لجنة الرقابة في المجلس التشريعي توافق على وضع تصور لاجراء انتخابات نقابة المهندسين
نشر بتاريخ: 29/11/2006 ( آخر تحديث: 29/11/2006 الساعة: 16:58 )
غزة - معا- وافقت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، اليوم الاربعاء، على وضع تصور لاجراء انتخابات نقابة المهندسين، بعد تعثر انعقاد جلسة الجمعية العمومية والذي يتطلب انعقادها حضور ثلث اعضاء النقابة.
وجاء قرار لجنة الرقابة خلال اجتماع لها، برئاسة د. فيصل أبو شهلة، وحضور رئيس اللجنة الاقتصادية النائب جمال صالح نصار، ورئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، والنائب انتصار الوزير، والنائب د. يونس الأسطل، ووفد من نقابة المهندسين برئاسة رفيق مكي نقيب المهندسين، وأعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه أعرب م. رفيق مكي والوفد المرافق، عن حرصهم الشديد لإجراء الانتخابات تعزيزاً لنهج الديمقراطية، مشيرا أن النقابة دعت إلى إجراء الانتخابات ثلاث مرات ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قرار محكمة العدل العليا بضرورة عقد اجتماع للجنة العمومية.
وطالب وفد النقابة، أعضاء المجلس التشريعي بوضع آلية قانونية للخروج من هذا المأزق القانوني، لضمان إجراء الانتخابات دون تعطيل، ووعد أعضاء اللجنة برفع مشروع قانون معدل يحل مشكلة الجمعيات المهنية الذي يزيد أعضاؤها عن 1000 عضو، بآلية انعقاد الجمعية العمومية، مع تأكيد الجميع على ضرورة وأهمية إقرار قانون النقابات.
وجاء قرار لجنة الرقابة خلال اجتماع لها، برئاسة د. فيصل أبو شهلة، وحضور رئيس اللجنة الاقتصادية النائب جمال صالح نصار، ورئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، والنائب انتصار الوزير، والنائب د. يونس الأسطل، ووفد من نقابة المهندسين برئاسة رفيق مكي نقيب المهندسين، وأعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه أعرب م. رفيق مكي والوفد المرافق، عن حرصهم الشديد لإجراء الانتخابات تعزيزاً لنهج الديمقراطية، مشيرا أن النقابة دعت إلى إجراء الانتخابات ثلاث مرات ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قرار محكمة العدل العليا بضرورة عقد اجتماع للجنة العمومية.
وطالب وفد النقابة، أعضاء المجلس التشريعي بوضع آلية قانونية للخروج من هذا المأزق القانوني، لضمان إجراء الانتخابات دون تعطيل، ووعد أعضاء اللجنة برفع مشروع قانون معدل يحل مشكلة الجمعيات المهنية الذي يزيد أعضاؤها عن 1000 عضو، بآلية انعقاد الجمعية العمومية، مع تأكيد الجميع على ضرورة وأهمية إقرار قانون النقابات.