ورشة في غرفة رام الله والبيرة حول قانون ضريبة الدخل وقرار التقاعد

رام الله- معا- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع نقابة الموظفين العموميين ندوة حول قانون ضريبة الدخل ونظام التقاعد الاجباري.

وفي بداية اللقاء، رحب خليل رزق رئيس الغرفة بالضيوف الكرام من أكاديميين ورجال الأعمال وأعضاء من المجلس التشريعي... وغيرهم.

وبين أن القانون الجديد للضريبة هو قانون غير مناسب في الوقت الحاضر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبين أنه لا بد من تفاعل كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني من أجل الضغط لتحسين بنود القانون بما فيه مصلحة الاقتصاد الفلسطيني والعمل على نموه وتطويره.

وتحدث معين عنساوي نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين عن أهمية الموضوع، وأن قانون الضريبة وكذلك نظام التقاعد الاجباري لمن انهى 15 عام في وظيفته الحكومية لم يتم التشاور فيها مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى السلبيات المرتبطة بهذه القرارات على المستهلك الفلسطيني وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

أما الدكتور سعيد هيفا من جامعة بير زيت فقد بين تأثيرات هذه القرارات على الاقتصاد الفلسطيني وكذلك على الاوضاع الاجتماعية، وبين أن هناك سياسات نقدية واخرى مالية لمعالجة المشاكل الاقتصادية في أي دولة.

وقال ان السياسات المالية هي اما سياسات انكماشية أو توسعية، وزيادة الضرائب وتخفيض الانفاق الحكومي هي سياسات انكماشية وهذه يتم تطبيقها في حالة عدم وجود بطالة او تضخم .... الخ.

ومن هنا، فإن هذه السياسة لن تكون ذات مغزى إذا ما تم تطبيقها في ظل ارتفاع البطالة في فلسطين، لأن ذلك سيؤثر على كل من الاستهلاك والاستثمار بشكل سلبي في وقت نحن بحاجة فيه الى زيادة الاستهلاك لتحريك عجلة الاقتصاد وكذلك ضرورة خلق استثمارات جديدة للتخفيف من العمالة.

وتحدث الدكتور عاطف علاونة عن قانونية هذه القرارات حيث انها من صلاحية البرلمان والمجلس التشريعي وليس الرئيس او مجلس الوزراء، وقال بالرغم من أن قانون الضريبة قد يكون له اثر ايجابي على الايرادات العامة على المدى البعيد، لكن هناك تخوف من ان التهرب الضريبي قد يزداد وان العبء الضريبي مستقبلاً سيتم نقله الى المستهلك من خلال ارتفاع الاسعار. بالإضافة الى المشاكل الاجتماعية التي يمكن ان يتم خلقها بين الموظفين واصحاب العمل، فمن سيتحمل العبء الضريبي ؟ وبالتالي سيعمل ذلك على زيادة التكاليف وسيتأثر دخل الأفراد وأرباح اصحاب العمل مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وعجلة الاقتصاد بشكل عام. كما تطرق إلى مشاكل تأثير الضريبة على تداول الاسهم بسبب ازدياد تكلفة شراء الاسهم الضريبية .

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، قال د. عاطف ان التقاعد له علاقة بالتنمية الاقتصادية حيث ان المتقاعدين والذين اعمارهم لا تتجاوز 40 – 45 عام منهم سيدخلون سوق العمل وينافسوا الخريجين الجدد على الوظائف مما يؤدي الى تشوهات في سوق العمل وهذا يعمل على مشكلة مالية اخرى لانخفاض دخول الافراد الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، وبالتالي مشاكل اقتصادية مالية واجتماعية ستحدث نتيجة ذلك.

وتساءل لماذا الإصرار على هذه الاجراءات وتنفيذها ؟ وطالب بتجميد العمل بهذه القوانين بإعتبار ان نظام التقاعد من عناصر الحماية الاجتماعية في الدولة.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول الموضوع وأثيرت عدة نقاط لها علاقة بموضوع الورشة ترتبط بشكل اساسي بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد يسببها تطبيق قانون الضرائب ونظام التقاعد الاجباري . وطالب المجتمعون ان يكون هناك تحرك واسع واهتمام من كافة الجهات ذات العلاقة من مجلس تشريعي ونقابات ومؤسسات القطاع الخاص من اجل الوقوف بحزم لعدم تطبيق قانون الضريبة وكذلك نظام التقاعد الاجباري .