي حددت نسبة تلك الضريبة بنحو 16% ولكن السلطة الفلسطينية حرصت على تخفيضها الى نحو 14.5%.

من جهته اشار مدير جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية اكرم حسونة ان الجمعية قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها لمسودة القانون الضريبي الجديد في الرابع والعشرين من شهر ابريل لعام 2010 لكن الملاحظات هذه لم تؤخذ جميعها بعين الاعتبار مضيفا انه لو اخذت هذه الملاحظات لما ثار الجدل القائم حاليا .

واستهجن حسونة التبريرات التي ساقت الى القانون تحت سياسة التقشف الذي كلف المواطن اعباء لا يستطيع تحملها متسائلا هل ستؤدي هذه الاجتماعات الى نتيجة ام انها مجرد تنفيس؟.

وشدد حسونة على ضرورة الحفاظ على المال الوطني الشريف والنظيف بدلا من المال السياسي الضاغط وترشيد الانفاق والحد من الفساد وهدر المال العام والخاص عن طريق انتهاج سياسة اقتصادية رشيدة وحكيمة تقوم على تشجيع الاستثمار ومنع هروب راس المال وحماية المنتج الوطني وتوفير كل السبل اللازمة لدعمه.

واضاف انه من غير المنطق ترحيل الازمة المالية لدافع الضرائب وبالذات الملتزمين ومن غير المعقول انتهاج سياسة التقشف في ظل اثقال المواطن بأعباء ضريبية ورسوم اضافية.

واعتقد حسونة ان الانظمة والقوانين والتعليمات التي اقرتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا ستعيق الاستثمار وتؤدي الى هروب رأس المال الى الخارج وستسهم في تعزيز التهرب الضريبي.

وطالبت النائبة نجاة ابوبكر بالعمل على وقف القوانين الضريبية التي اقرتها قبل السلطة التنفيذية مؤخرا والرجوع الى الشارع الفلسطيني في اصدار مثل تلك القوانين والقرارات والعمل على التحرر من اتفاقية باريس الاقتصادية.

بينما دعا النائب شامي الشامي الى الاعتصام احتجاجا على القانون ومن ثم خطوات تحذيرية باغلاق تجاري حتى وقفه مؤكد ان حركة فتح ترفض لما جاء فيه من قوانبن جديدة مشيرا ان المجلس التشريعي رفع مذكرة لرئيس الوزراء سلام فياض توضح الاضرار التي ستلحق بالمواطنين جراء الاحتكام الى القانون خاصة المزارعين منهم.

بدوره اكد محافظ جنين قدورة موسى على اهمية تشجيع الاستثمار في فلسطين من خلال دعم الانتاج الوطني حتى يكون بديلا عن انتاج المستوطنات واكد على ضرورة وضع خطة لمنح العمال العاطلين فرصة للعمل في شركات وطنية مدعومة من الحكومة الفلسطينية وقادرة على تلبية احتياج السوق المحلي