المحافظ حميد يستقبل المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان

الخليل- معا- عقد في محافظة الخليل اجتماعا بحضور كامل حميد محافظ الخليل ومدراء الأجهزة الأمنية ووكلاء النيابة وأعضاء من المجلسين التنفيذي والاستشاري وحقوقيون وقانونيين ومؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع د احمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ،ورندة سنيورة المديرة التنفيذية للمؤسسة والوفد المرافق له.

ورحب المحافظ حميد بالمفوض العام والوفد المرافق له وجميع الحضور ،مثمنا الجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1996م في متابعة قضايا حقوق الإنسان وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،منوها بضرورة تضافر الجهود بين جميع المؤسسات المعنية الحقوقية والمدنية مع الجهات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها من اجل الوقاية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة،وقد أشاد حميد بدور الأجهزة الأمنية في حفظ الامن والممتلكات العامة للمواطنين بالرغم من الوضع القائم الحالي نتيجة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية على الأرض، مؤكدا بان جميع المؤسسات الأمنية والمدنية مراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقيام بواجباتهم وصولا إلى دولة القانون والمؤسسات.

من جانب آخر أكد د احمد حرب ضرورة تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطيني ،ووقف عرض المدنيين على القضاء العسكري والعمل على إلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية.داعيا إلى التعاون والتشبيك مع المؤسسات الحقوقية بوجه عام والهيئة المستقلة بشكل خاص مع المؤسسات والإفراد في محافظة الخليل من اجل متابعة كافة القضايا ذات العلاقة، مشيرا بان الهيئة هي هيئة وطنية ولها صفة دستورية مهمتها رصد ومتابعة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وضمان متطلباتها وصيانتها وفقا للأنظمة والقوانين الفلسطينية والأنظمة والمعايير الدولية.وتعتبر أولى الهيئات التي تعني بحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

هذا أكد د حرب بان الشكاوى خلال العام 2011 قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخيرة،داعيا إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة المستقلة والجهات الأمنية من خلال عقد الدورات التدريبية الخاصة بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الشأن.

وتحدثت رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة على أن الهيئة منتشرة في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإنها تعمل بشكل مستمر من اجل تحسين واقع حقوق الإنسان في فلسطين والاحتكام إلى سلطة القانون والقضاء ،وأشارت إلى أن تمويل الهيئة من قبل مجموعة من الممولين وحصول على 15 % من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية مع اخذ بالاعتبار بان هذه المعونات غير مشروطة ولا يمس باستقلالية الهيئة باعتبارها هيئة وطنية وديوان للمظالم.

وبعد نقاش مطول بين المجتمعون خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذ تلك الإحكام بالسرعة الممكنة،واحترام حقوق المواطن بحرية الرأي والتعبير والعمل على وقف العمل بالسلامة الأمنية والمطالبة بتعزيز تواجد الهيئة داخل فلسطين وخاصة في محافظة الخليل لحجم كبرها الجغرافي والسكاني ورفد طاقمها بعدد من الموظفين من اجل الوصول إلى كافة المظالم والشكاوى ومتابعتها مع الجهات المعنية في المحافظة.