أبو الحمص: الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم لانجاح الخطة الوطنية للتصدير

رام الله - معا - أكد أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور نعيم أبو الحمص، اليوم الأربعاء، أهمية إعداد خطة وطنية للتصدير في فلسطين تأخذ بعين الاعتبار تطوير التصدير وزيادة القدرة التنافسية، وقال إن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني من خلال ايجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية.

وأشار خلال استقباله صباح اليوم وفدا من مركز التجارة العالمي ITC ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد إلى أن تعزيز الصادرات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني يحتم العمل على وضع استراتيجية تصديرية يتم من خلالها تحديد الأولويات للارتقاء بالمنتج المحلي، ويعزز من دخولها للأسواق الدولية.

وأشار د . أبو الحمص على أن الحكومة ملتزمة بتوفير كامل الدعم والجهد اللازمين لانجاح هذه الاستراتيجية، وقال إن الحكومة ستبني على هذه الاستراتيجية وستعمل على ترويجها في كافة المحافل المحلية والدولية لتوفير الدعم المالي والفني لتنفيذ الخطط التي ستنجم عنها مع التنسيق التام مع القطاع الخاص.

بدورها، اكدت حنان طه مدير عام شركة بال تريد أن الهدف من زيارة الخبراء من مركز التجارة العالمي هو التأكد من الالتزام الحكومي بتوفير الدعم الكامل لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية، وقالت إن بال تريد ستقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الشركاء وتنسيق العلاقة مع مركز التجارة العالمي.

وقالت منال سرحان مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني إن الاستراتيجية التصديرية ستعزز دور قطاع التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتضع خطة طريق واضحة تبين مسار هذا القطاع الهام من خلال تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتبيان دور الاتفاقيات التجارية المختلفة في تعزيز الصادرات، وأضافت إن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تحدد الأسواق ذات الأولوية والأهمية ودور القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك الاستراتيجية.

بدوره قال انتون سيد من مركز التجارة العالمي أن هذا التعاون ممكن أن ينفذ من خلال عدة قطاعات حكومية، وأضاف إن الفائدة من هذا التعاون ستعود على عدة قطاعات أيضا، داعيا القطاع الخاص إلى التعاون في هذا المجال بصورة موسعة قائمة على الشفافية.

يشار إلى أن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير في فلسطين هو أحد اهم المشاريع الرئيسة الثلاث لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة والذي يتم تنفيذه بشراكة كاملة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفسطيني وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من القطاعين.