الجمعية الوطنية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن النواب

غزة-معا- أدانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار السياسة الإسرائيلية باعتقال النواب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وخاصة اعتقال رئيس المجلس التشريعي دكتور عزيز دويك ، واعتقال النائب من كتلة التغيير والاصلاح خالد طافش من بيت لحم، إضافة إلى اعتقال النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة، بعد اقتحامها مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس، ليرتفع بذلك عدد النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 27 نائبا.

واعتبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في بيان وصل "معا" نسخة منه أن اعتقال النواب مخالفة واضحة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لاعتقال رأس السلطة التشريعية الفلسطينية د عزيز دويك وزملاءه النواب، وجددت استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والتي ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون أي تدخل فعال لحماية المدنيين من قبل الأسرة الدولية.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن كافة النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ووضع حد لاستمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

كما طالبت الجمعية أصدقاء الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، وكافة برلمانات العالم بالتدخل لحماية حقوق الإنسان، والضغط من أجل الإفراج عن النواب الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية .