دول غربية وعربية بينها قطر تسعى لطرد سوريا من اليونسكو

بيت لحم-معا- قال دبلوماسيون إن مجموعة من الدول الغربية والعربية تسعى الى طرد سوريا من لجنة حقوق الانسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أحدث جهود دولية لعزل دمشق بسبب الحملة العنيفة التي تشنها ضد المحتجين.

وكان المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا قد انتخب سوريا لعضوية لجنتين في نوفمبر تشرين الثاني إحداهما تصدر أحكاما بشأن انتهاكات حقوق الانسان.

وتطلب رسالة اطلعت عليها رويترز ووقع عليها سفراء 14 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا وقطر والكويت مناقشة الوضع في سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يضم 58 عضوا يوم 27 فبراير شباط.

وجاء في مذكرة تفسيرية مرفقة بالرسالة "اليونسكو يجب ان تتجاوب مع تلك النداءات التي تطالب باتخاذ اجراء منسق للتعامل مع الوضع الفاضح لحقوق الانسان في سوريا."

وقالت الرسالة التي تمت صياغتها في ديسمبر كانون الاول "الوضع في سوريا يتعارض مع الأهداف الدستورية الاساسية لليونسكو خاصة لتعزيز احترام العدالة والقانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية."

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة الاف شخص قتلوا منذ تفجر الانتفاضة في مارس اذار الماضي ضد حكومة الرئيس بشار الاسد. وتقول دمشق ان "إرهابيين" قتلوا أكثر من 2000 من جنود الشرطة والجيش.

وتعقد اجتماعات تمهيدية في اليونسكو هذا الاسبوع واوائل الاسبوع القادم لتقرير كيفية المضي قدما بشأن سوريا.

وقال مسؤول في اليونسكو ان المنظمة على دراية بهذه الرسالة.

وقال نيل فورد مدير العلاقات الخارجية في اليونسكو "انتخب المجلس التنفيذي اللجنتين ويمكن تعديل اللجان بقرار جديد من المجلس وبالتالي يمكن إخراج سوريا (من اللجنتين) اذا كانت هناك أغلبية."

وقال دبلوماسي عربي ان من الممكن ان يدين المجلس سوريا وهو ما ستؤيده على الارجح دول الجامعة العربية التي نأت بنفسها عن الأسد رغم ان الاتفاق على طرد دمشق يمكن ان يكون أكثر صعوبة.

وقالت يو.إن. ووتش وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف في بيان "ليس لدي علم بأن اليونسكو قامت من قبل بطرد دولة عضو من إحدى لجانها أو أصدرت قرارا يندد بسوريا وبالتالي فان الاجرائين سيكونان جديدين."

ووقع الرسالة قوى غربية رئيسية الى جانب الدنمرك واسبانيا وتشيلي وسلوفاكيا وقطر والكويت وقال دبلوماسيون ان من المرجح ان تؤيد دول اخرى هذه الاجراءات.

وقالت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني ان قوات الجيش والأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية بينها القتل والتعذيب والاغتصاب وانحت باللوم على حكومة الاسد.